الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

الطيب التقى باحثات شرعيات ودعاهن للانتشار بالأندية

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة
TT

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

يعتزم الأزهر عقد مؤتمر عالمي عن المرأة يتصدى فيه لتجنيد تنظيم داعش للنساء والزواج بالقاصرات عبر المواقع الإلكترونية، ويفند مخاطر انضمام الفتيات وطالبات المدارس والجامعات للتنظيم الإرهابي، وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقائه الباحثات الشرعيات بالأزهر أمس، إنه «يدعم وبكل قوة دور المرأة في العمل الدعوي، لتوضيح مزاعم الجماعات المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة».
في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر أمس، أن «الطيب طالب وفد الباحثات بالانطلاق في اﻷندية ومراكز الشباب، لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة وتوعية الفتيات بالابتعاد تماما عن أي فكر غير الفكر الوسطي»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر العالمي للمرأة، من المقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، وسيتناول المخاطر التي تتعرض لها المرأة والفتيات من جراء الانضمام للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، أو الزواج من عناصر التنظيم الإرهابي عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر».
وتثير ظاهرة النساء المقاتلات في صفوف «داعش» ويطلق عليهن التنظيم اسم «المجاهدات» الكثير من التساؤلات حول هؤلاء المقاتلات، خاصة بعد وجودهن اللافت للنظر في صفوف «داعش»، إضافة إلى اكتشاف بعض الشبكات التي تعمل على تجنيد النساء والفتيات للانضمام إلى التنظيم من عدة دول، فضلا عن الزواج بهن. وتقول المصادر بمشيخة الأزهر، إن ما يحدث للنساء في تنظيم داعش فاق أبشع أشكال الاستغلال تجاه المرأة، فتحولت من كائن رومانسي إلى قاتل إرهابي، يتم استغلال جسدها - من دون زواج رسمي - مع وعدها بالجنة بدعوى أن ما تقوم به جهاد في سبيل نصرة الإسلام.
وتابعت المصادر أن «الطيب أكد للباحثات الشرعيات، أن هناك من زيف مفهوم الجهاد وعبث بعقول بعض الشباب والفتيات، مستخدما لافتات براقة تحمل تطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة، وضم الدول الإسلامية تحت راية واحدة باسم الجهاد في سبيل الله، مشددا على أن الجهاد إذا كان من أجل السيطرة على الآخرين كان جهادا في سبيل الشيطان وإشباع رغبة النفس، وإذا كان من أجل التمدد في شؤون الآخرين والتدخل في أمورهم وتقسيم الشعوب لشطرين لم يكن جهادا، وإنما نوع من التسلط والظلم».
وحذر الأزهر من إطلاق اسم «الدولة» و«الخلافة الإسلامية» على التنظيم الإرهابي، وأطلقت هيئة كبار العلماء في مصر على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة)».
ويرفض الأزهر نعت «داعش» بـ«الإسلامي»؛ قائلا إن هذه التسمية «تنفذ أجندة استعمارية تسعى لتفكيك الوطن العربي والإسلامي، وتحاول صنع صورة مغلوطة ومشوهة ومفزعة عن الإسلام والمسلمين الذين يستنكرون كل هذه الممارسات الوحشية والإجرامية».
وسبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية، بأن الدعوات التي أطلقها تنظيم داعش للزواج بالفتيات عبر «الفيديو كونفرانس» لا تجوز شرعا، ومخالفة للشريعة الإسلامية، محذرة الفتيات من أن هذه الزيجات سوف تجر عليهن الكثير من الويلات وتدخلهن دائرة التطرف والإرهاب عبر زواج غير شرعي لا يرضاه الله ولا رسوله.
وكان مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء، قد رصد مؤخرا دعوات أطلقها «داعش» عبر مواقعه الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهها للفتيات للزواج بعناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق «الفيديو كونفرانس» تمهيدا لسفرهن إلى مناطق وجود التنظيم الإرهابي.
من جهته، أكد الطيب خلال لقائه الباحثات الشرعيات أمس، أن «فضائية الأزهر سوف تنطلق خلال أشهر قريبة؛ لبيان منهج الإسلام الوسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأنه سيتم الاستعانة بكن للعمل بالقناة التي سنخاطب بها الناس برسالة الأزهر التي تقوم على الحوار والرأي والرأي الآخر»، موضحا «إننا لا نعادي أحدا؛ ولكننا ننتقد الأفكار التي تشذ عن سماحة الإسلام واعتداله».
في السياق نفسه، قارب الأزهر على الانتهاء من مرصده الإلكتروني، الذي أنشأه بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، لرصد ما يبثه تنظيم داعش الإرهابي من رسائل وأفكار موجهة إلى الشباب والفتيات والرد عليها بنفس لغتها، وقالت المصادر المسؤولة نفسها في مشيخة الأزهر، إن «هدف المركز يتوازى مع مؤتمر الأزهر العالمي عن المرأة، لتحصين النساء والشباب والفتيات وحمايتهم من الانخداع والوقوع في شرك هذه الجماعات الإرهابية ومن ينهج نهجها»، لافتة إلى أن «المركز سيكون أداة بحثية مهمة لمتابعة مقولات التكفير والتطرف والعنف وتجنيد النساء واستخدام الأطفال في العنف على شبكة الإنترنت، والرد عليها بشكل فوري، للعمل على الحد من هذا الفكر الداعشي، الذي يسعى لتشكيك الشباب والفتيات في ثوابت الدين».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.