قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة وتفعيل خيارات مختلفة مع بداية العام القادم إذا استمرت إسرائيل بتقويض حل الدولتين.
وأضاف عباس في كلمة متلفزة في مؤتمر «التحرر الذاتي للفلسطينيين... إنتاج المعرفة المقاومة»، بثها تلفزيون فلسطين: «لن نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا للأبد، وبواقع الأبرتهايد الذي تطبقه سلطات الاحتلال، ولا بقهرها لشعبنا وممارساتها العدوانية المتمثلة بالاستيلاء على أرضه وموارده الطبيعية وخنق اقتصاده والاعتداء على هوية وطابع القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية».
وتابع: «نجدد التأكيد على رفضنا المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وللتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نؤكد رفضنا لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، ولمنع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة ولطرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ولتصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية».
وأضاف «ما زلنا نمد أيدينا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية، مؤكدين أن استمرار دولة الاحتلال بتقويض حل الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته، واتخاذ قرارات حاسمة سنبحثها في المجلس المركزي القادم الذي سينعقد في مطلع العام المقبل».
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً في أوائل يناير (كانون الثاني) القادم لوضع خطة عمل للمبادرة التي أطلقها عباس في سبتمبر (أيلول) الماضي في خطابه في الأمم المتحدة، وأعطى فيها إسرائيل مهلةَ عامٍ من أجل إنهاء احتلالها.
والمجلس المركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، سواء في المنظمة أم في السلطة.
وأمام القيادة الفلسطينية خيارات عدة، منها وقف اتفاقات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف بها، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، والتحلل من قرارات الشرعية الدولية، وكل ذلك ستتم دراسته أثناء اجتماع المركزي الذي سيكون على جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر.
وهذه ليست أول مرة تهدد فيها السلطة باتخاذ إجراءات أحادية ضد إسرائيل، بل وردت هذه التهديدات في أحد قرارات المجلسين الوطني والمركزي في السابق، لكن الثمن الباهظ المتوقع لمثل هذه الخطوات منع تنفيذها حتى الآن.
ويعني اتخاذ السلطة واحدة من الخطوات الأحادية الدخول في مواجهة مع إسرائيل التي تحكم سيطرتها على الأرض وتتحكم بالمعابر والحدود والاستيراد والتصدير، وتبيع السلطة الوقود والكهرباء وتحول لها الأموال الضريبية، وتتحكم في تحرك أعضائها داخل المدن وإلى الخارج.
ويلوح عباس بالتصعيد رغم الثمن المتوقع مع تزايد الإحباط من تباطؤ الإدارة الأميركية في دعم مسار سياسي، وهو تباطؤ شكا منه عباس في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة «فتح» واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عباس: «نؤكد ما قلناه أمام الجمعية العامة منذ شهرين من أننا لن نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا للأبد، ولن نقبل بواقع الأبرتهايد الذي تطبقه سلطات الاحتلال، ولا بقهرها للشعب الفلسطيني وممارساتها العدوانية المتمثلة بالاستيلاء على أرضه ومصادرة موارده الطبيعية وخنق اقتصاده والاعتداء على هوية وطابع القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وطرد أهلها من أحيائهم، كما لن نقبل بهدم منازل أبناء شعبنا الفلسطيني وقتلهم والتنكيل بأسراهم واحتجاز جثامين شهدائهم، ولا بالحصار الجائر لقطاع غزة، وهي جرائم سنواجهها وسننتصر بصمود شعبنا وبقائه على أرضه».
وأضاف «سندعم جميع مبادرات المقاومة الشعبية السلمية في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية التي تحقق نجاحات متواصلة على طريق التصدي لمشاريع الاستيطان والتهجير، ونؤكد للعالم أجمع أن هذا الشعب الصابر الصامد يستحق الانعتاق من الاحتلال وأن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس».
وعلى صعيد الوضع الداخلي، قال عباس إنه ملتزم «بوحدة الأرض والشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية، والعمل على تكريس أسس الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس».
وجدد عباس مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة، والسماح بإجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة.
غوتيريش يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب الخطوات الأحادية
> أحيت «الأمم المتحدة»، أمس (الاثنين)، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال أمين عام «الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، إن «الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للسلم والأمن الدوليين».
وأضاف: «قد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حلّ يقوم على وجود دولتين».
ولفت إلى أن الهدف العام «ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين».
ودعا الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب، تقوض فرص التوصل إلى حلّ سلمي للنزاع، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما دعا الطرفين كذلك إلى «العمل البنّاء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال».
