تصنيف أغلى مدن العالم: تل أبيب تتصدر ودمشق تتذيل

لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

تصنيف أغلى مدن العالم: تل أبيب تتصدر ودمشق تتذيل

لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)

أطاحت تل أبيب بباريس وسنغافورة وهونغ كونغ لتحتلّ المرتبة الأولى في قائمة أغلى مدن العالم في 2021 في حين حافظت دمشق على موقعها في أسفل الترتيب بوصفها المدينة الأرخص في العالم بالنسبة إلى الدولار، حسبما أظهرت دراسة سنوية نشرتها اليوم (الأربعاء) مجلة «ذي إيكونوميست».
وأوضحت الدراسة أنّ مشكلات سلاسل التوريد التي عانى منها العالم الفترة الأخيرة بسبب جائحة «كوفيد - 19» أدّت إلى ارتفاع الأسعار بقوّة في الكثير من مدن العالم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأرفقت المجلة الاقتصادية البريطانية دراستها ببيان قالت فيه إنّ «تلّ أبيب، التي احتلّت المركز الخامس العام الماضي، أصبحت أغلى مدينة في العالم» للمرة الأولى في تاريخها، في تطوّر عزته إلى «قوة العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل الدولار، لأنّ المؤشر يعتمد الأسعار في نيويورك كأساس للمقارنة».
وأوضحت الدراسة أنّه «بعد أن تقاسمت باريس المركز الأول مع زيوريخ وهونغ كونغ في 2020» تراجعت العاصمة الفرنسية هذا العام إلى المركز الثاني الذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة.
ولفتت الدراسة إلى أنّ الزيادة التي سُجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.

https://twitter.com/TheEconomist/status/1465935159530868743?s=20

وأوضحت «ذي إيكونوميست» أنّ «مشكلات سلاسل التوريد أسهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال (كوفيد – 19) والقيود الاجتماعية تُثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم».
أما دمشق، فاحتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة إلى العملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد.

وتعاني العاصمة السورية من معدّلات تضخّم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران.
وسجّلت العاصمة الإيرانية أقوى قفزة في الترتيب، إذ ارتفعت من المركز 79 العام الماضي إلى المركز 29 هذا العام، وذلك خصوصاً بسبب العقوبات الأميركية التي أدّت إلى شحّ في البضائع وزيادة في الأسعار.
وقالت الدراسة إنّه «بشكل عام، فإنّ قمّة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدّمة، بينما تحافظ المدن الأميركية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبياً».
وتتركّز أرخص المدن بالنسبة إلى العملة الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الفقيرة من آسيا.
ووفقاً للدراسة، فقد سجّلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما سجّلت أسعار التبغ والترفيه ارتفاعات حادّة بدورها.
وقالت أوباناسا دوت، التي أشرفت على الدراسة، إنّه «خلال العام المقبل نتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدّة».
وأضافت: «مع ذلك، نتوقّع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحدّ من التضخّم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ».
ويصنّف «مؤشّر تكلفة المعيشة العالمي» الذي تنشره «ذي إيكونوميست» سنوياً الأسعار في 173 مدينة بناءً على سلّة تضمّ أكثر من 200 منتج وخدمة.



الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.