ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

100 منشأة تجارية تطلع على مشروعات شبابية ناجحة في ختام الملتقى

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»
TT

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

اختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال، والتي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة. وانتهت الفعاليات إلى عدد من التوصيات التي كان أبرزها تأكيد أهمية دور حاضنات الأعمال ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الفعاليات قد تواصلت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 منشأة تجارية لشباب وشابات الأعمال، حيث جاءت الجلسة العلمية الرابعة أمس تحت عنوان «مشروعات شبابية ناجحة»، وترأسها مساعد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس يحيى سيف صالح.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث المدرب خالد الحربي في ورقته العلمية عن «أبجديات المشروعات التجارية»، مبينا فيها تجربة العمل من دون رأس مال، مشيرا إلى أن عدم تأهيل الشخص هو سبب في فشل المشروعات التجارية. وأكد الحربي أن هناك معادلة للنجاح في عمل المشروعات التجارية تتمثل في الهدف، والجهد، والوقت، والصبر، موضحا أن الأولويات في الأعمال التجارية تأتي عن طريق الخبرات العلمية والعملية والمعارف حتى يكون المستثمر من رواد الأعمال. وأشاد الحربي بفكرة أن يكون لدى الشخص المستثمر يقين بنجاح المشروع، ناصحا كل شخص يريد أن يدخل في العمل التجاري أن تكون لديه خلفية عن عمل المشروعات.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة التي ترأستها سيدة الأعمال أحلام محمود خوجة، والتي جاءت تحت عنوان «المشروعات الناجحة»، تجارب شبابية ناجحة اطلع عليها المشاركون من 100 منشأة.
وتحدث المحامي والمستشار القانوني شريف فريد عقاد عن كيفية اختيار الامتياز التجاري المناسب، حيث أوضح خلال حديثه تعريف عقد الامتياز التجاري، والفارق بينه وبين عقد الوكالة التجارية، وأهم النصائح العامة لممنوحي الامتياز التجاري المنظورين، إضافة إلى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز التجاري، والمعلومات الواجب الإفصاح عنها قبل توقيع عقد الامتياز التجاري، وأخذ استشارة من قبل مستشار امتياز تجاري وقانوني متخصص، وأهم الشروط الواجب مراعاتها من الممنوح في عقود الامتياز.
وأكد المحامي شريف عقاد أن عقد الامتياز لا بد أن يتضمن الترخيص لممنوح الامتياز باستخدام المعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمانح الامتياز، وأن حقوق الملكية الفكرية محل عقد الامتياز لا بد أن تكون محددة بوضوح.
وتحدثت نجود إبراهيم المغير عن مشروعها «مصنع مواد بناء في المدينة المنورة»، حيث استعرضت قصة نجاحها من بداية الفكرة وحتى تنفيذ المشروع، مبينة أن التحديات التي واجهتها لم تكن عائقا لها في تنفيذ مشروعها. يذكر أن المعرض المصاحب لملتقى شباب وشابات الأعمال سيستمر حتى غد السبت.
وركز البيان الختامي للملتقى على أن أبرز أهداف هذا الملتقى الذي حمل اسم «الشباب.. مستقبل وطن»، تتمثل في إيجاد بيئة وبنية اقتصادية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الريادية الناشئة، ودفع الشباب والشابات لارتياد آفاق العمل الحر وتفجير طاقاتهم عبر مشروعات من صنع أفكارهم ومبادراتهم، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب، والسعي لتذليل المعوقات التي تعترض شباب وشابات الأعمال في ممارسة مشروعاتهم، وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل لدى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة.
وتمحورت جلسات الملتقى حول أربعة محاور هي: دور الجهات الحكومية نحو تمكين شباب وشابات الأعمال، والمشروع الناجح ومقومات ريادة الأعمال، ونماذج قصص نجاح شبابية، ومشروعات ريادية ناجحة. وخلصت جلسات عمل هذا المنتدى إلى التوصية بإعداد دراسة مستفيضة عن واقع مشروعات شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على المعوقات التي تواجه أعمالهم واقتراح الحلول لها، وإشراك الجهات المعنية في تذليل هذه المعوقات، والتوصية بتفعيل دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة عبر اقتراح ودراسة مزيد من الأفكار الاستثمارية وإتاحتها أمام شباب وشابات الأعمال.
واشتملت التوصيات أيضا على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات الكبيرة بالمدينة المنورة لاحتضان ودعم الأفكار الاستثمارية الرائدة لشباب وشابات الأعمال، وتفعيل دور حاضنات الأعمال عبر برامج شركة نماء المنورة، إضافة إلى تضمين مؤشرات المرصد الحضري لمؤشر عن مشاركة الشباب في سوق العمل وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الاستثمارية، فضلا عن التوصية بتطوير لغة التواصل بين شباب وشابات الأعمال وبين الجهات المعنية بما يتواءم وتطورات العصر.
وقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وأمانتها العامة في البيان الختامي الشكر الجزيل للأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته الكريمة وتشريفه الملتقى، ودعمه الدائم لغرفة المدينة وشباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.