{حماس} تلجأ للقضاء البريطاني لمواجهة قرار تصنيفها إرهابية

أبو مرزوق: نرفض مشروع التسوية ونتمسك بالمقاومة

TT

{حماس} تلجأ للقضاء البريطاني لمواجهة قرار تصنيفها إرهابية

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته ستواجه القرار البريطاني بوضع الحركة على قوائم الإرهاب بالطرق القانونية، ووجهت محامين لرفع قضية ضد القرار.
وأضاف أبو مرزوق خلال لقاء عبر الإنترنت نظمه «مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين» أن «الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات القانونية والسياسية لتبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلاً، وتسعى مع محامين بريطانيين لرسم استراتيجية واضحة ضد القرار لإلغائه».
وتابع: «سنبذل كل جهدنا لما يخدم الصوت الفلسطيني، ونريد نصرة القضية الفلسطينية واستعادة مشروعنا، وتقرير مصيرنا بإرادتنا وليس بإرادة إسرائيل».
وأدرجت بريطانيا يوم الجمعة الماضي حركة «حماس» ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.
وبموجب القرار، الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، جرى تصنيف حركة «حماس»، بشقيها السياسي والعسكري، كياناً إرهابياً.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن حركة حماس «لديها قدرات إرهابية واضحة، تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين».
وحذرت الداخلية بأن داعمي الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة سجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
واتُّخذ القرار البريطاني استناداً لما قالت وزيرة الداخلية بريتي باتل، بأنها «مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب»، مضيفة «لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي» للحركة.
كانت بريطانيا قبل ذلك تحظر فقط الجناح المسلح لحركة «حماس» المعروف باسم «كتائب عز الدين القسام» وليس الجناح السياسي.
ورفضت السلطة الفلسطينية قرار بريطانيا، كما رفضته الفصائل الفلسطينية التي أطلقت سلسلة من الفعاليات الوطنية والشعبية ضد هذا القرار.
وطلب الفلسطينيون من بريطانيا التراجع عن قرارها، وقالوا إن الأولى ببريطانيا أن تعتذر عن وعد بلفور وتعترف بالدولة الفلسطينية.
وفي شأن آخر، دعا أبو مرزوق حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية «إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي».
ولفت أبو مرزوق إلى أن «حماس» طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين للاجتماع والسير في طريق الوحدة الوطنية، والسير في برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.
وقال أبو مرزوق إن «حماس» لا مصلحة لها بالانقسام وتريد المحافظة على الوطن والثوابت والمقاومة.
وشرح أبو مرزوق استراتيجية «حماس» القائمة على رفض مشروع التسوية والتمسك بالمقاومة وتعزيز روح المناصرة لها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.