البرهان يزور قواته على الحدود الإثيوبية

الجيش السوداني يخسر 27 فرداً في يومين من المعارك

TT

البرهان يزور قواته على الحدود الإثيوبية

إثر التوتر الأخير بين السودان وإثيوبيا، زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبصفته القائد العام للجيش السودان جنوده المرابطين على الحدود السودانية الإثيوبية عند منطقة «الفشقة»، بعد نحو ثلاثة أيام على هجوم شنته قوات إثيوبية على القوات المرابضة هناك، وقتل خلاله عدد من الجنود وجرح أعداد أخرى، وألحق خسائر فادحة بالمهاجمين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن البرهان وصل منطقة «بركة نورين» التابعة لمحلية «القريشة»، الواقعة في منطقة الفشقة الصغرى على ضفة نهر عطبرة الغربية، وبرفقته عدد من المسؤولين والعسكريين، وإن البرهان تفقد القوات المرابضة على الحدود، وعبر النهر للمنطقة الشرقية الواقعة بين نهري عطبرة وباسلام.
ووفقاً لـ«سونا» فإن الزيارة تهدف لدعم القوات المنتشرة هناك، لحماية الحدود في أعقاب تصديها للقوات الإثيوبية المهاجمة، فيما ذكرت تقارير صحافية إن كلاً من مدير المخابرات وقادة عسكريين رافقوا البرهان للوقوف على الأوضاع الأمنية التي أعقبت الهجوم الذي شنته القوات الإثيوبية عبر الحدود على القوات السودانية.
وتداولت تقارير صحافية معلومات عن معارك ضارية السبت الماضي، بين القوات الإثيوبية المهاجمة والقوات السودانية، قتل خلالها نحو 27 من الجانب السوداني، وجرح أكثر من 30 بينهم ضباط برتب وسيطة، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة واستمرت لعدة ساعات، سقطت خلالها عدد كبير من الإثيوبيين، فيما لم يحدد تقرير الجيش السوداني أعداد القتلى بين أفراده.
وفي الأثناء نقلت صحيفة «سودان تريبيون» المستقلة، أن الحدود السودانية الإثيوبية، عند محليتي «باسندة» و«القريشة» تشهد تحشيداً عسكرياً، من قوات الدولتين، عند مناطق «جبل حنبرة ومعسكر آدم حمودة وشرق ود كولي بجانب مستوطنات سفاري وقطراند». ونسبت الصحيفة إلى مصادر، أن الجانب الإثيوبي مستمر في تحريك قوات وميليشيات مسنودة بقوات إريترية، استعداداً لشن هجمات جديدة على السودان، لقطع الطريق أمام المزارعين السودانيين العاملين في حصاد الذرة والقطن.
وذكر مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان، أن القوات السودانية التي تعمل على تأمين الحدود في منطقة بركة نورين بالفشقة الصغرى، تعرضت لهجوم من قوات الجيش الإثيوبي والميليشيات الموالية له، الهدف منها ترويع المزارعين وإفشال الموسم الزراعي والحصاد. وأوضح أن القوات السودانية تصدت للهجوم ببسالة، وكبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، واحتسبت عدداً من الشهداء، دفاعاً عن الوطن وأراضيه.
وظلت إثيوبيا تسيطر على منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة، طوال قرابة ربع قرن ويعمل فيها مزارعون إثيوبيون، فيما تزعم إثيوبيا أن المنطقة داخل حدودها الدولية، وحين اندلع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، استعادت القوات السودانية المنطقة، بعد أن ظلت خارجها طوال ذلك الزمان.
وشهدت العلاقات بين البلدين حالات شد وجذب بسبب منطقة الفشقة، وزاد الأمر تعقيداً عندما شرعت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، ومنذ العام الماضي ظلت العمليات العسكرية الإثيوبية الهادفة لاسترداد المنطقة مستمرة لم تتوقف. ويقول السودان إن إثيوبيا كانت تعترف بتبعية الفشقة للسودان، ووقوعها داخل أراضيه، لكنها تماطل في عملية إعادة تجديد العلامات الحدودية التاريخية، بيد أنها سحبت اعترافها بذلك بعد آخر اجتماعات للجنة الحدودية المشتركة التي عقدت في الخرطوم قبل أكثر من عام.
وتنقسم أراضي التنازع الحدودية بين السودان وإثيوبيا إلى 3 مناطق، وهي: الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان، وتقع بين 3 أنهر هي: ستيت وعطبرة وباسلام، ما يجعلها خصبة لدرجة كبيرة. وتمتد الفشقة لمسافة 168 كيلومتراً مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا والبالغة نحو 265 كيلومتراً. واستعاد السودان نتيجة عمليات عسكرية 92 في المائة من هذه الأراضي الخصبة، قبل أشهر، وذلك لأول مرة منذ 25 عاماً بعد انسحاب الجيش السوداني منها. وسبق أن تعهد قائد الجيش السوداني البرهان بأن بلاده ستسترد 7 مواقع حدودية مع إثيوبيا عبر الدبلوماسية لا القوة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.