مشروع قانون في الكونغرس لمعاقبة الطائرات المسيّرة الإيرانية

الكونغرس (رويترز)
الكونغرس (رويترز)
TT

مشروع قانون في الكونغرس لمعاقبة الطائرات المسيّرة الإيرانية

الكونغرس (رويترز)
الكونغرس (رويترز)

قدم نواب في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمعاقبة الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس، والنواب تيد دويتش الذي يترأس لجنة الشرق الأوسط الفرعية في مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مكافحة الإرهاب العالمي، ومايكل ماكول وجو ويلسون، إنهم قدموا مشروع القانون (SIDA) لتوضيح أن العقوبات الأميركية على برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني بموجب قانون مكافحة الإرهاب تشمل توريد أو بيع أو نقل الطائرات المقاتلة من دون طيار من إيران أو منها.
وينص أيضاً على أن سياسة الولايات المتحدة هي منع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات من دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.

وقال النائب جريجوري ميكس إن «الطائرات من دون طيار القاتلة التي في أيدي إيران أكبر مصدر للإرهاب في العالم، تعرّض أمن الولايات المتحدة والسلام الإقليمي للخطر». وأضاف أن «الهجمات بطائرات من دون طيار الإيرانية الأخيرة على القوات الأميركية وسفن الشحن التجارية وضد الشركاء الإقليميين، إلى جانب تصدير تكنولوجيا الطائرات من دون طيار إلى مناطق الصراع، تشكل تهديداً خطيراً».
وقال النائب ماكول إن «مشروع قانون إيقاف الطائرات من دون طيار الإيرانية (SIDA) لا يوائم فقط قانون العقوبات الأميركي الحالي مع سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، ولكنه يرسل أيضاً إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بأن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع برنامج الطائرات من دون طيار الإيرانية». وأضاف: «انتشار الطائرات من دون طيار الإيرانية يستمر في تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط سواء شُنت الهجمات من إيران أو الحوثيين أو الميليشيات المدعومة من إيران أو أي كيانات أخرى ترعاها، فإن هذه الهجمات لا تطاق».
وقال النائب ويلسون إن «شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الأميركيون الذين يعيشون هناك، لا يمكنهم العيش بحرية أو استقرار أو رخاء تحت هجوم الطائرات من دون طيار الإيرانية. ومن خلال مشروع القانون، نضمن أن يعرف العالم أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة لقطع إمدادات الطائرات من دون طيار الإيرانية ومعاقبة أولئك الذين يواصلون تزويد إيران بالطائرات من دون طيار وأجزائها على الرغم من تأثيرها المدمر». وتابع: «إنني ممتن للانضمام إلى زملائي في هذا الإجراء لتوضيح أن الطائرات من دون طيار مدرجة في العقوبات المفروضة على الأسلحة التقليدية الإيرانية».

وقال النائب دوتش: «الطائرات من دون طيار وسيلة ملائمة للجهات الخبيثة، ولا سيما إيران، المصدر الرئيسي للإرهاب في العالم، لمهاجمة أهدافهم بتكلفة منخفضة ومخاطر أكبر». وأكد أهمية أن «تطبق الولايات المتحدة قوانين العقوبات بصرامة للرد على هذا التهديد المتزايد». وأوضح أن «النظام الإيراني استخدم الطائرات من دون طيار مراراً وتكراراً لمواصلة سلوكه المزعزع للاستقرار، مما يهدد ليس فقط منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً القوات الأميركية والمصالح والحلفاء».
وتابع: «أنا سعيد برؤية إدارة جو بايدن تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، والآن يتعين على الكونغرس أن يعمل على ضمان عدم استمرار وقوع الطائرات من دون طيار الإيرانية في أيدي الوكلاء الإرهابيين أو تهديد أرواح القوات الأميركية».
وأضاف: «مشروع القانون يقدم توضيحات مهمة لقانوننا الحالي لجعل بعض الطائرات من دون طيار مدرجة في عقوبات الأسلحة الحالية وتعزيز قدرتنا على منع إيران من استخدامها لأغراض خبيثة وخطيرة».

يذكر أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية استهدفت من قبل برنامج طائرات الدرون الذي يديره «الحرس الثوري»، مؤكدة ضلوعه في تهديد الاستقرار الإقليمي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على موقع «تويتر»: «نحن ملتزمون تماماً بالتصدي لكل أنشطة التهديد الإيرانية وأولئك الذين يدعمونها».

 وأفادت الخزانة الأميركية بأنّ قوات «الحرس الثوري» زوّدت «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» وميليشيا الحوثي وإثيوبيا طائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.

وطالت هذه العقوبات أيضاً الجنرال سعيد آقاجاني، العقل المدبر في برنامج الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وكذلك الجنرال عبد الله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في «الحرس الثوري»، المصنف أميركياً على قائمة الإرهاب منذ أبريل (نيسان) 2019.
وسبق أن اتهم مسؤولون أميركيون إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في سوريا، وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران زودت وحرضت على الهجوم، لكن طائرات الدرون لم يتم إطلاقها من إيران.
وقبل أسبوعين، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لأول مرة عن قاعدتين مركزيتين في ميناء تشابهار (قبالة خليج عمان) وجزيرة قشم (غرب مضيق هرمز) في جنوب إيران، انطلقت منها هجمات على أهداف بحرية.
واقترح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجور جنرال أميكام نوركين، التعاون مع شركاء إقليميين ضد تهديد الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، حملت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط «ميرسر ستريت» في خليج عمان، وأدى إل مقتل بحارين بريطاني وروماني من طاقم الناقلة. ونشرت القيادة المركزية للأسطول الخامس «أدلة» على استخدام طائرات مسيرة «صنعت في إيران»، في الهجوم.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».