تحذير أممي لتفاقم الأزمة الاقتصادية بأفغانستان بعد حرمان النساء من العمل

نساء ينتظرن موظفين من منظمة «أطباء بلا حدود» لفحص أطفالهن بمخيم للنازحين داخلياً في ضواحي هرات (أ.ف.ب)
نساء ينتظرن موظفين من منظمة «أطباء بلا حدود» لفحص أطفالهن بمخيم للنازحين داخلياً في ضواحي هرات (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي لتفاقم الأزمة الاقتصادية بأفغانستان بعد حرمان النساء من العمل

نساء ينتظرن موظفين من منظمة «أطباء بلا حدود» لفحص أطفالهن بمخيم للنازحين داخلياً في ضواحي هرات (أ.ف.ب)
نساء ينتظرن موظفين من منظمة «أطباء بلا حدود» لفحص أطفالهن بمخيم للنازحين داخلياً في ضواحي هرات (أ.ف.ب)

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير صدر اليوم (الأربعاء)، من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية «الكارثية» التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي، وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره «الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان 2021 - 2022» الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان «تتفاقم»، وأنه «يجب أن نواجهها لإنقاذ أرواح» مهددة بالفقر والمجاعة.
وعانى اقتصاد البلاد التي تعد الأفقر في آسيا طويلاً بسبب الحروب والجفاف، ثم أدى انسحاب الغربيين، وعودة «طالبان» إلى السلطة، في أغسطس (آب) الماضي، إلى حرمان الحكومة من موردها الرئيسي، المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ومولت 80 في المائة من ميزانيتها.
ويوضح التقرير أن أفغانستان تواجه «صدمة مالية غير مسبوقة»، تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد حركة طالبان.
ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصاً إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها «طالبان» على عمل النساء، والتي لم تسمح إلا لجزء فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل.
وقالت مديرة البرنامج في آسيا، كاني وينياراجا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النساء يشكلن 20 في المائة من مجموع اليد العاملة، وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية في أفغانستان».
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه من دون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان «بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة»، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.
وأضاف التقرير أن الضرر «سيعتمد على شدة القيود المفروضة»، وأنه من الصعب تقييم أي شيء في الوقت الحالي لأن حركة طالبان ما زالت غامضة بشأن هذا الموضوع.
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك. فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعدن يحصلن على راتب، ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لذلك «يجب أن يعود جميع النساء والرجال القادرين على العمل إلى العمل، وبذل قصارى جهدهم للتخفيف من الصدمة الاقتصادية وبناء مستقبل للبلاد»، بحسب وينياراجا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.