رئيس «إم آي 6»: الصين وروسيا وإيران تشكل أكبر تهديد لبريطانيا

ندد باستخدام طهران «حزب الله» لتأجيج الاطرابات في البلدان المجاورة... وحذّر من «فخ الديون ومصائد البيانات» الصينية

ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)
ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)
TT

رئيس «إم آي 6»: الصين وروسيا وإيران تشكل أكبر تهديد لبريطانيا

ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)
ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)

قال ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6» إن الصين وروسيا وإيران تشكل ثلاثة من أكبر التهديدات على المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وأشار مور في أول خطاب عام له منذ أن أصبح رئيسًا لجهاز المخابرات السرية إلى ان هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى الإرهاب الدولي، هي القضايا الأمنية «الكبرى» التي تواجه بريطانيا.
وفيما يتعقل بإيران، رأى مور أنها تشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا، وتستخدم جماعة «حزب الله» -كـ«دولة داخل دول»- لتأجيج الاضطرابات السياسية في البلدان المجاورة.
كما حذر رئيس المخابرات البريطانية من «فخ الديون ومصائد البيانات» الصينية، قائلاً إنها تهدد بتقويض سيادة الدول.
وقال مور لبرنامج «توداي» على إذاعة «بي بي سي 4» إن الصين لديها القدرة على «جمع البيانات من جميع أنحاء العالم»، وإنها «تستخدم فخاخ الديون ومصائد البيانات لإيقاع الناس في مأزق». ويعني ذلك أنها تحاول دفع البلدان الفقيرة عن عمد إلى الديون بهدف الحصول على نفوذ أكبر في شؤونها الداخلية، والوصول بشكل أسهل للمعلومات والبيانات السرية بها.
وأضاف مور: «إذا سمحت لدولة أخرى بالوصول إلى بيانات مهمة حقاً حول مجتمعك، فسيؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تآكل سيادتك، وقدرتك على السيطرة على تلك البيانات».
وأكد مور أن بريطانيا اتخذت إجراءات دفاعية ضد هذه المصائد والفخاخ الصينية.
وتحدث مور أيضاً عن الوضع في أفغانستان، حيث أقر بأن تقييم السرعة التي ستسيطر بها «طالبان» على كابل مع انسحاب القوات البريطانية والأميركية من أفغانستان كان «خاطئاً بشكل واضح»، لكنه قال إنه «من المبالغة حقاً وصف الأمر على أنه فشل استخباراتي»، مضيفاً: «لم يتنبأ أي منا بسرعة سقوط كابل».
كما تطرق مور في حديثه إلى العلاقات مع روسيا قائلاً إن موسكو تشكل «تهديداً حاداً» للمملكة المتحدة.
وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مور، الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه «يفتقر إلى الخبرة»، بعد وصف الأخير روسيا بأنها «قوة متراجعة اقتصادياً وديموغرافياً»، وقوله إنه «محبط» من سلوكها؛ بما في ذلك الهجوم بغاز «نوفيتشوك» في سالزبوري، ومزاعم بأن وكالة المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء انفجار في مصنع أسلحة تشيكي في عام 2014، وتدخل روسيا في أوكرانيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».