الأمم المتحدة لنقل 14 ألف نازح من الخطوط الأمامية في مأرب

TT

الأمم المتحدة لنقل 14 ألف نازح من الخطوط الأمامية في مأرب

تخطط مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنقل نحو 14 ألفاً من النازحين في غرب محافظة مأرب بسبب اقتراب المواجهات من المخيمات التي يقيمون فيها منذ أعوام، فيما أظهرت بيانات المفوضية أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تستضيف 60‎ في المائة‎ من طالبي اللجوء من القرن الأفريقي والذين يزيد عددهم على 140 ألف شخص؛ حيث انتقل معظم هؤلاء إلى مناطق سيطرة الشرعية بعد التنكيل الذي تعرضوا له في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وقيامها بترحيل الآلاف منهم من تلك المناطق بعد أن قتل العشرات في أحد مراكز الاحتجاز وسط العاصمة صنعاء.
وذكرت المفوضية أنه «مع اقتراب خطوط المواجهة من جنوب مأرب، تواجه مواقع الاستضافة والسكان المدنيون الموجودون مخاوف فورية تتعلق بالسلامة»، وأنه «على الجبهة الغربية هناك نحو 1930 عائلة نازحة (نحو 14 ألف شخص) في مواقع النازحين بمديرية صرواح على بعد 5 كيلومترات من الاشتباكات المستمرة، ومع ازدياد القلق على سلامتهم يعمل شركاء المفوضية في مأرب، بالتنسيق مع مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، حالياً على وضع خطط لنقل هذه الأسر إلى مناطق أكثر أماناً في مديرية (مأرب الوادي)، في حالة حدوث نزوح مفاجئ».
المفوضية قالت إنه ومنذ بداية العام، وزعت أكثر من 62 مليون دولار من المساعدات النقدية لأكثر من 175 ألف نازح يمني ولاجئ، «وذهب جزء كبير من هذه المساعدة إلى اليمنيين النازحين، وهم معرضون لخطر الجوع 4 مرات أكثر من متوسط السكان اليمنيين؛ حيث تكشف أحدث بيانات رصد ما بعد التوزيع عن أن ما يصل إلى 91 في المائة من المستفيدين أنفقوا المساعدة على الغذاء، وأكثر من 20 في المائة على الإيجار».
وقالت إنه «في جزء من الجهود المستمرة للاستجابة لاحتياجات أكثر من 7000 فرد، قدمت مواد غير غذائية إلى 3041 فرداً، وحقائب مأوى طارئة إلى 1747 فرداً، نزحوا مؤخراً من مناطق رحبة والعبدية والجوبة وجبل مراد إلى مديريتي (مدينة مأرب) و(مأرب الوادي) منذ بدء الهجوم الجديد لميليشيات الحوثي على مأرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمكنت المفوضية من الوصول إلى أكثر من 2000 أسرة نازحة بمساعدات الإغاثة الطارئة، مثل البطانيات وأطقم النوم وأدوات المطبخ والأغطية البلاستيكية ومجموعات المأوى في حالات الطوارئ».
وذكرت أن «نقص الغذاء والصحة والتغذية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء أدى إلى ارتفاع حالات سوء التغذية مع رصد أكثر من 160 حالة مشتبهاً فيها؛ في حين شهدت الضالع انخفاضاً في عدد التهديدات بإخلاء مواقع النزوح». وأكدت أن «بدء فصل الشتاء في محافظة صنعاء أدى إلى وجود حاجة ماسة لمجموعة مستلزمات الإيواء الشتوي والطوارئ»، وأن «المنظمات الإغاثية في جنوب الحديدة، مستمرة في توزيع مجموعات آليات الاستجابة السريعة؛ ومع ذلك، تقلصت قدرة الشركاء على الوصول إلى مواقع النازحين في مديرية التحيتا».
إلى ذلك؛ كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن تستضيف أكثر من 60 في المائة من إجمالي 141.600 لاجئ وطالب لجوء يعيشون في اليمن؛ معظمهم من القرن الأفريقي، بعد أن رحلت ميليشيا الحوثي معظم هؤلاء من مناطق سيطرتها؛ مما تسبب في مقتل العشرات منهم.
ووفق أحدث تقرير للأمم المتحدة؛ يعيش معظم طالبي اللجوء في المناطق الحضرية في عدن والمكلا وسيئون؛ «حيث يعيش نحو 9.480 لاجئ في مخيم خرز للاجئين. ويتأثر اللاجئون بالآثار المشتركة للحرب وتدهور الاقتصاد وانهيار الخدمات العامة والوباء. وتوفر المفوضية وشركاؤها الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم». ووفق هذه البيانات؛ فإن 87304 من اللاجئين مسجلون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حتى سبتمبر الماضي، وأن 36 في المائة من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين هم من النساء والفتيات، وأن أكثر من 2800 لاجئ وطالب لجوء ويمني تلقوا رعاية صحية أولية في العيادات التي تدعمها المفوضية في صنعاء والبساتين وخرز في لحج، واستمرت أمراض الحمى والتهابات الجهاز التنفسي العلوي في أنها السبب الرئيسي لاستشارات العيادات الخارجية. فيما قاد العاملون الصحيون المجتمعيون جلسات توعية حول فيروس «كورونا»، وصلت إلى أكثر من 7300 شخص في محافظات صنعاء وعدن وحضرموت ومخيم خرز للاجئين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.