منظمة دولية تطالب السلطات الإسرائيلية بوقف التنكيل بالصحافيين الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتدي على صحافيين قرب نابلس

في اليوم الذي صدر فيه تقرير يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنكيلها بصحافيين فلسطينيين في المناطق المحتلة وتقييد حرية عملهم، نفذت قوات الاحتلال اعتداءً على صحافيين وجدوا لتغطية وقائع احتجاج أهالي قرية اللبن الشرقية قرب نابلس، أمس (الاثنين)، وجرى الاعتداء عليهم على الرغم من أنهم كانوا يرتدون ملابس تحمل إشارات بارزة إلى كونهم يقومون بمهمة صحافية.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أصدر تقريراً أمس، في جنيف، يدين سياسة القمع والتنكيل بالصحافيين الفلسطينيين، جاء فيه أن إسرائيل تمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل، بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة يبدو أنها تُمارس بشكل عقابي، على خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «معاقبة الصحافيين... قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة»، إلى حالات قام فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة. وقال إن كثيراً من الصحافيين الذين أجرى المرصد الأورومتوسطي مقابلات معهم شكوا من أن الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُلغى قرار منعهم من السفر في حالة واحدة فقط، وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.
وقال التقرير إنه في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحافيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا تخلوا عن عملهم الصحافي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحافية معينة.
وبحسب الإفادات، فإنه في حال رفض الصحافيين العروض، فإنهم يتعرضون لاعتداءات جسدية ونفسية، من خلال الضرب والاحتجاز واقتحام منازلهم والتهديد بالملاحقة المتواصلة.
وفي إحدى الشكاوى التي وثقها المرصد الأورومتوسطي، قال الصحافي راضي كرامة (32 عاماً)، من الخليل جنوب الضفة الغربية: «قابلني محقق إسرائيلي، وعرّف عن نفسه أنه هو الذي أصدر قرار منعي من السفر. تحدثنا في تفاصيل المنع، وقدّم لي مقترحات عدة تتمحور جميعها حول العمل مع الأمن الإسرائيلي مقابل إزالة المنع، وعرض عليّ راتباً شهرياً يقدر بـ3 آلاف دولار مقابل العمل معه، لكنّي رفضت ذلك بشكل قاطع... وتفاجأت (بعدها) باقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي منزلي، حيث تم اعتقالي واقتيادي إلى مستوطنة كريات أربع في الخليل، في ليلة كانت الأسوأ في حياتي، وأوصل لي (الضابط) رسالة مفادها أن إزالة المنع من السفر مرتبط بالعمل معه».
وبحسب البيانات التي جمعها المرصد، فإن الغالبية العظمى من الصحافيين علموا بقرار المنع بخمس طرق رئيسية: عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل، أو عند التوجه للمعابر، أو عند التوجه للإدارة المدنية، أو عند العودة من الخارج، أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وقالت نور علوان، مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، إن «السلطات الإسرائيلية تُمارس منذ عقود تضييقاً كبيراً على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في البلاد، تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب وإتلاف المعدات وغيرها. لكن في الأعوام الأخيرة، تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن، حيث بدأ عدد متزايد من الصحافيين يجدون أنفسهم ممنوعين من السفر أو التنقل دون مبرر أو تفسير، في سياسة يبدو أنها تُمارس بشكل عقابي بسبب عملهم».
وأضافت: «اتباع السلطات الإسرائيلية هكذا سياسات تعسفية بحق الصحافيين الفلسطينيين لإسكاتهم يعد انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية، وتقويضاً لحق الناس بمعرفة الحقيقة».
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل، في حالات الضرورة القصوى حصراً، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي على إجراءات تمييزية أو تترتب عليها انتهاكات أخرى تطال شريحة واسعة من المدنيين ممن لا يشكلون خطراً أمنياً على الأفراد أو الجماعات. لكن الحالات التي تبين فيها فرض إسرائيل قيوداً على الفلسطينيين كانت في الغالبية العظمى غير متناسبة وتمييزية.
وأوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحافي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، والتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي.