«أودي» تخطط لإنتاج 60 طرازًا بحلول 2020 وتوظف 24 مليار يورو في تقنيات جديدة

«كيو 7» و«آر8» و«إيه4» ستكون طرازاتها الرئيسية

«كيو 7» ستبقى السيارة الرئيسية في خطة الإنتاج

توصلت شركة أودي، العام المالي الماضي، إلى بيع أكثر من 1.74 مليون سيارة، وزيادة إيراداتها لتصل للمرة الأولى إلى 53 مليار يورو. ووصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 5.15 مليار يورو، فيما سجلت العائدات التشغيلية على المبيعات، والتي بلغت نسبتها 9.6 في المائة، الحد الأعلى للمعدل الاستراتيجي المستهدف لها وهو بين 8 و10 في المائة. وبعد أخذ زيادة الدخل المالي بعين الاعتبار، ارتفعت أرباح الشركة، قبل احتساب الضريبة، إلى نحو 6 مليارات يورو. وكانت نسبة العائد على رأس المال قبل الضرائب 11.1 في المائة.
وتخطط أودي بحلول عام 2020 زيادة عدد طرازاتها إلى 60 طرازا، وبالتالي ستستثمر العلامة أكثر من 24 مليار يورو على منتجات وتقنيات جديدة حتى عام 2019. وستستمر في توسيع شبكتها العالمية للإنتاج. وعالميا، تخطط مجموعة أودي لتوظيف أكثر من 6 آلاف موظف جديد في عام 2015 لتعزيز قوتها العاملة من الخبراء.
ويقول رئيس مجلس إدارة أودي، روبرت ستادلر: «لقد سلمنا في عام 2014 مركبات أكثر مما وعدنا به. وبعد انطلاقة إيجابية للغاية هذا العام، نسعى لتحقيق عام قياسي آخر من المبيعات، حيث ستبدأ الشركة المرحلة التالية من طرح الطرازات الجديدة بدءا مع Audi Q7 الجديدة، وAudi R8 وعائلة طرازات Audi A4 الجديدة».
ورغم الارتفاع الحاد للإنفاق على توسيع هياكلها التصنيعية حول العالم، وارتفاع المبالغ المدفوعة مقدما اللازمة للنماذج والتكنولوجيات الجديدة - وعلى وجه الخصوص الامتثال للوائح أكثر صرامة لانبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم - ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 5. 150 مليون يورو (2013: 5.030 مليون يورو).
وتخطط أودي لزيادة عدد طرازاتها من 52 الحالية إلى 60 طرازا بحلول عام 2020. وقد أوضح عضو مجلس الإدارة للتنمية الفنية الدكتور أولريش هاكنبيرغ أن طرازات Audi Q7. وAudi R8. وAudi A4 ستكون الطرازات المهيمنة على أداء تشكيلة سيارات الشركة في عام 2015 الحالي.
وتخطط الشركة مواصلة نموها في العام الحالي والتفوق على أرقام عام 2014. لكن البيئة الاقتصادية الصعبة تجعل التنبؤ بأداء عام 2015 صعبا. وفي نفس الوقت، ستزيد «أودي» من النفقات المدفوعة مقدما اللازمة للنماذج والتكنولوجيات الجديدة. وثمة عامل آخر هام وهو احتدام المنافسة في الأسواق الرئيسية والتحول التكنولوجي في صناعة السيارات نحو أنظمة الدفع البديلة، لا سيما تلك التي تراعي اللوائح الصارمة لانبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم.