«بوابة الدرعية» تعلن عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة

من أصل 38 فندقاً تعتزم إطلاقها في جوهرة المملكة

حظيت باهتمام العلامات التجارية الفاخرة ذات الخمسة نجوم الأكثر شهرة في العالم (الشرق الأوسط)
حظيت باهتمام العلامات التجارية الفاخرة ذات الخمسة نجوم الأكثر شهرة في العالم (الشرق الأوسط)
TT

«بوابة الدرعية» تعلن عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة

حظيت باهتمام العلامات التجارية الفاخرة ذات الخمسة نجوم الأكثر شهرة في العالم (الشرق الأوسط)
حظيت باهتمام العلامات التجارية الفاخرة ذات الخمسة نجوم الأكثر شهرة في العالم (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم (الأربعاء)، عن أول 14 فندقاً من أصل 38 فندقاً عالمياً يخطط لإطلاقها في الدرعية خلال خطتها التطويرية، وذلك ضمن عملية التحول التي تشهدها الدرعية التاريخية، الواقعة على بعد 15 دقيقة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض.
وحظيت هيئة تطوير بوابة الدرعية باهتمام متزايد من قبل العلامات التجارية الفاخرة ذات الخمسة نجوم الأكثر شهرة في العالم؛ إذ نجحت الهيئة حتى الآن في استقطاب 38 علامة تجارية مختصة بقطاع الضيافة. بينما تتطلع للكشف عن المزيد من مشغلي الفنادق بالتوازي مع تقدم مرحلة التصميم الخاصة بها.
وتمضي عملية التطوير ضمن الإطار الزمني المحدد لها ووفق الميزانيات والمسار العملي المرصودة، حيث سيكون هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في العالم الذي يقدم أصولاً عالمية المستوى، ويعلن عنها بشكلٍ سنوي ابتداءً من العام المقبل (2022)، وحتى اكتماله. وسيكون المشروع أيضاً الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة، حيث سيشهد تدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، تمثل المطاعم الواقعة في مطل البجيري، وذلك في مطلع العام المقبل، في حين ستكون العلامات التجارية الفندقية الجديدة حاضرة بين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة للهيئة، وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار.
وستعزز العلامات التجارية الفندقية مكانة بوابة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع. ومن المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم، وستكون مجموعة العنوان «Address Hotels & Resorts» للفنادق والمنتجعات حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، وتبقى ملتزمة بشعارها «حيث تحدث الحياة»، مانحة زوارها أجواءً للاحتفال بالحياة وأجمل اللحظات، بينما ستوفر فنادق ومنتجعات Baccarat للضيوف أجواءً رائعة تعزز فخامة المنطقة.
وسيضم المشروع أيضاً أحد فنادق ومنتجعات Campbell Gray في مطل البجيري الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية، كما يضفي بريقاً عصرياً على بوابة الدرعية، ويضم المشروع أيضاً أحد فنادق ومنتجعات Capella المكون من 100 وحدة سكنية، والتي تعكس التميز في الضيافة، وتوفر تجارب استثنائية للضيوف للإبحار في تفاصيله الرائعة.
وسيطلق Fauchon، رائد فن الطهي الفرنسي منذ عام 1886، أول فندق Fauchon في الشرق الأوسط، للاستمتاع بتجربة «فن الحياة» الباريسية المثالية. هذا إلى جانب فنادق ومنتجعات هيلتون LXR Hotels & Resorts، المجموعة التي تضم 80 وحدة ضيافة رئيسية، حيث تعتبر المجموعة الاستثنائية من فنادق هيلتون التي تتواجد للمرة الأولى في المملكة.
إلى جانب ذلك، سيظهر فندق Orient Express الذي يحاكي بتصميمه قطار Orient Express لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، حاملاً روح السفر والترحال الراقية وأحدث التفاصيل الأنيقة التي تميز عالم السفر.
بينما سيعيد فندق Raffles تعريف التقاليد الفنية والثقافية من خلال نافذة معاصرة ملهمة، مطلة على المناظر الخلابة لوادي حنيفة. وسيكون هناك فندق Park Hyatt الفاخر الذي يتميز بتصميماته الداخلية المُلهمة بإبداعات مصممين عالميين مشهورين. كما يمكن للضيوف الاستجمام في المناطق المحيطة بفندق Ritz Carlton والتي تمزج بين أصالة الماضي وروعة الحاضر من خلال التصميم الأنيق والخدمة المتميزة. أخيراً، ستضيف فنادق ومنتجعات Rosewood العالمية الكبرى ملاذاً حصرياً جديداً إلى مجموعتها من الفنادق العالمية، في حين ستصل مجموعة Luxury Collection من ماريوت أيضاً إلى الدرعية لتوفر تجربة مميزة ومعبّرة عن موقعها.
