السودان يفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين

أطلقت السلطات العسكرية السودانية سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، أبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وجدي صالح، بعد اعتقال دام أكثر من شهر، بعدما وجهت إلى بعضهم بلاغات جنائية بتهم التحريض والدعوة للتذمر ضد قوات الجيش، في الوقت الذي يقبع فيه المئات من القادة الشعبيين المقبوض عليهم وفق لوائح الطوارئ في عدد من السجون السودانية بانتظار تكوين نيابات مختصة تبتّ في أمرهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أفرجت أمس عن كلٍّ من وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والقيادي في تجمع المهنيين إسماعيل التاج، وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو «إيهاب الطيب، وعثمان الطيب يوسف، وعبد الله سلمان»، فيما لا يزال المئات من قادة لجان المقاومة والثوار يقبعون في السجون على ضوء بلاغات وفق لائحة الطوارئ.
وألقت السلطات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي القبض على عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، وعدد من القادة السياسيين، على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووُصفت بـ«الانقلاب العسكري»، والتي حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء، وأعلن حالة الطوارئ، وأقال حكام الولايات.
وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقّع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً عاد بموجبه لممارسة مهام منصبه مجدداً، نصَّ على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون شروط، لكن السلطات العسكرية تمسكت بتوجيه دعوى جنائية تجاه بعضهم تحت المواد 58 - 62 من القانون الجنائي، وتنص على التحريض ضد الجيش ودعوة جنوده للتذمر، وتعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الغرامة، على خلفية انتقادهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وممثلي العسكر في مجلس السيادة.
وأطلقت السلطات سراح أربعة وزراء قبل توقيع الاتفاق السياسي وهم: «وزير الرياضة يوسف آدم الضي، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير التجارة علي جدو، وزير الإعلام حمزة بلول»، وبعد توقيع الاتفاق السياسي أطلقت سراح كلٍّ من «مستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والقيادي في حزب الأمة صديق الصادق المهدي».
ولاحقاً أطلقت سراح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، وبعده كل من «الصحافي ماهر أبو الجوخ، والصحافي فايز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء، ومدير تلفزيون الخرطوم ياسر عوض، وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو طه عثمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والقيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، وعدد آخر من المعتقلين».
ووجهت السلطات اتهامات جنائية ضد كل من عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وعضو اللجنة إيهاب الطيب، والأمين العام لها عثمان الطيب يوسف، والقيادي في تجمع المهنيين إسماعيل التاج، وضابط الشرطة بنيابة اللجنة عبد الله سليمان، وآخرين أفرجت النيابة عنهم، بعضهم بالكفالة العادية وبعضهم دون إجراءات جنائية. وعلى الرغم من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن هناك المئات من قادة لجان المقاومة الشعبية والمحتجين مقبوض عليهم تحت «قوانين حالة الطوارئ» التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي، لم يتم الإفراج عنهم، وقال محامٍ لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات لم تُفرج عنهم تحت ذريعة أنهم مقبوضون وفق لائحة الطوارئ في الوقت الذي لم تكن فيه محكمة ونيابة طوارئ بعد.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

السودان يفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين