«طالبان» تجدد دعوتها لواشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة

مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)
مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)
TT

«طالبان» تجدد دعوتها لواشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة

مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)
مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)

جددت «طالبان» دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها، بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت «طالبان» أيضاً في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية حكومة «طالبان» غير المعترف بها دولياً أمير خان متقي مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توم ويست إلى التخلي عن القوائم السوداء ورفع العقوبات.
وهذه الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
ومنذ استيلاء «طالبان» على السلطة، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
وكتب المتحدث باسم «وزارة الخارجية» التابعة لـ«طالبان» عبد القهار بلخي في تغريدة: «ناقش الوفدان القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية والتعليم والأمن، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية والنقدية اللازمة». وأضاف: «طمأن الوفد الأفغاني الجانب الأميركي حول الأمن وحث على الإفراج على أموال أفغانستان المجمدة، من دون شروط وإنهاء اللوائح السوداء والعقوبات، وفصل القضايا الإنسانية عن القضايا السياسية».

https://twitter.com/QaharBalkhi/status/1465693089046085634?s=20

وتسعى «طالبان» إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.
وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم «طالبان» في أفغانستان.
ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة الحركة إلى السلطة.
ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة «طالبان».
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها ستبقى «ملتزمة ضمان ألا تحد العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين الأفغان على الحصول على دعم إنساني من الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بينما تحرم الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات من الأصول».
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في البيان إن «وزارة الخزانة أصدرت رخصا عامة لدعم التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».
وحثت الولايات المتحدة «طالبان» أيضاً على توفير الوصول للتعليم للفتيات والنساء في أنحاء البلاد و«أعربت عن قلقها العميق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان».
وذكرت واشنطن «طالبان» أيضاً بالتزامها بعدم السماح للمنظمات الإرهابية بالعمل من أراضيها وضمان المرور الآمن للمواطنين الأميركيين من أفغانستان.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.