إردوغان يطلب تحقيقاً بشأن «تلاعب» محتمل بسعر صرف الليرة

بعد تراجعها لأدنى مستوى على الإطلاق

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمراً بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في الليرة بعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء الماضي مسجلة 13.45 ليرة للدولار، في الوقت الذي حملته فيه المعارضة المسؤولية عن ذلك الانهيار بسبب ضغوطه على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة وتأكيده أنه سيواصل العمل على خفضه.
وكلف إردوغان «هيئة الرقابة على البنوك»، وهي جهاز متابعة وتدقيق حكومي، التحقيق ورفع تقاريرها لرئاسة الجمهورية، متضمناً تحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وما إذا كان قد حدث أي تلاعب في سوق الصرف.
وانزلقت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء الماضي عندما سجلت 13.45 ليرة للدولار، بعد أن أعلن إردوغان أنه سيواصل العمل على خفض سعر الفائدة، بعدما استجاب البنك المركزي لضغوطه وخفض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى اجتماعه الأخير، الخميس قبل الماضي، الذي خفض الفائدة فيه بـ100 نقطة.
وعقب قرار البنك المركزي الأخير خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس من 16 إلى 15 في المائة، وما أعقبه من تصريحات لإردوغان حول الاستمرار في خفض سعر الفائدة من أجل حفز الإنتاج والنمو والقضاء على التضخم المرتفع، هبطت الليرة بشكل غير مسبوق وتوالت خسائرها التي بلغت نحو 20 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحده، وأكثر من 45 في المائة منذ بداية العام.
وهبطت الليرة إلى 13.45 مقابل الدولار، حيث فقدت 15 في المائة من قيمتها، في عمليات بيع تاريخية يوم الثلاثاء غداة خطاب لإردوغان بالبرلمان دافع فيه عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15 في المائة رغم وصول التضخم إلى 20 في المائة، قائلاً إن تركيا تخوض «حرب الاستقلال الاقتصادية» ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار.
وأضاف إردوغان: «نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة» في تكرار لحديث سابق عن مؤامرات خارجية من أطراف، لم يحددها، تستهدف الاقتصاد التركي. وتحسن أداء الليرة قليلاً، يوم الخميس الماضي، وصعدت إلى مستوى أقل من 12 ليرة للدولار، بعد الإعلان عن تخصيص الإمارات العربية المتحدة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع استراتيجية في تركيا مثل الطاقة والصحة، لكن إردوغان تسبب مجدداً في خسائر جديدة لها حيث هبطت إلى مستوى 12.47 ليرة للدولار على خلفية تصريحات له يوم الجمعة جدد فيها الحديث عن مواصلة الحرب على أسعار الفائدة والمؤامرات التي تتعرض لها تركيا من الخارج.
وحملت المعارضة التركية إردوغان المسؤولية عن انهيار العملة، وطالبته بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات حول الاقتصاد. وأكدت أنه لا حقيقة لما يروجه عن مؤامرات خارجية، وأن التاريخ سيكتب أن الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا سببها إردوغان.
بالتوازي؛ أعلنت الحكومة التركية عن زيادة الضريبة على السيارات بنسبة 36.2 في المائة مطلع عام 2022، تبعاً لارتفاع الأسعار، كما سيتم تطبيق زيادات على المخالفات المرورية بالنسبة ذاتها.
وانتقدت المعارضة الخطوة. وقال المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، فائق أوزتراك، إن زيادة ضريبة السيارات الجديدة ما هي إلا اضطهاد للشعب التركي.
وأضاف أوزتراك في تغريدة على «تويتر»: «استيقظنا في الصباح على زيادة في الضرائب والرسوم بمقدار 36.2 في المائة، ووفقاً لتوقعات زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بالنسبة للتضخم؛ من المتوقع أن تكون 9.8 في المائة... وأنت الآن تقوم بزيادة على الضرائب والرسوم والمستندات تقدر بـ36.2 في المائة... هذا يسمى اضطهاد للأمة».
وعّد رئيس «حزب المستقبل التركي» المعارض، أحمد داود أوغلو، أن الحكومة التركية لا تحصل ضرائب وإنما تفرض خراجاً على المواطنين.
وتستعد الحكومة التركية لزيادة ضريبة السيارات بنسبة 36.20 في المائة، وذلك تبعاً لارتفاعات الأسعار المستمرة، قبيل حلول عام 2022.
من ناحية أخرى، تشهد أسعار زيوت الطعام ارتفاعاً ملحوظاً، مع اتهامات للتجار بتخزينها ورفع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير أمام الليرة التركية خلال الأيام الماضية. وتراوحت الزيادات في الأسعار بين 40 و50 في المائة.
واتهم رئيس «جمعية تجار الأغذية»، غالب أيكاش، منتجي الزيوت بتقليل المعروض في ظل ارتفاع الأسعار من أجل الحفاظ على مكاسبهم، لافتاً إلى أن تركيا تستورد نحو 45 في المائة من احتياجاتها من زيت عباد الشمس، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم؛ تزداد أسعار الزيوت المستوردة.
وتستورد تركيا أغلب احتياجاتها من زيت عباد الشمس وبذوره من روسيا. وكان ثالث أكثر المنتجات المستوردة في عام 2020 بقيمة 760 مليون دولار، ليأتي أيضاً ضمن أكثر المنتجات المستوردة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة الخارجية التركية.