* البرلمان الياباني يوافق على ميزانية قياسية للعام المالي 2015
* طوكيو - د.ب.أ: وافق البرلمان الياباني أمس على ميزانية قياسية بلغت 96.34 تريليون ين (802.8 مليار دولار) للعام المالي الحالي الذي بدأ في 1 أبريل (نيسان) الحالي، حيث زادت مخصصات الدفاع الوطني والضمان الاجتماعي. ومرر مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) الميزانية الأعلى على الإطلاق بدعم من حزب رئيس الوزراء شينزو آبي «الحزب الليبرالي الديمقراطي» وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب «نيو كوميتو»، بعد تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي. وخصصت نسبة 24.3 في المائة من إجمالي الميزانية، لتكاليف خدمة الدين العام. وسوف ترتفع مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 3.3 في المائة عنها في ميزانية العام المالي السابق، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 31.53 تريليون ين.
* باكستان تتسلم شحنتين من الغاز الطبيعي المسال
* سنغافورة - رويترز: تسلمت باكستان المتعطشة للطاقة أول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال في مرفأ للواردات أمس تم استكماله مؤخرا لتصبح أحدث دولة ضمن قائمة كبيرة من المستوردين تستفيد من انخفاض الأسعار أكثر من 50 في المائة. وتتطلع باكستان التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة ولا تنتج ما يكفي من الغاز للاستهلاك المحلي، للحصول على الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في مواجهة النقص الخطير في الطاقة والانقطاع المتكرر للكهرباء. ووفقا لموقع شركة «قطر غاز» الحكومية، فقد وصلت الشحنة الأولى من قطر إلى ميناء بن قاسم في أواخر مارس (آذار) الماضي على متن الناقلة «إكسليريت إكسكويزيت». وذكرت مصادر في القطاع أن الشحنة تضم 147 ألف قدم مكعبة بيعت بسعر فوري بلغ نحو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنظام التسليم على ظهر السفينة.
* «العجز التجاري البريطاني» يسجل أعلى مستوى خلال 7 أشهر في فبراير الماضي
* لندن - رويترز: أظهرت بيانات بريطانية أمس ارتفاع عجز تجارة السلع أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في 7 أشهر في فبراير (شباط) الماضي مع تراجع قيمة الصادرات إلى أقل مستوى في أكثر من 4 سنوات. وأظهرت الأرقام تراجعا في البيانات التجارية لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي التي بدت قوية في البداية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع ارتفع إلى 10.34 مليار جنيه إسترليني، من 9.17 مليار في يناير الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز». ونزلت صادرات السلع إلى 23.16 مليار جنيه إسترليني في أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2010. ويرجع انخفاض الصادرات بالأساس إلى ضعف المبيعات إلى الولايات المتحدة. وارتفع العجز التجاري الكلي الذي يشمل تجارة الخدمات إلى 2.86 مليار جنيه إسترليني من 1.54 مليار.
