الأمم المتحدة لنقل 14 ألف نازح من الخطوط الأمامية في مأرب

TT

الأمم المتحدة لنقل 14 ألف نازح من الخطوط الأمامية في مأرب

تخطط مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنقل نحو 14 ألفاً من النازحين في غرب محافظة مأرب بسبب اقتراب المواجهات من المخيمات التي يقيمون فيها منذ أعوام، فيما أظهرت بيانات المفوضية أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تستضيف 60‎ في المائة‎ من طالبي اللجوء من القرن الأفريقي والذين يزيد عددهم على 140 ألف شخص؛ حيث انتقل معظم هؤلاء إلى مناطق سيطرة الشرعية بعد التنكيل الذي تعرضوا له في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وقيامها بترحيل الآلاف منهم من تلك المناطق بعد أن قتل العشرات في أحد مراكز الاحتجاز وسط العاصمة صنعاء.
وذكرت المفوضية أنه «مع اقتراب خطوط المواجهة من جنوب مأرب، تواجه مواقع الاستضافة والسكان المدنيون الموجودون مخاوف فورية تتعلق بالسلامة»، وأنه «على الجبهة الغربية هناك نحو 1930 عائلة نازحة (نحو 14 ألف شخص) في مواقع النازحين بمديرية صرواح على بعد 5 كيلومترات من الاشتباكات المستمرة، ومع ازدياد القلق على سلامتهم يعمل شركاء المفوضية في مأرب، بالتنسيق مع مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، حالياً على وضع خطط لنقل هذه الأسر إلى مناطق أكثر أماناً في مديرية (مأرب الوادي)، في حالة حدوث نزوح مفاجئ».
المفوضية قالت إنه ومنذ بداية العام، وزعت أكثر من 62 مليون دولار من المساعدات النقدية لأكثر من 175 ألف نازح يمني ولاجئ، «وذهب جزء كبير من هذه المساعدة إلى اليمنيين النازحين، وهم معرضون لخطر الجوع 4 مرات أكثر من متوسط السكان اليمنيين؛ حيث تكشف أحدث بيانات رصد ما بعد التوزيع عن أن ما يصل إلى 91 في المائة من المستفيدين أنفقوا المساعدة على الغذاء، وأكثر من 20 في المائة على الإيجار».
وقالت إنه «في جزء من الجهود المستمرة للاستجابة لاحتياجات أكثر من 7000 فرد، قدمت مواد غير غذائية إلى 3041 فرداً، وحقائب مأوى طارئة إلى 1747 فرداً، نزحوا مؤخراً من مناطق رحبة والعبدية والجوبة وجبل مراد إلى مديريتي (مدينة مأرب) و(مأرب الوادي) منذ بدء الهجوم الجديد لميليشيات الحوثي على مأرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمكنت المفوضية من الوصول إلى أكثر من 2000 أسرة نازحة بمساعدات الإغاثة الطارئة، مثل البطانيات وأطقم النوم وأدوات المطبخ والأغطية البلاستيكية ومجموعات المأوى في حالات الطوارئ».
وذكرت أن «نقص الغذاء والصحة والتغذية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء أدى إلى ارتفاع حالات سوء التغذية مع رصد أكثر من 160 حالة مشتبهاً فيها؛ في حين شهدت الضالع انخفاضاً في عدد التهديدات بإخلاء مواقع النزوح». وأكدت أن «بدء فصل الشتاء في محافظة صنعاء أدى إلى وجود حاجة ماسة لمجموعة مستلزمات الإيواء الشتوي والطوارئ»، وأن «المنظمات الإغاثية في جنوب الحديدة، مستمرة في توزيع مجموعات آليات الاستجابة السريعة؛ ومع ذلك، تقلصت قدرة الشركاء على الوصول إلى مواقع النازحين في مديرية التحيتا».
إلى ذلك؛ كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن تستضيف أكثر من 60 في المائة من إجمالي 141.600 لاجئ وطالب لجوء يعيشون في اليمن؛ معظمهم من القرن الأفريقي، بعد أن رحلت ميليشيا الحوثي معظم هؤلاء من مناطق سيطرتها؛ مما تسبب في مقتل العشرات منهم.
ووفق أحدث تقرير للأمم المتحدة؛ يعيش معظم طالبي اللجوء في المناطق الحضرية في عدن والمكلا وسيئون؛ «حيث يعيش نحو 9.480 لاجئ في مخيم خرز للاجئين. ويتأثر اللاجئون بالآثار المشتركة للحرب وتدهور الاقتصاد وانهيار الخدمات العامة والوباء. وتوفر المفوضية وشركاؤها الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم». ووفق هذه البيانات؛ فإن 87304 من اللاجئين مسجلون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حتى سبتمبر الماضي، وأن 36 في المائة من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين هم من النساء والفتيات، وأن أكثر من 2800 لاجئ وطالب لجوء ويمني تلقوا رعاية صحية أولية في العيادات التي تدعمها المفوضية في صنعاء والبساتين وخرز في لحج، واستمرت أمراض الحمى والتهابات الجهاز التنفسي العلوي في أنها السبب الرئيسي لاستشارات العيادات الخارجية. فيما قاد العاملون الصحيون المجتمعيون جلسات توعية حول فيروس «كورونا»، وصلت إلى أكثر من 7300 شخص في محافظات صنعاء وعدن وحضرموت ومخيم خرز للاجئين.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.