سجن أحد مؤسسي حزب تركي معارض بتهمة «التجسس»

المعارض التركي متين غوركان (تويتر)
المعارض التركي متين غوركان (تويتر)
TT

سجن أحد مؤسسي حزب تركي معارض بتهمة «التجسس»

المعارض التركي متين غوركان (تويتر)
المعارض التركي متين غوركان (تويتر)

سُجِنَ أحد كوادر حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتهمة «التجسس السياسي والعسكري» على ما ذكرت وسائل إعلام تركية الثلاثاء.
ومتين غوركان العسكري السابق والخبير المعروف في شؤون الدفاع في تركيا هو أحد مؤسسي حزب «الديمقراطية والتقدم» بزعامة علي باباجان الوزير السابق الذي غادر حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتأسيس حزبه الخاص.
وكان غوركان موقوفاً على ذمة التحقيق منذ الجمعة وقد وضع في الحبس المؤقت مساء الاثنين على ما ذكرت محطة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة.
وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق: «أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة».

وقال علي باباجان عبر محطة «هبرتورك» الخاصة: «تفيد معلوماتنا أن متين لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.