قال محمد الفكي، أحد أبرز الساسة السودانيين الذين اعتُقلوا خلال الانقلاب العسكري، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، اليوم (الاثنين)، إنه أُطلق سراحه بعد شهر من الاعتقال.
وكانت القوى الغربية قد نددت باستيلاء الجيش على السلطة في الشهر الماضي، وعلقت المساعدات الاقتصادية للسودان الذي يحاول الخروج من أزمة اقتصادية خانقة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأنهى الانقلاب شراكة لفترة انتقالية بين الجيش والمدنيين، في خطوة أفضت إلى اضطرابات ومظاهرات دامية ضد الجيش على مدى أسابيع.
جدل في السودان حول سلطات مجلس السيادة
وأعاد الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وعد بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
وعاد حمدوك لمنصبه، لكن عودته تصطدم بمعارضة من جماعات مؤيدة للديمقراطية تطالب بحكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، واستشاطت غضباً بسبب مقتل عشرات المحتجين منذ انقلاب 25 أكتوبر.
ومحمد الفكي هو الأحدث بين عدد من السياسيين البارزين الذين أطلق سراحهم في أعقاب اتفاق 12 نوفمبر الذي نص على عودة حمدوك على رأس حكومة تكنوقراط لم يتم تشكيلها بعد.
كان الفكي جزءاً من التحالف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير في 2019. وكان أيضاً عضواً في مجلس السيادة الذي كان يدير البلاد، ورئيساً للّجنة المكلفة بتفكيك نظام الرئيس المعزول. وما زال هناك رئيس لجنة آخر، وهو وجدي صالح، قيد الاعتقال.
وفي أعقاب الانقلاب، اعتُقل أعضاء لجان آخرون وعشرات من نشطاء لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين. ورغم إعلان حمدوك بأن الاتفاق ينطبق عليهم أيضاً، لم يتضح بعد أعداد المفرج عنهم.
كان الفكي من بين عدة سياسيين دخلوا في حرب كلامية شعواء مع الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.
سياسيون سودانيون اعتُقلوا خلال الانقلاب يبدأون إضراباً عن الطعام
