«أوميكرون» يضغط على أسواق الشرق الأوسط

مؤشر السوق السعودية يسجل أعمق تراجع نقطي منذ عام

المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)
المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)
TT

«أوميكرون» يضغط على أسواق الشرق الأوسط

المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)
المبيعات تغلب على تعاملات البورصات العربية نتيجة مخاوف بشأن المتحور الجديد لـ«كورونا» (رويترز)

تسببت متوالية الأنباء المستجدة حول تطورات تحور فيروس «كورونا» الجديد والمعروف بـ«أ وميكرون»، في خسائر نقطية مع تنامي المخاوف من تفاقم الوضع، والتي ضغطت على الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط؛ في مقدمتها السوق المالية السعودية، التي تأثرت بشكل واضح مع تراجع أسعار النفط بفعل مستجدات الفيروس الوبائي.
واختتم مؤشر السوق السعودية، جلسة أمس، بتراجع كبير قوامه 4.5 في المائة، ليغلق عند 10788 نقطة، تمثل خسارة 512 نقطة، وهو ما يعني تسجيل أدنى إغلاق منذ يوليو (تموز) الماضي وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال (مليارا دولار). ويجسد حجم خسارة تعاملات أمس الأكبر من حيث الكمية منذ مايو (أيار) العام الماضي الذي سجل نسبة انخفاض قدرها 7.4 في المائة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في البورصة السعودية الرئيسية أكثر من 223 مليون سهم؛ تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعاً فقط، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.
وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لخسائر حادة الجمعة الماضي، بعد تحذير من جانب منظمة الصحة العالمية بشأن المتغير الجديد من فيروس «كوفيد19» المكتشف في جنوب أفريقيا، والذي يحتوي على عدد كبير من الطفرات؛ مما يهدد بقدرته على مقاومة اللقاحات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 في المائة، بهبوط خام «برنت» إلى 72.72 دولار للبرميل، وتراجع خام «نايمكس» إلى 68.15 دولار للبرميل.
وكان المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالية هو الأكثر تراجعاً في المنطقة، حيث تراجع بـ4.6 في المائة خلال تعاملات أمس، مسجلاً أكبر خسارة منذ مارس (آذار) 2020، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وسجلت الأسواق في كل من مصر والأردن والكويت وقطر وأبوظبي أيضاً تراجعات. وكان المؤشر الرئيسي بسلطنة عمان هو الوحيد الذي أفلت من التراجعات، حيث سجل ارتفاعاً.
وشهدت البورصة المصرية انخفاضات حادة أمس، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.34 في المائة عند 11277 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.17 في المائة، لينهي الجلسة عند 2058 نقطة. وتراجع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» الجديد بنسبة 1.29 في المائة عند مستوى 3020 نقطة. وانخفض المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.33 في المائة، ليغلق عند 1947 نقطة. وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 7.4 مليار جنيه، ليغلق عند 714.275 مليار جنيه. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 32.55 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 2.9 مليون جنيه و29.64 مليون جنيه على التوالي.
وبعد التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية يوم الجمعة، تأتي التراجعات في أسواق الخليج الغنية بالطاقة لتهدد بشطب جزء من المكاسب التي حققتها هذا العام بدعم من موجة من الطروحات العامة الأولية وارتفاع أسعار النفط.
وتراجع سعر «خام برنت»؛ المرجعي لأكثر من نصف نفط العالم، بنحو 12 في المائة يوم الجمعة؛ آخر تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة «أوميكرون» إلى تراجع حركة النقل الجوي وفرض إغلاقات جديدة.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.