ترجيح فاعلية اللقاحات ضد الأعراض الشديدة للمتحور الجديد

ترجيح فاعلية اللقاحات ضد الأعراض الشديدة للمتحور الجديد
TT

ترجيح فاعلية اللقاحات ضد الأعراض الشديدة للمتحور الجديد

ترجيح فاعلية اللقاحات ضد الأعراض الشديدة للمتحور الجديد

أعلن كبير علماء الأوبئة والأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، أمس (الاثنين)، أن لقاحات «كوفيد 19» الحالية من المرجح أن تكون فعّالة في الحماية من الأعراض الشديدة لسلالة «أوميكرون» المكتشفة حديثاً أو الحاجة إلى دخول المستشفى جراء الإصابة بها. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن الطبيب سالم عبد الكريم، الذي كان المستشار الرئيسي للحكومة خلال جهود الاستجابة الأولى للجائحة، قوله إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان «أوميكرون» يتسبب في ظهور أعراض مرضية أكثر حدة من السلالات السابقة.
ومع ذلك، يبدو أن هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص المحصنين، سواء من خلال الحصول على التطعيم أو التعافي من عدوى سابقة. وقال عبد الكريم، في مؤتمر صحافي: «بناء على ما نعرفه وكيفية تفاعل السلالات الأخرى المثيرة للقلق مع مناعة اللقاحات، يمكننا أن نتوقع أننا سنظل نرى فاعلية عالية في تحاشي الحاجة إلى دخول المستشفيات أو الأعراض الشديدة، ومن المرجح أن تظل تلك الحماية قوية».
لكنه رجّح أيضاً أن يؤدي ظهور «أوميكرون» إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بـ3 أضعاف، وأضاف: «حتى لو لم يكن (أوميكرون) أسوأ سريرياً، فسنشهد زيادة في عدد الإصابات بسبب سرعة انتقال العدوى».
وقال عبد الكريم، في إيجاز صحافي لوزارة الصحة، عقد عبر الإنترنت: «أتوقع أن نتجاوز 10 آلاف إصابة يومية بحلول نهاية الأسبوع، وأن يزيد الضغط على المستشفيات خلال أسبوعين أو 3». وأبلغ مراقبو الصحة عن أكثر من 2800 إصابة، يوم الأحد، وهو ارتفاع من المتوسط اليومي الذي بلغ 500 في الأسبوع السابق، و275 في الأسبوع الذي سبقه.
وأعلن علماء من جنوب أفريقيا اكتشاف المتحوّر الجدية لـ«كوفيد 19» يوم الخميس الماضي، وعزوا الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات في أكثر الدول الأفريقية تضرراً إلى انتشاره. وهناك قلق أيضاً من أن المتحوّر الجديد قد يكون أكثر مقاومة لبعض الأجسام المضادة، رغم أن قدرتها على مقاومة اللقاحات ما زالت قيد البحث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».