ويقع وادي صفار في الجانب الغربي من الدرعية، وهو وادٍ يعبق بتاريخ ثقافي عريق ووجهة تراثية وسياحية تاريخية غنية، يتواجد على مساحة 60 كيلومتراً مربعاً في منطقة ذات جمال آسر ومناظر طبيعية رائعة، وعلى الرغم من أن هذا الوادي كان في يوم من الأيام مكاناً لالتقاء التجار والمسافرين من آسيا وأفريقيا وأوروبا، فإنه قد تم تطويره اليوم ليكون رمزاً للحداثة والعصرية، حيث أصبح مركزاً ثقافياً يجمع أرقى الخبرات على مستوى العالم. وتشتمل هذه القصة الفريدة والمتطورة باستمرار على مجموعة من العلامات التجارية الاستثنائية ممثلة في علامة Oberoi التجارية العالمية الراقية والتي ستحضر بتفانيها المستمر في كرم الضيافة، داخل بيئة هادئة واستثنائية وفنادق ومنتجعات Six Senses الملتزمة بمبادئ الصحة والاستدامة، داعية الضيوف إلى الاتصال بالمنطقة من خلال تجارب مبتكرة. حيث سيلتقي شركاؤنا من الفنادق معاً، لإنشاء معلم عالمي حديث في المملكة.
وأبدى جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ترحيبه بالعلامات التجارية الفندقية العالمية الجديدة في بوابة الدرعية ووادي صفار خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تقدم مستوى جديداً من فخامة الضيافة لسكان المملكة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم. وعبّر جيري عن سعادته باحتضان الدرعية هذه العلامات التجارية الشهيرة، متطلعاً إلى الكشف عن عروض الفنادق الراقية خلال الأشهر المقبلة لسكان وزوار المملكة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يمثل حدثاً فريداً فيما يخص تطوير الدرعية ونموذجاً رائعاً يعكس حجم الجهود الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030» وما يرتبط بها من برامج، يأتي في مقدمتها «برنامج جودة الحياة» وما يتضمنه من مرتكزات وأهداف لإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مستدام ووطن مزدهر.
من جانبه، أبان جوناثان تيمز، رئيس شركة الدرعية للتطوير (ديفكو)، أن الإعلان عن مجموعة الفنادق المرتقبة يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الدرعية، مضيفاً أن اختيار ورعاية الفنادق الشريكة تم بعناية لضمان حصول الزوار على أعلى مستويات الضيافة، مع حثهم على استكشاف الدرعية من خلال العلامات التجارية التي تتميز بقبولٍ واسعٍ. وأثنى جوناثان على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لاستقطاب هؤلاء المشغلين المرموقين ليشاركوا في رؤية الدرعية ورغبتهم في تطوير المنطقة. ونوّه أيضاً بأنه سيتم الإعلان عن المزيد من الشركاء الفندقيين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن افتتاح الفنادق سيتم على مراحل ابتداءً من أول فندق، وهو The Luxury Collection، والذي تديره مجموعة ماريوت الفاخرة، والمقرر افتتاحه في عام 2022 بـ141 غرفة.
باعتبارها القلب التاريخي والثقافي للمملكة، ستستعرض الدرعية قريباً وبكل فخر للعالم ما يزيد عن 300 عام من تاريخ السعودية، وذلك من خلال مجموعة جذابة وملهمة من التجارب التراثية والثقافية والضيافة والتعليم وتجارة التجزئة والمطاعم للزوار. سيتم تطوير جوهرة المملكة والتي تقع في المنطقة الشمالية الغربية المزدهرة والغنية تاريخياً بالعاصمة الرياض بأسلوب معماري نجدي أصيل.
وستوفر الوجهة قريباً مجموعة متنوعة من المتاحف والمواقع الثقافية ومناطق بيع التجزئة عالية الفخامة ومجموعة من العلامات التجارية للمطاعم المحلية والعالمية في منطقة مطل البجيري والتي تم الإعلان عنها مؤخراً. ويقع في قلب الدرعية «جوهرة المملكة» حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو والذي يعدّ أحد أهم المواقع التاريخية والسياسية في السعودية؛ كونها الموطن الأصلي للأسرة المالكة في المملكة وعاصمة الدولة السعودية الأولى.



توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع، يُتوقع أن يواجه التضخم ضغوطاً إضافية خلال مارس (آذار).

كما تعكس الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي استمرار تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأميركية لاحقاً.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الصادر عن وزارة العمل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار الأساسية خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتراجع نسبي في أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران. ومن غير المرجح أن يكون لهذا التقرير تأثير مباشر على السياسة النقدية في المدى القريب، إذ يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس: «من المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن التقدم في خفض التضخم قد توقف مرة أخرى». وأضافت: «رغم أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ في أواخر فبراير، فإن أسعار النفط والبنزين كانت قد بدأت بالفعل الارتفاع خلال الشهر نفسه تحسباً لتصعيد محتمل».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مع تراوح التقديرات بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة و0.3 في المائة.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في يناير، وذلك نتيجة خروج القراءات المرتفعة من العام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

ويتبع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه مقياسه المفضل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقدّر اقتصاديون أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 0.8 في المائة ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بعد تراجعها لشهرين متتاليين.

كما قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود بأكثر من 18 في المائة، لتصل إلى 3.54 دولار للغالون منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتتجاوز 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء عقب تصريح ترمب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الحرب

قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية، آندي شنايدر: «يشير الارتفاع الأخير بنسبة 15 في المائة وحده إلى احتمال زيادة التضخم الرئيسي بما يتراوح بين 0.15 و0.30 نقطة مئوية، وذلك حسب تطورات النزاع».

ومن المرجح أن تكون أسعار المواد الغذائية قد واصلت الارتفاع بوتيرة معتدلة، إلا أن شنايدر أشار إلى أن «صدمة مستمرة في أسعار النفط سترفع تكاليف الأسمدة والنقل، مما قد يدفع التضخم الغذائي إلى مستويات أعلى لاحقاً هذا العام».

وباستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال يناير. ويرجح أن يكون انخفاض أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب زيادات طفيفة في الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران، قد حدّ من تسارع التضخم الأساسي.

في المقابل، يُرجح أن تكون أسعار سلع، مثل الملابس والأثاث المنزلي، قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تمرير الشركات آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير اتساع هوامش الربح في عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات.

ورغم أن الشركات تحملت جزءاً كبيراً من رسوم الاستيراد حتى الآن، فإن الاقتصاديين يرون أنه من غير المرجح استمرار ذلك لمدة طويلة، مشيرين إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات في استطلاعات معهد إدارة التوريد.

وقد ردّ ترمب على قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، قال إنها سترتفع لاحقاً إلى 15 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، ستيفن ستانلي: «تكمن المشكلة في أن الأدلة تشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، حتى مع استقرار مستوى التعريفات الجمركية إلى حد كبير». وأضاف أن هذا التأثير قد يستمر لفترة من الوقت.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، وهو المعدل نفسه المسجل في يناير، ويعكس أيضاً تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.

ويرى اقتصاديون أن قراءات التضخم الأساسي المعتدلة في مؤشر أسعار المستهلكين من غير المرجح أن تُترجم إلى تباطؤ مماثل في التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آيكاب»، لو كراندال: «من المرجح أن تؤدي اختلافات الأوزان والقوة غير المتوقعة في أسعار خدمات مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة أكبر بكثير في مقياس التضخم الأوسع نطاقاً».

