«أوميكرون» يضغط على أسواق الشرق الأوسط

مؤشر السوق السعودية يسجل أعمق تراجع نقطي منذ عام

المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)
المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)
TT

«أوميكرون» يضغط على أسواق الشرق الأوسط

المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)
المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)

تسببت متوالية الأنباء المستجدة حول تطورات تحور فيروس «كورونا» الجديد والمعروف بـ«أ وميكرون»، في خسائر نقطية مع تنامي المخاوف من تفاقم الوضع، والتي ضغطت على الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط؛ في مقدمتها السوق المالية السعودية، التي تأثرت بشكل واضح مع تراجع أسعار النفط بفعل مستجدات الفيروس الوبائي.
واختتم مؤشر السوق السعودية، جلسة أمس، بتراجع كبير قوامه 4.5 في المائة، ليغلق عند 10788 نقطة، تمثل خسارة 512 نقطة، وهو ما يعني تسجيل أدنى إغلاق منذ يوليو (تموز) الماضي وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال (مليارا دولار). ويجسد حجم خسارة تعاملات أمس الأكبر من حيث الكمية منذ مايو (أيار) العام الماضي الذي سجل نسبة انخفاض قدرها 7.4 في المائة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في البورصة السعودية الرئيسية أكثر من 223 مليون سهم؛ تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعاً فقط، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.
وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لخسائر حادة الجمعة الماضي، بعد تحذير من جانب منظمة الصحة العالمية بشأن المتغير الجديد من فيروس «كوفيد19» المكتشف في جنوب أفريقيا، والذي يحتوي على عدد كبير من الطفرات؛ مما يهدد بقدرته على مقاومة اللقاحات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 في المائة، بهبوط خام «برنت» إلى 72.72 دولار للبرميل، وتراجع خام «نايمكس» إلى 68.15 دولار للبرميل.
وكان المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالية هو الأكثر تراجعاً في المنطقة، حيث تراجع بـ4.6 في المائة خلال تعاملات أمس، مسجلاً أكبر خسارة منذ مارس (آذار) 2020، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وسجلت الأسواق في كل من مصر والأردن والكويت وقطر وأبوظبي أيضاً تراجعات. وكان المؤشر الرئيسي بسلطنة عمان هو الوحيد الذي أفلت من التراجعات، حيث سجل ارتفاعاً.
وشهدت البورصة المصرية انخفاضات حادة أمس، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.34 في المائة عند 11277 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.17 في المائة، لينهي الجلسة عند 2058 نقطة. وتراجع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» الجديد بنسبة 1.29 في المائة عند مستوى 3020 نقطة. وانخفض المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.33 في المائة، ليغلق عند 1947 نقطة. وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 7.4 مليار جنيه، ليغلق عند 714.275 مليار جنيه. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 32.55 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 2.9 مليون جنيه و29.64 مليون جنيه على التوالي.
وبعد التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية يوم الجمعة، تأتي التراجعات في أسواق الخليج الغنية بالطاقة لتهدد بشطب جزء من المكاسب التي حققتها هذا العام بدعم من موجة من الطروحات العامة الأولية وارتفاع أسعار النفط.
وتراجع سعر «خام برنت»؛ المرجعي لأكثر من نصف نفط العالم، بنحو 12 في المائة يوم الجمعة؛ آخر تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة «أوميكرون» إلى تراجع حركة النقل الجوي وفرض إغلاقات جديدة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.