«طالبان» تجدد دعوتها لواشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة

مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)
مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)
TT

«طالبان» تجدد دعوتها لواشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة

مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)
مقاتلان من حركة «طالبان» يقفان إلى جانب لافتة في مطار كابل الدولي (رويترز)

جددت «طالبان» دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها، بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت «طالبان» أيضاً في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية حكومة «طالبان» غير المعترف بها دولياً أمير خان متقي مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توم ويست إلى التخلي عن القوائم السوداء ورفع العقوبات.
وهذه الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
ومنذ استيلاء «طالبان» على السلطة، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
وكتب المتحدث باسم «وزارة الخارجية» التابعة لـ«طالبان» عبد القهار بلخي في تغريدة: «ناقش الوفدان القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية والتعليم والأمن، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية والنقدية اللازمة». وأضاف: «طمأن الوفد الأفغاني الجانب الأميركي حول الأمن وحث على الإفراج على أموال أفغانستان المجمدة، من دون شروط وإنهاء اللوائح السوداء والعقوبات، وفصل القضايا الإنسانية عن القضايا السياسية».

https://twitter.com/QaharBalkhi/status/1465693089046085634?s=20

وتسعى «طالبان» إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.
وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم «طالبان» في أفغانستان.
ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة الحركة إلى السلطة.
ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة «طالبان».
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها ستبقى «ملتزمة ضمان ألا تحد العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين الأفغان على الحصول على دعم إنساني من الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بينما تحرم الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات من الأصول».
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في البيان إن «وزارة الخزانة أصدرت رخصا عامة لدعم التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».
وحثت الولايات المتحدة «طالبان» أيضاً على توفير الوصول للتعليم للفتيات والنساء في أنحاء البلاد و«أعربت عن قلقها العميق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان».
وذكرت واشنطن «طالبان» أيضاً بالتزامها بعدم السماح للمنظمات الإرهابية بالعمل من أراضيها وضمان المرور الآمن للمواطنين الأميركيين من أفغانستان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.