وأضاف: «من المرجح أن تمنح تأثيرات مماثلة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ميلاً تصاعدياً في بيانات فبراير المقرر صدورها في التاسع من أبريل (نيسان)».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» مستعدون لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» بشأن احتياطات النفط

تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» مستعدون لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» بشأن احتياطات النفط

تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعلن وزراء طاقة «مجموعة السبع»، يوم الأربعاء، استعدادهم التام لاتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة»، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط.

وصدر بيان عن وزراء الطاقة قبيل ترؤس الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع المتقدمة اقتصادياً، مؤتمراً عبر الفيديو لقادة المجموعة لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته الرئاسة الفرنسية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكرت يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطات النفط في تاريخها، لمواجهة الارتفاع الحاد بأسعار النفط الخام الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وبعد اجتماع افتراضي عُقد، يوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، صرحوا، في بيان: «سيدرس أعضاء مجموعة السبع بعنايةٍ التوصيات الصادرة خلال هذه المناقشات». وأضافوا: «من حيث المبدأ، ندعم تنفيذ إجراءات استباقية لمعالجة الوضع، بما في ذلك استخدام الاحتياطات الاستراتيجية»، مؤكدين أنهم ينسّقون داخل «مجموعة السبع»، ومع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وخارجها.

وجاء في البيان: «اتفقنا على الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية».

وفي سياق منفصل، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، بأنه لم يُتخذ أي قرار «في هذه المرحلة». وقال في بثٍّ على قناة BFMTV/RMC يوم الأربعاء: «علينا أن نوجّه رسالة واضحة للغاية، وهي أنه إذا لم نتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز، فسوف نستبدله بنفط آخر سيأتي من أماكن أخرى ويتداول في أنحاء العالم».

واجتمع وزراء مالية «مجموعة السبع» يوم الاثنين، ووزراء طاقة المجموعة يوم الثلاثاء؛ لمناقشة إمكانية الإفراج عن مخزونات الطوارئ.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع المتقدمة اقتصادياً، يوم الثلاثاء: «نريد أن نكون على أهبة الاستعداد للتحرك في أي لحظة».

وقد واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها، يوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار النفط بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».

وشهدت سوق النفط الخام تقلبات حادة منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، في نهاية الشهر الماضي، وردّت طهران بمهاجمة أهداف في جميع أنحاء الخليج الغني بالنفط، ما أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفَظ بها بموجب تفويضات حكومية.

ولضمان أمن الطاقة، تفرض وكالة الطاقة الدولية على أعضائها التزاماً بالاحتفاظ بمخزونات نفطية طارئة تُعادل 90 يوماً على الأقل من صافي واردات النفط.


«وول ستريت جورنال»: صادرات إيران من النفط عبر مضيق هرمز زادت بعد الحرب

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

«وول ستريت جورنال»: صادرات إيران من النفط عبر مضيق هرمز زادت بعد الحرب

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تُصدّر نفطاً عبر مضيق هرمز أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، مما يظهر أنها تسيطر على ممر مائي استراتيجي أغلقته أمام بقية منتجي النفط في المنطقة.

وفقاً لبيانات من شركة تتبع الناقلات «كبلر»، تمضي إيران في أعمالها كالمعتاد، مما يلقي بطوق نجاة مالي لطهران في الوقت الذي تتعرض فيه لهجوم عنيف من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحسب التقرير، حملت سبع ناقلات النفط قبالة الساحل الإيراني منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، وفقاً لـ«كبلر». وقالت الشركة إن اثنتين على الأقل من أحدث عمليات التحميل كانتا خارج الخليج. وعلى مدى الأيام الستة الماضية، حملت الناقلات متوسطاً يومياً قدره 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني، وهو أعلى من مليوني برميل يومياً صدّرتها إيران في فبراير.

