دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات في أكياس معكرونة

أعلنت ضبط شحنة 500 كلغ من حبوب «كبتاغون»

عنصران من الأمن السوري قرب شحنة «كبتاغون» ضبطت أمس في دمشق (أ.ف.ب)

أعلنت دمشق الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من 500 كيلوغرام من حبوب «كبتاغون» المخدرة مخبأة ضمن شحنة من أكياس المعكرونة كانت في طريقها إلى الخارج، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «الجهات المختصة ضبطت اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة معدة للتصدير إلى السعودية»، مشيرة إلى أن الشحنة تضمنت نحو 525 كيلوغراماً من الحبوب.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مراراً عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في 24 الشهر الماضي، تضمنت 525 كيلوغراماً مخبأة أيضاً في أكياس معكرونة.
وتم ضبط 180 ألف حبة الشهر الماضي أيضاً داخل علب حلاوة في دمشق، وأخرى في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تزن 650 كيلوغراماً، أي أكثر من أربعة ملايين حبة تم ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد حمص - دمشق.
وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.
ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.
وأوردت دراسة جديدة لمركز التحليلات العملياتية والأبحاث - كور (COAR) حول الاقتصاد السوري في زمن الحرب، أن سوريا تُعد «البؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون، الذي شهد تطوراً صناعياً وتكيفاً وتعقيداً تقنياً أكثر من أي وقت مضى».
وقدّرت الدراسة قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون عام 2020 بأنها «لا تقل عن 3.46 مليار دولار أميركي».
وتنشط صناعة حبوب الكبتاغون في لبنان المجاور، الذي انتقلت إليه أيضاً خبرات سوريا خصوصاً خلال سنوات الحرب، كما يُصنّع في العراق.
وفي الأيام الماضية، أعلنت دول عربية عن عدة عمليات صد مهرّبي المخدرات تمكّنت خلالها من مصادرة آلاف من حبوب الكبتاغون المخبأة داخل فواكه مستوردة.
ولمواجهة هذه التجارة الضارة، نادت أصوات تشريعية في الولايات المتحدة بضرورة محاربتها، والوقوف ضدها ضمن سياسة البلاد المتبعة في العقوبات ضد النظام السوري. وعلى الرغم من أن «قانون قيصر» لم يشمل في طياته معاقبة أو تعطيل شبكات المخدرات السورية، فإن قانون تمويل الدفاع الجديد لعام 2022، حصل على بعض التعديلات التي تم إدراجها في التصويت الشهر الماضي، من أجل هذا الهدف.
وفي التعديل القانوني الذي تقدم به النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، طالب الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية، لعرقلة وتفكيك تجارة إنتاج المخدرات، والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام السوري، الذي لاقى دعماً بالأغلبية بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً) من أصل 435 صوتاً في مجلس النواب، وهو مطروح أمام مجلس الشيوخ.
وأفاد التعديل، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن «تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون».
وطالب فرينش من خلال التعديل، بأنه يجب على وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، أن يقدموا بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي.
وأضاف: «لا بد من استخدام سلطات العقوبات، والإجراءات المرتبطة بها، لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبنية التحتية الخاصة بالمخدرات لنظام الأسد، وكذلك استخدام التفاعل الدبلوماسي الأميركي العالمي، المرتبط بحملة الضغط الاقتصادية ضد نظام الأسد، وذلك من أجل استهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات».
وعلى الرغم من أن الطريق لا تزال طويلة أمام إقرار هذا المشروع، الذي لا يعد ملزماً في مجلس الشيوخ إلا إذا تبناه أحد الأعضاء في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه والحشد لإقراره ربما يجعلانه ملزماً في القانون الجديد لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022.
وفي مقطع فيديو نشره النائب الجمهوري فرينش هيل، الداعم للتعديل القانوني، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال إنه «يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا»، واصفاً نظام الأسد بأنه «نظام المخدرات».