«تويتر» توسّع نطاق سياسة المعلومات السريّة لتشمل «الوسائط»

أكدت «تويتر» وجود مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام الوسائط والمعلومات غير المتوفرة في أي مكان آخر عبر الإنترنت كأداة لمضايقة وترهيب وكشف هويات الأفراد. (أ.ب)

أعلنت شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي تحديث سياسة المعلومات السرية الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل «الوسائط الخاصة» وذلك ضمن مساعي تعزيز أدوات الخصوصية والأمان، بحيث حظرت الشبكة العالمية نشر المعلومات الخاصة للأشخاص كالعناوين والهويات الشخصية.
وقالت «تويتر» إنه بموجب السياسة الحالية للمنصة، فإن نشر المعلومات الخاصة لأشخاص آخرين، مثل أرقام الهاتف والعناوين والهويات الشخصية، غير مسموح به، وهذا يشمل التهديد بفضح المعلومات الخاصة أو تحفيز الآخرين على القيام بذلك. وأضافت «هناك مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام الوسائط والمعلومات غير المتوافرة في أي مكان آخر عبر الإنترنت كأداة لمضايقة الأفراد وترهيبهم وكشف هوياتهم، ومن المحتمل أن تنتهك مشاركة الوسائط الشخصية، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، خصوصية المستخدمين، مما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر عاطفي أو جسدي».
وزادت: «يمكن أن تؤثر إساءة استخدام الوسائط الخاصة على الجميع، ولكن تأثيرها قد يكون أكبر على النساء، والناشطين والمعارضين والأقليات. وعندما يتلقى تويتر تقريراً يفيد بأن تغريده تحتوي على وسائط خاصة غير مصرح بها، فسوف يتخذ إجراءً يتماشى مع مجموعة خيارات تطبيق السياسة لديه».
وأوضحت: «بينما تغطي السياسات الحالية وقوانين تويتر الحالات الواضحة للسلوك المسيء، سيسمح هذا التحديث باتخاذ إجراء ضد الوسائط التي تتم مشاركتها دون أي محتوى مسيء بشكل واضح، شريطة نشره دون موافقة الشخص الذي تم تصويره. وهذا جزء من عمل شركة تويتر المستمر لمواءمة سياسات الأمان الخاصة بها مع معايير حقوق الإنسان، وسيتم تطبيقها على مستوى العالم اعتباراً من اليوم».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تتضمن التحديثات اجراءات مشاركة الوسائط الخاصة، وهي التي تتمحور حول الإبلاغ من قبل الأفراد الذين تم تصويرهم أو من قبل ممثل مفوض بأنهم لم يوافقوا على مشاركة صورتهم الخاصة أو مقطع فيديو يظهرهم، فإنه ستتم إزالة الصورة أو مقطع الفيديو بحسب تويتر.
ولا ينطبق تحديث السياسة هذا على الشخصيات العامة أو الأفراد الذين يشكلون جزءاً من المحادثات والحوارات العامة (سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو لا). ومع ذلك، إذا كان الغرض من نشر الصور الخاصة لشخصيات عامة أو أفراد يشاركون في المحادثات العامة هو مضايقتهم أو ترهيبهم أو استخدام التخويف لإسكاتهم، فقد تزيل المنصة المحتوى بما يتماشى مع سياستها ضد السلوك المسيء.
وقالت «تويتر» اليوم: «ندرك أن هناك حالات قد يشارك فيها الأشخاص صوراً أو مقاطع فيديو خاصة تابعة لأشخاص آخرين في محاولة لمساعدة شخص واقع في أزمة ما، كما هي الحال عقب حدث عنيف، أو كجزء من حدث جدير بالنشر بسبب المصلحة العامة، وهذا قد يفوق مخاطر الأمان على الشخص».
وستعمد «تويتر» دائماً إلى تقييم السياق الذي تتم فيه مشاركة المحتوى، وفي هذه الحالات، قد يسمح للصور أو مقاطع الفيديو بالبقاء على المنصة. فعلى سبيل المثال، ستأخذ المراجعات في عين الاعتبار ما إذا كانت الصورة متاحة للجمهور و أو غطتها وسائل الإعلام التقليدية -الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع الأخبار الإلكترونية-، أو إذا كانت صورة معينة ونص التغريدة المصاحبة لها يضيف قيمة إليها، وتتم مشاركتها للصالح العام، أو لكونها ذات صلة بالمجتمع.
«بموجب السياسة الجديدة، لا يمكن مشاركة الأنواع التالية من المعلومات أو الوسائط الخاصة، دون إذن صاحبها وهي عنوان المنزل أو معلومات الموقع الفعلي، بما في ذلك عناوين الشوارع أو إحداثيات «جي بي أس» أو معلومات التعريف الأخرى المتعلقة بالمواقع التي تعتبر خاصة، ووثائق الهوية، بما في ذلك بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة والضمان الاجتماعي أو أرقام الهوية الوطنية الأخرى، وفق «تويتر» التي زادت: «يجوز لنا إجراء استثناءات محدودة في المناطق التي لا تعتبر فيها هذه المعلومات خاصة».
وتابعت شبكة التواصل العالمية أن معلومات الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف الشخصية أو عناوين البريد الإلكتروني الشخصية غير العامة، معلومات الحساب المالي، بما في ذلك تفاصيل الحساب المصرفي وبطاقة الائتمان، المعلومات الخاصة الأخرى، بما في ذلك بيانات المقاييس الحيوية (البيومترية) أو السجلات الطبية، وسائط تظهر شخصاً أو أشخاصاً بدون إذنهم».
وعن السلوكيات غير المسموح بها سمّت «تويتر»: «التهديد بفضح المعلومات الخاصة لشخص ما بشكل علني، مشاركة المعلومات التي من شأنها تمكين الأفراد من الاختراق أو الوصول إلى المعلومات الخاصة لشخص ما دون موافقته، على سبيل المثال، مشاركة البيانات المعتَمَدة لتسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، طلب أو تقديم منحة أو مكافأة مالية مقابل نشر معلومات شخصية لشخص ما، طلب منحة أو مكافأة مالية مقابل عدم نشر معلومات خاصة بشخص ما، والتي يشار إليها أحياناً بالابتزاز».
وأضافت: «عند مشاركة معلومات أو وسائط خاصة على تويتر، يجب تقديم تقرير من الشخص المعني أو تقرير من ممثل مفوض من أجل اتخاذ إجراء بشأن مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو دون إذنه».
وأشارت إلى أن الشعور يختلف بالأمان على تويتر من شخص إلى آخر، وتعمل الشركة باستمرار على فهم هذه الاحتياجات وتلبيتها من خلال تقديم مجموعة من السبل التي تمكن مرتاديها من التحكم في تجربة الخصوصية.
وأكدت أنه إلى جانب مجموعة من عناصر التحكم في الخصوصية الاجتماعية وقوانين تويتر التي تتطور باستمرار لمواكبة العالم مع الأخذ بعين الاعتبار التعليقات الواردة من الجمهور والخبراء الخارجيين والفرق الداخلية لتحديث وتحسين وتطوير ميزات الخصوصية والقوانين وإجراءات الإنفاذ. وتلتزم المنصة بمواصلة الاستثمار في تقديم منتجات وسياسات أكثر قوة وشفافية لمواصلة كسب ثقة لمرتاديها.