التنظيمات المتشددة في سوريا: من نصرة السوريين إلى قتل 4563 منهم

حوادث القتل ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية

تمكنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من توثيق مقتل 4563 شخصا على يد التنظيمات المتشددة منذ تأسيسها في سوريا حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، مسجلين بالاسم ومكان وتاريخ وسبب الوفاة، والبعض منهم مقتله موثق بصور أو فيديوهات قبل وبعد الوفاة. ويغطي التقرير الذي صدر يوم أمس الضحايا السوريين من المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة وتلك التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، كذلك، الضحايا من المسلحين الذين يقاتلون مع المعارضة المسلحة.
ولا يتضمن التقرير حصيلة للقوات الحكومية من قوات الأمن والميليشيات المحلية أو الجيش أو الميليشيات الشيعية، وذلك لعدم تمكن الشبكة من الحصول على معلومات عن هذا النوع من الضحايا.
وقتل تنظيم داعش، بحسب تقرير الشبكة، 1231 مدنيا، بينهم 174 طفلا، و163 سيدة، يتوزعون على المحافظات السورية، وكان لمحافظة حلب النصيب الأكبر من الضحايا إذ بلغ 479 شخصا، بينهم 66 طفلا، و61 امرأة، تليها دير الزور: 233 شخصا، بينهم 25 طفلا، و21 امرأة، ثم الحسكة: 143 شخصا، بينهم 36 طفلا، و31 امرأة، فالرقة: 110 أشخاص، بينهم 10 أطفال، و6 نساء. وكان أقل الضحايا في اللاذقية (3 أشخاص) وطرطوس (شخصان).
ومن أبرز الحوادث التي سجلتها الشبكة لمقتل مدنيين من قبل تنظيم داعش، انفجار سيارة مفخخة في الثاني من مايو (أيار) 2014 يقودها مسلح يُدعى «أبو أحمد التونسي»، تابع لتنظيم داعش في قرية جدرين في الريف الجنوبي لمحافظة حماه، وهي من القرى الموالية للقوات الحكومية. ونتج عن التفجير مقتل 17 مدنيا، بينهم 10 أطفال، و3 سيدات، وأصيب نحو 51 شخصا، كما تسبب القصف بدمار كبير وهائل في الأبنية السكنية.
وقتل تنظيم داعش 2966 مسلحا، يتوزع غالبيتهم على دير الزور: 1152، وحلب: 1110، إدلب: 237، الرقة: 138، ريف دمشق: 81، حمص: 75، إضافة إلى المحافظات الأخرى.
ومن أبرز الحوادث التي سجل فيها تقرير الشبكة مقتل مسلحين من المعارضة المسلحة على يد تنظيم داعش، إعدام 17 مسلحا من كتيبة «جبهة ثوار سوريا»، كانوا أسرى لديه في معسكر حارم بريف إدلب، وقام التنظيم بعملية الإعدام قبل انسحابه من المنطقة.
ووثقت الشبكة قتل جبهة النصرة 275 مدنيا، بينهم 45 طفلا، و50 امرأة، يتوزعون على المحافظات السورية، كان لمدينة حماه النصيب الأكبر من الضحايا وثقوا كالتالي: 82 شخصا، بينهم 6 أطفال، و20 امرأة. تلتها حمص: 53 شخصا، بينهم 14 طفلا، و12 امرأة. وإدلب: 48 شخصا، بينهم 3 أطفال، و10 نساء.
من أبرز الحوادث التي سجلت فيها الشبكة مقتل مدنيين من قبل تنظيم جبهة النصرة، صباح الأربعاء التاسع من أبريل (نيسان) 2014، عندما انفجرت سيارتان مفخختان في حي كرم اللوز بشارع الخضري بحمص، بفاصل زمني قُدرَ بنصف ساعة بين التفجير الأول والثاني، والحي من الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان ويخضع لسيطرة القوات الحكومية. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 21 مدنيا، بينهم 3 أطفال، و8 نساء، وإصابة نحو 104 آخرين، من بينهم 30 إصابة خطيرة، حيث أسعف الجرحى إلى المشافي القريبة، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بممتلكات المواطنين والمنازل والمحال التجارية والسيارات في الحي نتيجة قوة الانفجارين واشتعال الحرائق.
وقتل تنظيم جبهة النصرة 91 مسلحا في سوريا، كان لحلب العدد الأكبر: 33، وإدلب: 28، وريف دمشق: 10، إضافة لضحايا يتوزعون على المحافظات الأخرى.
ومن أبرز الحوادث التي سجل فيها مقتل مسلحين من المعارضة المسلحة على يد تنظيم جبهة النصرة، إعدام عناصر من «جبهة ثوار سوريا» التابعة للمعارضة المسلحة في قرية بليون بجبل الزاوية بريف إدلب، وذلك أثناء مهاجمتها لقرى جبل الزاوية ومحاولتها فرض سيطرتها عليها. وتم الإعدام بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
كما هاجمت قوات مسلحة تابعة لجبهة النصرة الفوج 46 في محيط بلدة الأتارب بريف حلب، الذي يعد مقرا عسكريا لـ«حركة حزم» التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، وقتلت 21 مسلحا وأصابت 31 آخرين، وجاء ذلك الهجوم من قبل جبهة النصرة من أجل الاستيلاء على المقر والمنطقة المحيطة به، وتم الإعدام بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2015.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر الأحداث الموثقة أن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن حوادث القتل التي مارستها التنظيمات المتشددة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت هذه التنظيمات أحكام القانون الدولي الإنساني، عبر عمليات القصف العشوائي وعديم التمييز، وعبر عمليات إعدام الأسرى، وهذه تشكل جرائم حرب، إضافة إلى أن عمليات القصف تسببت في إلحاق أضرار بالأعيان المدنية.
كما أكد التقرير على أن المنظمات الإعلامية التي تقوم بإيواء صحافيين داعمين للتنظيمات المتشددة هم شركاء في الجريمة، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدلة وتحقيقات تشير إلى تورطهم، ويجب على إدارة هذه المنظمات المبادرة بطرد هؤلاء الصحافيين أو الإعلاميين ومحاسبتهم، وإلا فإن المنظمة بالكامل تصبح شريكة في الجريمة، وذلك بحسب قرارات مجلس الأمن 2170، و2199.