«الائتلاف» المعارض يدعو لـ«المحاسبة» على «الكيماوي»

ضغوط من لندن وواشنطن على دمشق

دعا «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى المحاسبة على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وقت زادت الضغوط على دمشق في هذا الملف.
وقال «الائتلاف»، في بيان، «لقد أدين نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيماوي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سوريا لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، الذي قتل فيه حوالي 1500 مدني».
وزاد أنه «يشدد أعلى ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وتعرضت سوريا وروسيا، الاثنين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، لضغوط جديدة على خلفية اتهامات لهما باستخدام أسلحة كيماوية.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، إن دمشق لم تصرح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية، ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها.
وتنفي سوريا استخدام أي أسلحة كيماوية، وتشدد على أنها سلمت مخزونها من هذه الأسلحة بموجب اتفاق وقعته في عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، تم التوصل إليه بعد هجوم يعتقد أنه نفذ بواسطة غاز السارين، وأوقع 1400 قتيل في غوطة دمشق.
وفي أبريل (نيسان)، جُردت سوريا من حقها في التصويت بعدما خلص تحقيق إلى تحميلها مسؤولية هجمات أخرى بغاز سام، وهي لن تستعيد حقها هذا إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعن منشآت تصنيع الأسلحة.
وقال أرياس خلال الاجتماع إن «سوريا لم تنجز إلى الآن أياً من هذه التدابير»، مضيفاً أن ما سبق أن صرحت به «لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً».
وترفض دمشق منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، وفق أرياس.
وقال المدير العام إنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للبحث في الخروق.
في الأثناء تمارس واشنطن ولندن ضغوطاً على موسكو ودمشق في ملف الأسلحة الكيماوية.
وخلال الاجتماع، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز، «نجدد دعوتنا لروسيا ولنظام الأسد للتقيد بواجباتهما».
من جهتها، اعتبرت مساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، أن روسيا عليها ليس فقط أن تقدم أجوبة بشأن نافالني، بل أيضاً بشأن تسميم العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كيه جي بي) سيرغي سكريبال، بمادة «نوفيتشوك» في سالزبري عام 2018.
وقالت «ليس هناك تفسير مقنع لعمليتي التسميم إلا ضلوع الروس ومسؤوليتهم».
ولطالما نفت موسكو أن تكون ضالعة في الواقعتين.
وندد السفير السوري بقرار تعليق حق بلاده في التصويت، واصفاً إياه بأنه «مسيس».
وشدد السفير ميلاد عطية، على أن هذا الأمر يشجع الفصائل الإرهابية على مواصلة تلفيق أحداث مفترضة، وكرر عطية موقفي دمشق وموسكو اللتين تتهمان الإسلاميين المشاركين في النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011 بتلفيق هجمات كيميائية.
من جهته، اعتبر السفير الروسي ألكسندر تشولغين، أن هذه الاتهامات «لا أساس لها على الإطلاق»، وتشكل «فضيحة كبرى».