الاقتصاد العالمي يعود لخانة الغموض

متحورة {أوميكرون} تثير مخاوف جديدة

تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحّورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر وإثارة القلق حول مسار التعافي (أ.ب)
تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحّورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر وإثارة القلق حول مسار التعافي (أ.ب)
TT

الاقتصاد العالمي يعود لخانة الغموض

تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحّورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر وإثارة القلق حول مسار التعافي (أ.ب)
تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحّورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر وإثارة القلق حول مسار التعافي (أ.ب)

فيما كان يتجه للتعافي من التداعيات المدمرة لوباء (كوفيد - 19) تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر. وانتشرت المتحورة الجديدة، التي أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشافها في جنوب أفريقيا، قبل أقل من أسبوع في قارات العالم ما دفع بعشرات الدول إلى فرض قيود على السفر.
وستعتمد شدة الأثر الاقتصادي على مدى خطورتها ومدى فاعلية اللقاحات المتوفرة لمواجهتها. لكن حتى مع أخذ السيناريوهات الأكثر تفاؤلا في الاعتبار، يراجع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للعام 2022 باتجاه خفضها.
ويصر صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نموا بنسبة 4.9 في المائة للعام المقبل، منذ أشهر على أن فيروس «كورونا» ومتحوراته لا يزالان مصدر التهديد الرئيسي. وقال غريغوري داكو كبير خبراء الاقتصاد في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» المتخصصة إن الأثر الاقتصادي قد يكون «متواضعا»، في حدود 0.25 نقطة مئوية على النمو العالمي عام 2022؛ إذا كانت «أعراض أوميكرون خفيفة نسبيا» وكانت اللقاحات «فعالة».
وفي أسوأ السيناريوهات حيث تكون أوميكرون خطيرة جدا وتسبب بإعادة إغلاق جزء كبير من اقتصادات العالم، قد ينخفض النمو في العام 2022 إلى حوالي 2.3 في المائة، مقارنة بـ4.5 في المائة وفق توقعات «أكسفورد إيكونوميكس» قبل ظهور المتحورة.
وفي سيناريو مماثل، ليس من المؤكد أن الحكومات التي جمعت تريليونات الدولارات من المساعدات منذ بداية الوباء، ستكون على استعداد لإطلاق حزم جديدة للانتعاش الاقتصادي، خصوصا إذا كانت اللقاحات متاحة، وفق داكو.
من جانبه، قال إريك لوند خبير الاقتصاد في منظمة «ذي كونفرنس بورد» غير الحكومية إن تلك المعطيات «ستكون أساسية لطريقة تأثيرها (أوميكرون) على الاقتصاد العالمي وسلوكيات الناس»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء المتحورة الجديدة، فإن الخوف من العدوى قد يدفع الناس إلى الحد من سفراتهم ونشاطاتهم الاقتصادية، مثل الذهاب إلى المطاعم وتقليل الاستهلاك، ما سيؤثر بدوره على النمو، بحسب لوند. وهناك خطر آخر يتمثل في تفاقم أزمة سلاسل الإمدادات العالمية. وأوضح لوند أن «عددا كبيرا من الشحنات الجوية تخزن بشكل أساسي في طائرات الركاب»، مضيفا «لذلك، إذا كان هناك إلغاء رحلات وانخفاض في الطلب على الرحلات الجوية التجارية، سيظهر خطر تقييد المسار التجاري» الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم ضغوط التضخم فيما تصبح السلع أكثر ندرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موجة من المتحورة أوميكرون «قد تتسبب في تسريح بعض العمال مؤقتا وثني آخرين عن العودة، ما يفاقم أزمة نقص اليد العاملة الحالية»، وفق نيل شيرينغ خبير الاقتصاد من «كابيتال إيكونومكس».
وأثارت أوميكرون قلقا أكثر من أي متحورة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبين أنها أشد عدوى من متحورات (كوفيد - 19) السابقة. ورغم ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه «لا داعي للهلع» حتى لو أغلقت الولايات المتحدة حدودها أمام المسافرين من منطقة جنوب أفريقيا حيث اكتشفت المتحورة. أما بالنسبة إلى مصنعي اللقاحات، فأعربت أسترازينيكا وفايزر - يايونتيك وموديرنا ونوفافاكس عن ثقتها في قدرتها على مكافحة المتحورة أوميكرون.
من ناحية أخرى، فإن التهديد الذي تمثله متحورة أكثر خطورة، سيعقد مهمة المصارف المركزية التي قد «تؤجل خططها لرفع أسعار الفائدة حتى تصبح الصورة أكثر وضوحا» بحسب شيرينغ.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى، بما فيها للبنك المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا في اليوم التالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن الأمر سيستغرق أسابيع قليلة قبل أن يعرف مصنعو الأدوية معظم ما يحتاجون إلى معرفته حول المتحورة الجديدة... وفي غضون ذلك «عدم اليقين مدمر»، وفق داكو، الذي أضاف «في كل مرة نعود فيها إلى جو من عدم اليقين والخوف، يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي».
ومن جانبه، يتوقع نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، أن يواصل البنك دعم الاقتصاد عبر شراء سندات بمليارات اليورو في عام 2022، وقال لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية في مقابلة نشرت الثلاثاء: «أثق في أن عمليات شراء الأصول الصافية هذه سوف تستمر خلال العام المقبل... لا أعلم ماذا سوف يأتي بعد ذلك».
ويعتزم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقبل حول كيفية المضي قدما في شراء السندات. ووفقا لخطط سابقة، من المقرر أن ينتهي برنامج شراء الطوارئ الوبائية، الذي تم إطلاقه للتخفيف من صدمة وباء «كورونا»، والذي بلغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار)، في مارس (آذار) 2022.
وقال دي غويندوس: «سوف نقوم بتعديل برنامج شراء الطوارئ الوبائية وفقا لديناميكيات التضخم وتوقعاتنا الاقتصادية والوضع الصحي المتغير... لكننا لن نلغي عمليات الشراء تدريجيا مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».
ومن جانبها، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مشتريات الأصول الصافية سوف تنتهي في مارس المقبل، لكن دي غويندوس قال إنه يمكن استئنافها «إذا لزم الأمر».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.