الأوروبيون يترقبون «جدية» إيران وسط بداية متعرجة في فيينا

دبلوماسيون حذروا من إقدام طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة

عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)
عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)
TT

الأوروبيون يترقبون «جدية» إيران وسط بداية متعرجة في فيينا

عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)
عادت القوى الكبرى وإيران إلى طاولة المفاوضات في قصر كوبورغ الذي شهد ولادة اتفاق فيينا لعام 2015 (أ.ف.ب)

دخلت مفاوضات الجولة السابعة مع إيران في يومها الثاني في عملية التفاوض على الاتفاق النووي على مستوى الخبراء، بعد اجتماع افتتاحي، أول من أمس، وضع إطار الجولة الجديدة التي استؤنفت بعد أكثر من 5 أشهر توقف. ولكن حتى البداية كانت متعرجة، إذ تتوخى الترويكا الأوروبية الحذر، بانتظار تأكيد إيران حول تكملة المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها الجولات الماضية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد طهران جدية في مفاوضات هذا الأسبوع.
وأثار كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني جدلاً أول من أمس بقوله إن إيران وافقت على البناء على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولات الست الماضية، والتي فاوض عليها سلفه، عباس عراقجي، ولكنه أوحى بأن ما تم الاتفاق عليه يمكن أن يتم التفاوض حوله مجدداً، وقال في هذا الصدد: «ما كتب هو مسودة اتفاق وليس اتفاقاً وهذا يعني أنه خاضع للتشاور»، وهدد بأن إيران ستزيد من تصعيد برنامجها النووي وإذا لم تتم تلبية مطالب إيران برفع العقوبات وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وجاء كلام باقري كني بعدما قال المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا بأن الوفد الإيراني وافق على استكمال المفاوضات من حيث توقفت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولكنه يأخذ «الحساسيات الإيرانية للإدارة الجديدة بعين الاعتبار»، من دون التفصيل حول ما يعني ذلك تحديداً. ونقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي رفيع قوله إن باقري كني هدد داخل الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة الذي انعقد بداية الجولة، بأن إيران ستصعد برنامجها النووي في حال لم يتم رفع كامل العقوبات عنها.
وانعقدت أمس لجنة الخبراء المتخصصة ببحث رفع العقوبات الأميركية، وخصصت بشكل أساسي للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء الإيرانيين الذين انضموا للوفد الجديد برئاسة باقري كني. ورغم الكلام الإيجابي نوعاً ما في اليوم الأول للجولة السابعة، والذي صدر عن المنسق الأوروبي، والسفير الروسي ميخائيل أوليانوف، يبدو أن العمل الصعب قد بدأ. وعبر أوليانوف عن ذلك بالقول إن «الشيطان يكمن في التفاصيل» في إشارة إلى النقاشات حول العقوبات الأميركية التي حصلت أمس.
وشارك في لجنة الخبراء المتخصصة برفع العقوبات خبراء من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى روسيا والصين وإيران، فيما يترأس الاجتماع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت لاحق على اجتماع الخبراء، حذر دبلوماسيون كبار من ترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في إفادة صحافية، من أنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد إيران جدية في مفاوضات هذا الأسبوع.
وعلى نقيض تأكيدات المنسق الأوروبي، قال الدبلوماسيون إن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيداً أنها ستتمكن من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت في يونيو.
وأبلغ الدبلوماسيون، الصحافيين بأنهم لم يحلوا بعد القضية الشائكة المتعلقة بما ينبغي فعله إزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت رويترز.
ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات، أول من أمس، مشدداً على أنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80 في المائة من نص اتفاق في المحادثات. وتحدثوا في الوقت نفسه، عن ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج، لكنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة.
وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن المفاوضات النووية ستتعرض لخطر جدي إذا أقدمت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، وهي المستخدمة في صنع الأسلحة. ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أوروبيين إن إيران قدمت فقط عرضاً أولياً لموقفها من العقوبات أمس، دون ان تخوض في مفاوضات جوهرية.
ومنذ بداية عملية التفاوض، تجري المفاوضات الأساسية عبر لجنتين أساسيتين للخبراء، واحدة متخصصة ببحث العقوبات الأميركية وأخرى متخصصة ببحث الالتزامات النووية الإيرانية. وأعلن في الجولة الثالثة عن تشكيل لجنة خبراء ثالثة مهمتها دراسة توازي تطبيق خطوات الاتفاق، ولكن هذه اللجنة لم تنعقد إلا بضع مرات فقط في الجولات السابقة، وهي ليست مجدولة للانعقاد في هذه الجولة.
ومن المفترض أن تنعقد اليوم اللجنة الثانية لبحث الالتزامات النووية، ولكن الأطراف الغربية لا يبدو أنها تلمس ليونة في الموقف الإيراني رغم موافقة الوفد على بحث مسألة الالتزامات النووية. ويتخوف البعض من أن يتعاطى الإيرانيون مع نقاشات الالتزامات النووية بالمبدأ نفسه الذي يتعاطون فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشيرون في ذلك إلى زيارة أمين عام الوكالة رافاييل غروسي الأخيرة إلى طهران قبل أسبوع والتي عاد فيها فارغ اليدين.
وتتباحث عادة اللجان في الموضوع المطروح ثم يبلغ الخبراء الموجودون في الاجتماعات دولهم بما تم التشاور حوله. وينقل بعد ذلك الوسطاء الأوروبيون، إن كان من الاتحاد الأوروبي الذي يشارك بصفته رئيس الاجتماعات، أو الدول الأوروبية الثلاث، ما تم النقاش به في تلك اللجان إلى الطرف الأميركي الذي لا يشارك في هذه المفاوضات بشكل مباشر. ولا يتواجد حتى الوفد الأميركي الذي يرأسه روبرت مالي، في الفندق نفسه الذي تجري فيها المفاوضات. وعادة يكون في مكان قريب أو مقابل للفندق الذي تجري فيه المفاوضات الرئيسية.
في الجولات الماضية، كانت عملية التفاوض الرئيسية تجري في فندق غراند أوتيل وسط فيينا، فيما كان الوفد الإيراني يتخذ من فندق يبعد بضع دقائق مقراً له والوفد الأميركي يتخذ من فندق مقابل «غراند اوتيل» مقراً له. وهذه المرة في الجولة السابعة، عاد المتفاوضون إلى الموقع الأصلي الذي استضاف المفاوضات الرئيسية التي أدت لاتفاق عام 2015، والذي يقف أيضاً في وسط فيينا في موقع ليس بعيداً جداً عن مقر المفاوضات في الجولات السابقة. واتخذ الفريق الأميركي من فندق مقابل مقر عمل له، يستقبل فيه الوسطاء الأوروبيون الذين ينقلون له الرسائل من الوفد الإيراني، ثم رسائل عكسية.
وبعد انتهاء عمل اللجان وانتهاء التشاور مع الأميركيين، وإدخال التعديلات على ما اتفق عليه، ينعقد اجتماع رسمي لدول 5+1 مع إيران للتناقش والاتفاق حول ما تم التوصل إليه ودراسة الخطوات المستقبلية. وعادة يكون هذا الاجتماع هو نهاية جولة تفاوض، ويسبقه اجتماع آخر لدول 5+1 مع الطرف الأميركي من دون الإيرانيين. وخلال عمل اللجان، تبادل الرسائل، تنعقد بشكل دوري اجتماعات ثنائية تجمع بين الوسطاء الأوروبيين والإيرانيين من جهة والأميركيين من جهة أخرى، أو ثلاثية بين أي أطراف أخرى. وتهدف تلك الاجتماعات للتداول بما تم الاتفاق عليه في لجان الخبراء واتخاذ قرارات حول المضي قدماً.
وفي بداية كل جولة تفاوض، يعقد أيضاً اجتماع رسمي لدول 4+1 مع إيران يكون هدفها الاتفاق على أجندة عمل الأيام المقبلة. ويسبق هذا الاجتماع عادة لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين دول الـ4+1 والوفد الأميركي لطرح أجندته أيضاً على طاولة مناقشات الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة. وعادة تستغرق الاجتماعات تلك نصف ساعة، إلا أن اجتماع افتتاح الجولة السابعة استغرق ساعتين ونصف الساعة تقريباً، ذلك أن الوفد الإيراني الجديد أراد توضيح «وجهة نظره» وتوقعاته من المفاوضات. ورغم أن الوفد الإيراني طلب الاستعانة بمترجم في الاجتماع الأول الرسمي، فإن اجتماعات لجنتي الخبراء تنعقد من دون مترجم.



طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)

قال مسؤول إيراني، لم يُكشَف اسمه، اليوم الجمعة، لوكالة «فارس»، إن «طهران ستَعدّ الحصار البحري الأميركي انتهاكاً لوقف إطلاق النار إذا استمر، وستغلق مضيق هرمز» مجدداً.

في غضون ذلك، صرح مسؤول ​إيراني كبير، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، بأن كل السفن التجارية، بما في ذلك ‌الأميركية، ‌يمكنها الإبحار ​عبر ‌مضيق ⁠هرمز، ​مع ضرورة ⁠تنسيق خططها مع «الحرس الثوري» الإيراني، مضيفاً أن ⁠رفع التجميد ‌عن ‌أموال ​إيران ‌كان جزءاً ‌من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن ‌العبور سيقتصر على الممرات التي ⁠تعدُّها إيران ⁠آمنة، مؤكداً أن السفن العسكرية لا تزال ممنوعة من عبور المضيق.

كذلك قال مسؤول عسكري كبير، للتلفزيون الرسمي الإيراني: «يبقى مرور السفن العسكرية عبر مضيق هرمز محظوراً»، مضيفاً أن السفن المدنية يجب أن تَعبر الممر المائي عبر مسارات محددة، وبإذن من «البحرية» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

في السياق نفسه، وجّه «الحرس الثوري الإيراني» تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن وتل أبيب مفاده أنه سيردّ فوراً على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لـ«الحرس»، نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، قبيل احتفالات يوم الجيش الإيراني المقررة يوم غد السبت، أن «الحرس الثوري» جاهز للتعامل مع أي تهديد عسكري بـ«ضربات مميتة ومدمِّرة».

وقالت قيادة «الحرس» إنها ترصد تحركات أميركا وإسرائيل وحلفائهما «بعزمٍ لا يَلين، وأعين ساهرة، وإرادة صلبة، وإصبع على الزناد».

يُشار إلى أن هذا الخطاب ليس جديداً، إذ اعتاد «الحرس الثوري» إطلاق تصريحات كهذه في المناسبات العسكرية.

وتقود باكستان الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق دائم يُنهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من إيران.

ومِن أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات السلام الدائمة: ملف البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمان الملاحة بمضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم طهران ميليشيات مُوالية لها.


ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

رحّب عدد من قادة العالم بإعلان إيران وأميركا، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز، وطالب بعضهم بضرورة عدم إغلاقه مرة أخرى.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مضيق هرمز قد صار مفتوحاً بشكل كامل أمام السفن التجارية، في وقت بدت فيه هدنة لمدة 10 أيام في لبنان صامدة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتقدم الهدنة، التي أوقفت القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، فرصة لتهدئة التوتر، وقد تمهد الطريق لاتفاق أوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء أسابيع من الحرب المدمرة.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفتح مضيق هرمز، لكنهما أكدا على ضرورة أن يُصبح فتح المضيق دائماً. وقال ‌ترمب ⁠إن ⁠إيران ⁠وافقت ‌على ‌عدم ​إغلاق ‌مضيق ‌هرمز مرة ‌أخرى.

وقال ماكرون وستارمر إنهما سيواصلان التخطيط لمهمة دولية لاستعادة الأمن البحري، حيث سيتم ترتيب اجتماع للمخططين العسكريين في لندن الأسبوع المقبل.

وشدد ماكرون في تصريحات بعد اجتماع دولي: «نطالب جميعاً بإعادة فتح كل الأطراف لمضيق هرمز بشكل كامل وفوري ودون شروط».

ورحّب قادة فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، الجمعة، بإعلان فتح المضيق، مؤكدين دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للصراع.

