دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً

الجفعري توقع عودة سوريا إلى الجامعة

محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
TT

دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً

محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)

انطلقت أعمال مؤتمر اقتصادي عربي في دمشق بالتوازي مع استضافتها معرضاً إيرانياً، في وقت قال مسؤول سوري إن الحراك العربي لحضور دمشق القمة العربية يسير بالاتجاه الصحيح.
وصرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سورية القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سوريا القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سوريا تتابع الأمر، و«هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخراً إنه «من المفروض أن تكون سوريا حاضرة» في القمة المقررة في مارس (آذار) 2022، وقال: «نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية».
تجدر الإشارة إلى أن عضوية سورية في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 على خلفية اندلاع الأزمة في البلاد.
وإذ تحتفي أوساط رجال الأعمال السوريين بعودة تدريجية إلى المحيط العربي، ويوجهون الدعوات لرجال الأعمال العرب للاستثمار في سوريا، وصل إلى دمشق وزير الصناعة الإيراني مع عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولون اقتصاديون وتجار إيرانيون، وتضمن برنامج الزيارة إلى جانب افتتاح المعرض الإيراني التخصصي لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ووزراء الصناعة زياد صباغ، والنفط بسام طعمة، والمالية كنان ياغي، إضافة لوزيري الاقتصاد سامر الخليل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ذلك بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مشتركة تضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة بين البلدين، وافتتاح منتدى لفرص الاستثمار الإيراني في سوريا على هامش المعرض التخصصي يشارك فيه 164 شركة إيرانية تقدم منتجات إيرانية تلبي احتياجات السوق السورية.
وافتتح المعرض يوم أمس الاثنين في مدينة المعارض جنوب دمشق على طريق المطار وزيري الصناعة السوري والإيراني، بهدف «عرض الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعين العام والخاص للتشاركية في العديد من المشاريع المتعلقة بـالمعدات الطبية والأدوية وصناعة البناء والزراعة والنفط والغاز والمعلوماتية وصناعة السيارات والبنوك وغيرها» بحسب صحيفة (الوطن) السورية المحلية.
وقال رئيس الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة فهد درويش إن الملتقى المشترك هو «تأسيس للمؤتمر الاستثماري القادم المقرر إقامته في طهران بداية العام القادم».
وبحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق «علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية وضرورة الارتقاء بها وتطويرها على جميع المستويات»، حسب بيان رسمي سوري.
في غضون ذلك، اجتمع مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون عرب وسوريون في فندق الداماروز وسط دمشق في المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية. ودعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس المستثمرين العرب للعمل والاستثمار في سوريـا «نظراً لوجود بيئة مناسبة ولا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد». وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وينظم المؤتمر الاتحاد العربي بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد القياس والمعايرة برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وكشف رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو وجود «خطوات مهمة من رجال أعمال لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا عبر إقامة مجموعة من الاستثمارات وإحداث شركات ومشروعات مشتركة»، داعياً إلى «الربط بين المدن والمناطق الصناعية العربية وإعادة تفعيل المناطق الحرة العربية» وبدوره أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ على «ضرورة توجيه التعاون العربي الاقتصادي الصناعي على أساس المصلحة الاقتصادية للشعوب العربية وتوافق الإرادة السياسية».
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز الذي حضر المؤتمر مع وفد ضم رئيس اتحاد الصناعات، إن بلاده تعمل على إحداث شراكات عربية حقيقية لتوسيع آفاق الصناعة حفاظاً على التوازن الاقتصادي ووصولاً إلى أفضل الصيغ والاستفادة من الخبرات السورية في مجال المدن والمناطق الصناعية، فيما نوه رئيس الائتلاف الدولي للمدن الصناعية الدكتور طلال أبو غزالة «بأهمية انعقاد المؤتمر في دمشق».
ويشار إلى أن الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية عام 2009، واختيرت دمشق مقراً له وفي عام 2020 صدر المرسوم التشريعي رقم 217 القاضي بالترخيص للاتحاد بإنشاء مقر دائم له في سوريا.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.