يمكن أن تتفاوت مستويات صادرات إيران من أسبوع إلى آخر، لكن الزيادة الأخيرة تظهر أنه، على عكس المنتجين الآخرين، فإن شحناتها لم تتعطل، وأن الصين لم تفقد شهيتها للنفط الخام الإيراني.

ووفقاً لـ«جي بي مورغان»، إذا ظل المضيق مغلقاً لمدة أسبوعين، فقد يتم قطع إمدادات النفط الخليجية بنحو 3.8 مليون برميل يومياً، أي أكثر من 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

ويبدو أن الكثير من النفط الإيراني الذي يتحرك عبر المضيق أو نحوه متجه إلى الصين على متن ناقلات تشكل جزءاً مما يُسمّى «الأسطول المظلم»، استناداً إلى بيانات «كبلر»، وهي ناقلات قديمة تستخدمها إيران وروسيا، وغالباً ما تكون خاضعة لعقوبات أميركية، لشحن النفط الخام سراً.

قال رئيس الاستخبارات في شركة الأمن البحري البريطانية «نبتون بي 2 بي غروب»، كريستوفر لونغ: «جميع السفن التي تعبر المضيق تقريباً مرتبطة بإيران أو الصين. نحن ننصح جميع شركات الشحن بعدم العبور».

وقال رئيس تحليل النفط الخام في «كبلر»، همايون فالاكشاهي، إن المرافقة العسكرية فقط، أو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أو استسلام إيران، من شأنه أن يدفع شركات الشحن لاستئناف العبور. وأضاف أنه يتوقع أن تُستأنف الصادرات تدريجياً وغالباً تحت جنح الظلام.

ومنذ بدء الحرب، عبرت نحو 15 سفينة المضيق، معظمها من سفن «الأسطول المظلم» التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين والهند، وفقاً لـ«لويدز ليست إنتليجنس»، والعديد منها ناقلات صينية صغيرة تعلن وجودها وأصلها لـ«الحرس الثوري» عبر مكبرات الصوت والراديو قصير الموجة.

تنقل السفن الصينية باللغة الإنجليزية لـ«الحرس الثوري»: «نحن سفينة صينية. نحن قادمون. نحن ودودون». ويمكن مراقبة الرسائل من قِبل السفن الأخرى، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

قالت «كبلر» إن ناقلة تُدعى «سكاي ويف» متجهة إلى الصين أخذت نفطاً الأسبوع الماضي من جزيرة خرج الإيرانية، وهو جيب صغير في أقصى شمال غربي الخليج حيث يتم شحن معظم النفط الخام الإيراني.

الناقلة مملوكة لشركة هندية وهمية خضعت لعقوبات أميركية العام الماضي بصفتها جزءاً من شبكة قالت إنها تمول القوات المسلحة الإيرانية بشكل مباشر من خلال مخصصات نفط خام بمليارات الدولارات.

وحتى يوم الثلاثاء، كانت «سكاي ويف»، التي ترفع علم جزر القمر المزيف، قريبة من عبور مضيق هرمز، وفقاً لـ«مارين ترافيك».

سفينة أخرى متجهة إلى الصين، وهي «كيوم» (Cume)، ترفع علم غويانا المزيف، وفقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي «إيكواسيس». وقد حمّلت مليوني برميل من النفط الخام الإيراني في 19 فبراير، وعبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، وهي حالياً في خليج عمان، وفقاً لـ«كبلر».

«بينغ شون» (Ping Shun)، وهي سفينة أخرى خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة مقرها شاندونغ في الصين، التي عادة ما تصدّر إلى ذلك البلد، حمّلت 600 ألف برميل من النفط من خرج، وهي أيضاً في خليج عمان، وفق التقرير.

وبينما تشحن إيران النفط يعاني مشغلون آخرون؛ فقد احتُجزت 10 سفن تابعة لشركة «إيه بي مولر-ميرسك» الدنماركية العملاقة للحاويات في الخليج العربي. وقالت «ميرسك» إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن أسبوع إلى 10 أيام لاستئناف العمليات العادية في حالة وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، فينسنت كليرك، للصحيفة: «لن نعرّض زملاءنا للخطر».