وصدرت بيانات عن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عقب اجتماع ترأسته بريطانيا وفرنسا.

وقال ستوب على «إكس»: «فنلندا مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى حل يحقق الاستقرار في المنطقة ويحترم القانون الدولي».

وانخفضت أسعار النفط بعد إعلان فتح المضيق، حيث انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال وسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون 90 دولاراً.


إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
TT

إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح مضيق «هرمز» بشكل كامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع «حزب الله» في لبنان، في حين رحَّبت الولايات المتحدة بالإعلان، مؤكدة في الآن نفسه مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بينما يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في باريس، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف؛ لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن، مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين؛ بهدف منع طهران من تصدير نفطها. وأكدت الجمعة أنَّه سيتواصل حتى التوصُّل إلى اتفاق نهائي.

مضيق «هرمز» كما يظهر في صورة قمر اصطناعي وزَّعتها الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «في ظلِّ وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقَّى من مدة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيتم «عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية».

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أنَّ عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز «يبقى محظوراً».

ولم يحدِّد عراقجي عن أي مهلة يتحدَّث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاقٌ لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، دخل حيز التنفيذ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

ولم يتأخر ردُّ الفعل الأميركي كثيراً بعد إعلان عراقجي، إذ رحَّب الرئيس دونالد ترمب بإعلان فتح المضيق الذي شكَّل نقطةً رئيسيةً في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكراً!».

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأنَّ نحو 30 سفينة تعرَّضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) قرابة الساعة 13.10 (بتوقيت غرينتش) بنسبة 10.42في المائة ليصل إلى 89.03 دولار. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار)، فانخفض بنسبة 11.11 في المائة ليصل إلى 84.17 دولار.

رغم الإعلان الإيراني، فإنَّ الولايات المتحدة لم تقدم على خطوة مماثلة فيما يتعلق بحصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأميركي استمراره حتى إيجاد تسوية للنزاع.

وكتب على «تروث سوشيال» أن «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل فيما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

على صعيد تسوية النزاع، أكد الرئيس الأميركي أنَّ إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ورغم الحصار الذي تؤكد واشنطن فاعليته، فإنَّ 3 ناقلات نفط إيرانية غادرت لأول مرة منذ بدئه الخليج، الأربعاء، عبر مضيق «هرمز» محملة بـ5 ملايين برميل من النفط، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية «كيبلر» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث «ديب سي»، و«سونيا 1»، و«ديونا»، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي، بعدما أبحرت من جزيرة خرج التي تضم أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان».

وقلل صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وحذَّر من احتمال الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

من اليمين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في باريس (أ.ف.ب)

قوة محتملة لتأمين «هرمز»

في الأثناء، يستضيف الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في باريس اجتماعاً يضم حضورياً وعبر الفيديو نحو 30 من قادة دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية؛ للبحث في تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

واستقبل ماكرون ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل أن يبدأ الاجتماع الأوسع نطاقاً، والذي يشارك فيه حضورياً المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرَّر أن يناقش المجتمعون «وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ لضمان حرية الملاحة»، وفقاً للدعوة التي وجَّهها قصر الإليزيه.

وأكد المسؤولون أنَّ هذه القوة لن تُنشر إلا بعد انتهاء الحرب. وستشمل المهام الرئيسية المحتملة إزالة الألغام، وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور.

وسيؤكد ستارمر، مع ماكرون، التزامهما الواضح «بإطلاق مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة»؛ لضمان حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه: «على الحلفاء التأكد من وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، والتزام أميركي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز».

وتضم المحادثات بحسب قصر الإليزيه «دولاً غير منخرطة في النزاع»، ما يعني عدم مشاركة إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويتناول الاجتماع أيضاً المخاوف بشأن أكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن مئات السفن المُحاصَرة، بحسب الرئاسة الفرنسية.

على صعيد متصل، وافقت شركات تأمين الشحن البحري في لندن على توفير مليار دولار تغطيةً إضافيةً للسفن التي تعبر مضيق «هرمز»؛ من أجل «الحفاظ على استمرار حركة التجارة العالمية».