«الشعب» السوري يعيد فتح ملف «اللواء السليب» من تركيا

قال إن الجيش «مصرّ على استعادة إسكندرون»

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الشعب» السوري يعيد فتح ملف «اللواء السليب» من تركيا

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أكد مجلس الشعب (البرلمان) السوري، أمس، أن «لواء إسكندرون السليب»، في إشارة إلى مقاطعة هاتاتي التركية، «جزء لا يتجزأ من التراب السوري»، لافتاً إلى أن «السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرّون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري لإعادة الإعمار وبناء سوريا».
وكانت تركيا ضمت لواء إسكندرون في 1939، وبقي النزاع قائماً بين دمشق وأنقرة، إلى أن وقّع الجانبان اتفاق تجارة حرة في 2004، تضمن عمليات اعتراف سوريا بضمه إلى تركيا.
وقال المجلس في بيان بـ«مناسبة الذكرى الثانية والثمانين لسلخ لواء اسكندرون»، إن «الاتفاق الثلاثي بين الاحتلالين الفرنسي والبريطاني وتركيا عام 1939 لسلخ اللواء هو اتفاق عارٍ وخرق فاضح لالتزامات فرنسا كدولة، وانتهاك واضح وصريح للمعاهدة التي وقّعتها مع الحكومة السورية عام 1936 وتنص حرفياً على أن تأخذ سوريا على عاتقها جميع الالتزامات التي كانت زمن الانتداب بما فيها مناطق الاستقلال الإداري».
ويشبّه مراقبون ومعارضون التفاهمات الثلاثية التي افضت لخسارة لواء إسكندرون بالاتفاقات بين تركيا وروسيا الحالية التي أفضت إلى سيطرة فصائل موالية لأنقرة والجيش التركي على أكثر من عشرة في المائة من مساحة سوريا (نحو عشرين ألف كلم2، أي ضعف مساحة لبنان) في شمال سوريا وشمالها الغربي.
ومنع الجانب الروسي دمشق من شن عملية عسكرية في إدلب بعد تفاهمات بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في ربيع 2020.
وقال مجلس الشعب السوري، أمس، إن «الدور التركي المشبوه لأحفاد العثمانيين وأعوانه من المرتزقة والإرهابيين، يستمر بعد كل تلك السنين من خلال الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الأراضي السورية واحتلال بعض أجزائها وتفكيك معاملها ومنشآتها ومصانعها وسرقتها وتهريبها إلى الداخل التركي». وأشار المجلس إلى «استمرار النظام التركي بجريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة وجوارها، واتباع سياسة القتل والتخريب وترويع الأهالي الآمنين في مناطقهم، ونهب أملاكهم وأرزاقهم في خرق سافر لأبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والقانونين الدولي والإنساني».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «سلخ اللواء لم يحظ باعتراف عصبة الأمم في وقتها ولا خليفتها منظمة الأمم المتحدة فيما بعد؛ ما يعني أن اللواء من وجهة النظر الدولية سيبقى أرضاً سورية».
وبين 2005 و2011 ازدهرت العلاقات بين الرئيس بشار الأسد وإردوغان، وتضمنت تبادل زيارات وتعزيز العلاقات في جميع المجالات، وتأسيس منطقة تجارة حرة على جانبي الحدود، وتفاهماً حول نهر العاصي الذي يمر باللواء؛ الأمر الذي اعتبره الجانب التركي اعترافاً بضم لواء إسكندرون. وقال رئيس الوزراء السوري وقتذاك ناجي عطري، إن العلاقات «نموذجية».
ورداً على سؤال حول إقامة سد مشترك على نهر العاصي الذي يمر في سوريا ثم في تركيا قبل أن يصبّ في المتوسط، وإذا كان هذا السد يعني طي ملفي المياه والحدود بين البلدين، أجاب عطري «إذا كان مشروع السد سيخدم المواطنين السوريين والأتراك، فليكن هذا المشروع أحد المشاريع التي تعبر عن علاقة نموذجية بين البلدين».
ويمر نهر العاصي في لواء الإسكندرون الذي منحته فرنسا إلى تركيا في 1939 وتعتبره سوريا جزءاً من أراضيها. وقال دبلوماسي تركي، إن دمشق سحبت تحفظاتها على «القضية الجغرافية» بشأن الإسكندرون ومنطقتها، وتعتبر تركيا أن سيادتها على هذه المنطقة غير قابلة للمساومة. وأكد الدبلوماسي، أن اتفاق التجارة الحرة المبرم بين رئيسي وزراء البلدين تم التوصل إليه «بعد مفاوضات طويلة».
وبعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا، تراجعت العلاقات بين البلدين. وأعلنت دمشق، أنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30 في المائة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا؛ وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت تركيا علّقت كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا، وجمّدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الأسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس (آذار) 2011.
ونقلت «سانا» عن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية يوم الأحد قوله «في ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء... إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية».
وكانت تركيا التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سوريا 2.5 مليار دولار العام الماضي أحد أقرب حلفاء سوريا وأقام إردوغان علاقات قوية مع الأسد. لكن مع تفاقم العنف في سوريا ساءت العلاقات بشكل متزايد بين دمشق وأنقرة ودعا إردوغان الأسد صراحة إلى التنحي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».