بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ«مترو البحرين»

يشمل الشركات المحلية والدولية في مجال النقل

TT

بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ«مترو البحرين»

أعلنت وزارة المواصلات البحرينية رسمياً، أمس، عن بدء مرحلة التأهيل المسبق للمطورين المنفذين لمشروع مترو البحرين في مرحلته الأولى.
وكانت حكومة البحرين قد أعلنت في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنتهي، حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، من بينها شبكة مترو البحرين، التي تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT) البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
ويُعد مشروع مترو البحرين أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للمملكة والمدرجة ضمن المشاريع التنموية الكبرى في خطة التعافي الاقتصادي، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتيح استقطاب مزيد من الاستثمارات والشركات الكبرى ويضاعف من أهمية المكانة والموقع التنافسي لمملكة البحرين.
وقالت وزارة المواصلات البحرينية أمس، إن التأهيل المنشود لهذا المشروع يشمل جميع الشركات المحلية والدولية ذوي الخبرة في مجال المواصلات العامة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أمس عن المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات في البحرين قوله: «إن مشروع مترو البحرين يُعد من أهم مشاريع النقل البري لتوفير أنماط جديدة مستدامة للتنقل في المملكة، ويأتي لتنفيذ أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار».
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم «بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بتطوير البنى التحتية وتوفير شبكات متكاملة للمواصلات العامة التي تسهم في رفع كفاءة خدمات النقل في المملكة».
ومضى الوزير قائلاً: «يهدف المشروع الذي تديره وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطوير شبكات النقل وتوفير أحدث أنظمة القطارات التي تتمتع بمزايا فنية عالية وفقاً للمعايير الدولية القائمة في هذا المجال، مع توفير نظام مؤتمت بالكامل دون سائق يعمل على الطاقة الكهربائية».
وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن مرحلة التأهيل المسبق تعد أولى الخطوات لحصر تحالف الشركات الراغبة والقادرة على تنفيذ المشروع تمهيداً لطرح المناقصة الرئيسية، حيث سيتم تنفيذه بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين تتكون من خطين بطول 29 كيلومتراً وباستخدام 20 محطة توقف، حيث سيربط كلا الخطين منطقة المحرق والمنامة والمنطقة الدبلوماسية والجفير وضاحية السيف وتوبلي وعذاري ومدينة عيسى.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».