«التعاون الإسلامي» تثمّن مبادرة السعودية لإغاثة شعب أفغانستان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (رويترز)
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (رويترز)
TT

«التعاون الإسلامي» تثمّن مبادرة السعودية لإغاثة شعب أفغانستان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (رويترز)
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (رويترز)

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي مبادرة السعودية لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي في باكستان لإغاثة شعب أفغانستان، التي تأتي في إطار سياسة المملكة الراسخة لتعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك، مشيدةً بالعرض الذي تقدمت به باكستان لاستضافة الاجتماع في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الذي يؤكد حرصهما على دعم الشعب الأفغاني وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن الأمانة العامة بدأت التنسيق مع السعودية رئيسة القمة الإسلامية، ودولة مقر المنظمة، وجمهورية باكستان الإسلامية، بشأن عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في أفغانستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.
وأعرب حسين طه، عن تطلعه لأن تسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي في رفع معاناة الشعب الأفغاني وتقديم المساعدات الإنسانية، من خلال إيجاد الآليات الملائمة والتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الاجتماع الاستثنائي يأتي امتداداً لجهود منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في أفغانستان، حيث عقدت المنظمة بناءً على دعوة السعودية، اجتماعاً استثنائياً مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك في 22 أغسطس (آب) 2021 بمقر الأمانة العامة للمنظمة، وأكد الاجتماع تضامنه مع شعب أفغانستان وجدد التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان.
وأعرب الاجتماع عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان نتيجة تدفق النازحين واللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد وآثار جائحة «كوفيد - 19» والجفاف، داعياً الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء إلى العمل بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليها، والنهوض بمصالح الشعب الأفغاني ونبذ العنف وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني وإحلال السلام الدائم بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والحياة الكريمة واحترام حقوقه وتحقيق ازدهاره.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.