تصنيف أغلى مدن العالم: تل أبيب تتصدر ودمشق تتذيل

لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

تصنيف أغلى مدن العالم: تل أبيب تتصدر ودمشق تتذيل

لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)

أطاحت تل أبيب بباريس وسنغافورة وهونغ كونغ لتحتلّ المرتبة الأولى في قائمة أغلى مدن العالم في 2021 في حين حافظت دمشق على موقعها في أسفل الترتيب بوصفها المدينة الأرخص في العالم بالنسبة إلى الدولار، حسبما أظهرت دراسة سنوية نشرتها اليوم (الأربعاء) مجلة «ذي إيكونوميست».
وأوضحت الدراسة أنّ مشكلات سلاسل التوريد التي عانى منها العالم الفترة الأخيرة بسبب جائحة «كوفيد - 19» أدّت إلى ارتفاع الأسعار بقوّة في الكثير من مدن العالم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأرفقت المجلة الاقتصادية البريطانية دراستها ببيان قالت فيه إنّ «تلّ أبيب، التي احتلّت المركز الخامس العام الماضي، أصبحت أغلى مدينة في العالم» للمرة الأولى في تاريخها، في تطوّر عزته إلى «قوة العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل الدولار، لأنّ المؤشر يعتمد الأسعار في نيويورك كأساس للمقارنة».
وأوضحت الدراسة أنّه «بعد أن تقاسمت باريس المركز الأول مع زيوريخ وهونغ كونغ في 2020» تراجعت العاصمة الفرنسية هذا العام إلى المركز الثاني الذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة.
ولفتت الدراسة إلى أنّ الزيادة التي سُجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.

https://twitter.com/TheEconomist/status/1465935159530868743?s=20

وأوضحت «ذي إيكونوميست» أنّ «مشكلات سلاسل التوريد أسهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال (كوفيد – 19) والقيود الاجتماعية تُثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم».
أما دمشق، فاحتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة إلى العملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد.

وتعاني العاصمة السورية من معدّلات تضخّم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران.
وسجّلت العاصمة الإيرانية أقوى قفزة في الترتيب، إذ ارتفعت من المركز 79 العام الماضي إلى المركز 29 هذا العام، وذلك خصوصاً بسبب العقوبات الأميركية التي أدّت إلى شحّ في البضائع وزيادة في الأسعار.
وقالت الدراسة إنّه «بشكل عام، فإنّ قمّة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدّمة، بينما تحافظ المدن الأميركية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبياً».
وتتركّز أرخص المدن بالنسبة إلى العملة الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الفقيرة من آسيا.
ووفقاً للدراسة، فقد سجّلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما سجّلت أسعار التبغ والترفيه ارتفاعات حادّة بدورها.
وقالت أوباناسا دوت، التي أشرفت على الدراسة، إنّه «خلال العام المقبل نتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدّة».
وأضافت: «مع ذلك، نتوقّع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحدّ من التضخّم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ».
ويصنّف «مؤشّر تكلفة المعيشة العالمي» الذي تنشره «ذي إيكونوميست» سنوياً الأسعار في 173 مدينة بناءً على سلّة تضمّ أكثر من 200 منتج وخدمة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».