بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ«مترو البحرين»

يشمل الشركات المحلية والدولية في مجال النقل

TT

بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ«مترو البحرين»

أعلنت وزارة المواصلات البحرينية رسمياً، أمس، عن بدء مرحلة التأهيل المسبق للمطورين المنفذين لمشروع مترو البحرين في مرحلته الأولى.
وكانت حكومة البحرين قد أعلنت في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنتهي، حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، من بينها شبكة مترو البحرين، التي تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT) البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
ويُعد مشروع مترو البحرين أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للمملكة والمدرجة ضمن المشاريع التنموية الكبرى في خطة التعافي الاقتصادي، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتيح استقطاب مزيد من الاستثمارات والشركات الكبرى ويضاعف من أهمية المكانة والموقع التنافسي لمملكة البحرين.
وقالت وزارة المواصلات البحرينية أمس، إن التأهيل المنشود لهذا المشروع يشمل جميع الشركات المحلية والدولية ذوي الخبرة في مجال المواصلات العامة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أمس عن المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات في البحرين قوله: «إن مشروع مترو البحرين يُعد من أهم مشاريع النقل البري لتوفير أنماط جديدة مستدامة للتنقل في المملكة، ويأتي لتنفيذ أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار».
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم «بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بتطوير البنى التحتية وتوفير شبكات متكاملة للمواصلات العامة التي تسهم في رفع كفاءة خدمات النقل في المملكة».
ومضى الوزير قائلاً: «يهدف المشروع الذي تديره وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطوير شبكات النقل وتوفير أحدث أنظمة القطارات التي تتمتع بمزايا فنية عالية وفقاً للمعايير الدولية القائمة في هذا المجال، مع توفير نظام مؤتمت بالكامل دون سائق يعمل على الطاقة الكهربائية».
وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن مرحلة التأهيل المسبق تعد أولى الخطوات لحصر تحالف الشركات الراغبة والقادرة على تنفيذ المشروع تمهيداً لطرح المناقصة الرئيسية، حيث سيتم تنفيذه بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين تتكون من خطين بطول 29 كيلومتراً وباستخدام 20 محطة توقف، حيث سيربط كلا الخطين منطقة المحرق والمنامة والمنطقة الدبلوماسية والجفير وضاحية السيف وتوبلي وعذاري ومدينة عيسى.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.