الأسواق تفتتح الأسبوع بتبريد «حمى أوميكرون»

استقرار أسعار الصرف وإقبال مستمر على الذهب

الأسواق تفتتح الأسبوع بتبريد «حمى أوميكرون»
TT

الأسواق تفتتح الأسبوع بتبريد «حمى أوميكرون»

الأسواق تفتتح الأسبوع بتبريد «حمى أوميكرون»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية، في بورصة وول ستريت، عند الفتح يوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد الخسائر الحادة التي أثارها متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، في حين قفزت أسهم «تويتر» بفعل تقرير بأن رئيسها جاك دورسي من المتوقع أن يستقيل.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 118.37 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 35017.71 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد أند بورز» القياسي 34.13 نقطة، أو 0.74 في المائة، إلى 4628.75 نقطة، بينما قفز المؤشر «ناسداك المجمع» 227.77 نقطة، أو 1.47 في المائة، إلى 15719.42 نقطة.
وانتعشت الأسهم الأوروبية من أشد موجة بيع لها فيما يزيد على عام، بينما يترقب المستثمرون إشارات عما إذا كانت السلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا ستعوق التعافي الاقتصادي وخطط تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي واحداً في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش، بعد انخفاضه 3.7 في المائة، يوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن السلالة المكتشفة حديثاً.
وجرى تداول جميع القطاعات على ارتفاع، مع قيادة أسهم شركات السفر للأسهم الرابحة. وارتفعت قيمة أسهم «إيرباص» و«لوفتهانزا» و«رايان إير» بين 0.7 و1.7 في المائة بعد انخفاضها بأقصى مدى يوم الجمعة، في ظل مخاوف من فرض قيود سفر جديدة. كما ساهمت أسهم النفط في صعود المؤشر القياسي مع ارتفاع 1.8 في المائة، وذلك بالتزامن مع تعافي أسعار الخام وسط تكهنات بأن «أوبك+» قد توقف زيادة الإنتاج في ردّ فعل لانتشار «أوميكرون».
وقفزت مجموعة «بي تي» 7.7 في المائة على خلفية تقارير تفيد بأن شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية العملاقة العاملة في مجالات تمتد من النفط إلى الاتصالات تدرس عرضاً لشراء شركة الاتصالات البريطانية. وانخفض سهم مجموعة «فاوريشيا» لتصنيع مكونات السيارات 5.6 في المائة بعد تقليص توقعاتها للعام بأكمله بسبب انخفاض إنتاج السيارات في أوروبا.
وفي بريطانيا، ارتفع المؤشر «فايننشال تايمز 100» في بورصة لندن، الاثنين، بنسبة 1.1 في المائة بعد أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام؛ حيث تسببت مخاوف من انتشار الفيروس في تراجع مؤشر الأسهم القيادية 3.6 في المائة يوم الجمعة.
وزادت قيمة أسهم شركتي النفط العملاقتين «بي بي» 3.1 في المائة، و«رويال داتش شل» 2.5 في المائة، إذ قفزت أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، مع بحث المستثمرين عن صفقات مواتية، وتكهنات بأن مجموعة «أوبك+» قد توقف زيادة الإنتاج مؤقتاً. وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.7 في المائة حيث عوضت أسعار المعادن بعض خسائر الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا، التي من المحتمل أن تكون مقاومة للقاحات جاذبية الذهب كملاذٍ آمن. وصعد في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1793.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة عند التسوية إلى 1793.2 دولار.
وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي بمساعدة تراجع الأسعار مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 23.38 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2.3 في المائة إلى 976.01 دولار، كما ارتفع البلاديوم 2.7 في المائة إلى 1794.69 دولار.
وساد الهدوء أسواق العملات في آسيا، الاثنين، بعد الصدمة الأولية لاكتشاف سلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن غطاء الأسبوع الماضي، لكن محللين حذروا من مزيد من التقلبات مع عدم معرفة الكثير عن السلالة الجديدة.
وارتفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.37 في المائة إلى 0.7139 دولار، وذلك بعد هبوطه واحد في المائة يوم الجمعة، الذي شهد انخفاضه إلى 0.71125 دولار، لأول مرة منذ 20 أغسطس (آب).
وارتفع الدولار الكندي أيضاً مع انخفاض الدولار 0.57 في المائة إلى 1.2726 دولار كندي، وهو ما يقل عن أعلى مستوى وصل إليه منذ شهرين في الجلسة السابقة عند 1.2800 دولار كندي. وتراجع الين الذي يعد ملاذاً آمناً 0.25 في المائة إلى 113.75 للدولار. وارتفعت العملة اليابانية اثنين في المائة خلال إحدى المراحل يوم الجمعة إلى 113.05.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 96.204 بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 95.973 يوم الجمعة. وعلى الرغم من استفادة الدولار من حالة الغموض بسبب وضعه كملاذ آمن، فإن هذا الغموض يؤثر على التوقعات حول متى يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى رفع أسعار الفائدة.
وتراجع اليورو 0.23 في المائة إلى 1.1290 دولار بعد أن قفز 0.98 في المائة يوم الجمعة. وثبت سعر الجنيه الإسترليني تقريباً عند 1.3335 دولار بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ 11 شهراً يوم الجمعة عند 1.3278 دولار.
وذكرت «بلومبرغ» أن تعافي أسواق العملة جاء بعد أن تخلص المستثمرون من الأسهم والسلع والعملات التي لا تعتبر ملاذاً آمناً بعد أن تسبب المتحور «أوميكرون» في حظر السفر الدولي بين كثير من الدول، ما أثار القلق من توقف التعافي الاقتصادي العالمي الهشّ.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».