الجمهوريون يحذرون بايدن من رفع العقوبات عن طهران «لرشوتها»

وصفوا سياسته بحملة «التنازلات القصوى»

السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي (إ.ب.أ)
السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي (إ.ب.أ)
TT

الجمهوريون يحذرون بايدن من رفع العقوبات عن طهران «لرشوتها»

السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي (إ.ب.أ)
السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي (إ.ب.أ)

مع استئناف المفاوضات النووية مع ايران، تتصاعد أصوات المشترعين الأميركيين المعارضين لتخفيف العقوبات عن طهران. وتوعد الجمهوريون في الكونغرس ببذل قصارى جهدهم لعرقلة اي محاولات من الادارة للامتثال للمطالب الايرانية ورفع العقوبات محذّرين من أن الرئيس الاميركي المقبل سوف يلغي اي اتفاق نووي ما لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي: «من المثير للغضب أن روب مالي، مفاوض بايدن، يريد أن يتفوق على الاتفاق النووي ويرشو النظام الايراني من خلال رفع تام للعقوبات».
ودعا هاغرتي مجلس الشيوخ الى التصويت على مشروع قانون اقترحه لالزام الادارة الاميركية بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي رفع للعقوبات. وذكر السيناتور الجمهوري بأنه تمكن من حشد الدعم لمشروعه هذا ليصل عدد الداعمين الى 34 سيناتوراً، وهو عدد كاف لعرقلة اي طرح للاتفاق النووي كمعاهدة في مجلس الشيوخ، لأن المعاهدات تتطلب أغلبية ثلثي الاصوات لاقرارها رسمياً.
لكن رفع العقوبات ليس التخوف الوحيد الذي يراود المنتقدين، اذ يتهم الحزب الجمهوري ادارة الرئيس جو بايدن بالتغاضي عن تطبيق العقوبات الموجودة والتي لم ترفع بعد، ويقول المشترعون الجمهوريون ان وزارتي الخزانة والخارجية تتجاهلان فرض عقوبات على كل من ايران والصين رغم وجود تبادل غير شرعي للنفط بين البلدين. وكتبت مجموعة من النواب الجمهوريين رسالة الى البيت الابيض جاء فيها: «على الرغم من أن الكثير من العقوبات التي فرضها الرئيس ترمب لا تزال موجودة تقنياً، فإن إدارتك فشلت عن قصد في فرض هذه العقوبات على ايران ووكلائها. وبشكل خاص، فإن ايران مستمرة باستيراد غير قانوني للنفط من الصين من دون اي عقوبات على البلدين».
وغرّد النائب الجمهوري بات فالون عن فحوى الرسالة التي كتبها مع 20 من زملائه فقال: «لا تجوز مكافأة اعتداءات ايران الأخيرة من خلال استئناف المحادثات النووية. لهذا أنا فخور بكتابة هذه الرسالة مع 20 من زملائي لتسليط الضوء على قلقنا من تجديد المفاوضات».
ويصف المنتقدون في الكونغرس لمساعي العودة الى الاتفاق النووي سياسة بايدن بسياسة «التنازلات القصوى» مقارنة بسياسة «الضغط القصوى» التي اعتمدتها ادارة ترمب. ويقول النائب الجمهوري جيم بانكس، الذي وقع بدوره الرسالة: «انازلات بايدن القصوى جعلت ايران أكثر عدائية… عندما يستعيد الجمهوريون سيطرتهم على الاغلبية في الكونغرس سوف نحرص على أن يكون اي اعفاء للعقوبات عن ايران من قبل ادارة بايدن موقتاً».
وحذّر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من اي رفع للعقوبات عن طهران قبل «ان يتخلى النظام الايراني عن هدفه بتطوير أسلحة نووية لتهديد المنطقة واسرائيل»، مغرداً: «حملة الضغط القصوى كانت ناجحة».
ويشير الجمهوريون الى أنه منذ بدء المفاوضات مع النظام الايراني، فان دعمه للارهاب تزايد وتخصيبه لليورانيوم وصل الى أعلى درجاته. وذكرت الرسالة: «على الرغم من الضعف في فرض العقوبات ورفع العقوبات عن عدد من المجموعات الايرانية ووكلائها كالحوثيين في اليمن ونظام الأسد في سوريا، فإن النظام الايراني لم يعدل من تصرفاته وأصبح وكلاؤه اكثر عدائية».
موقف تردد كذلك على لسان السيناتور الجمهوري توم كوتون الذي غرّد بلهجة قاسية قائلاً ان الرئيس بايدن أرسل فريقه الى فيينا ليفاوض على «استسلام اميركي» للايرانيين: «هذه الادارة غير مستعدة لمحاسبة النظام الايراني على جهود الابتزاز النووية ودعمه للارهاب والاعتداءات على القوات الاميركية وحلفائنا». وختم بتكرار التحذير نفسه الذي يردده الجمهوريون: «اي اتفاق نووي بين بايدن وايران سيكون أسوأ من الاتفاق السابق، وسوف يُمزقه الجمهوريون عندما يستعيدون السلطة مجدداً».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.