استبعد رئيس وفد «الجيش الوطني» الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق مراجع العمامي، تأثر عمل اللجنة بأي توترات محتملة قد تنتج تزامناً مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة الشهر المقبل، وقال إن «دعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي للجنة بالإضافة إلى قوة ترابط أعضائها سيَحول دون وقوعها رهينة لأي تجاذبات».
ودافع العمامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن حياد اللجنة، تجاه ترشح أي شخصية في الانتخابات الرئاسية، وقال: «نحن كأعضاء في لجنة محايدة نهتم أولاً بوحدة البلاد وتأمينها، ولدينا وعي كبير بخطورة المرحلة المفصلية الراهنة، ونتفهم أن يكون لأي ليبي قراره الخاص بدعم مرشح ما»، مستكملاً: «لن ننجرّ وراء أي محاولات لإشعال الفتنة في البلاد، وهذا يتطلب أيضاً ضرورة بذل جهد مضاعَف من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للحيلولة دون تطور الخلافات السياسية».
ورداً على أي تخوف متوقَّع على خلفية العملية الانتخابية، قال: «الليبيون لن ينخرطوا في أي صراع مسلح إلا دفاعاً عن وطنهم»، «والدول المعنية بالملف الليبي باتت أكثر إدراكاً بأن انزلاق بلادنا مجدداً نحو الحرب والفوضى سيعني ببساطة غزو المزيد من جحافل الراغبين في الهجرة غير المشروعة لشواطئها».
ورغم تقديره للمطالبين للجنة بالمشاركة في تأمين العملية الانتخابية، قال العمامي: «هذا المطلب دليل على حياديتنا، لكنّ هذا المطلب مرهون بوجود قرار من البعثة الأممية أو المجتمع الدولي»، وأرجع ذلك «لمحدودية أعضاء اللجنة المكونة من عشر قيادات عسكرية، مقابل اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد».
وخلال تطرقه لعملية خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لم يتردد العمامي في الإقرار بأن البدء في إخراج «المرتزقة» التابعين لدول الجوار الأفريقي «كان الخيار الأسهل والذي يتفادى الاصطدام المباشر مع كل من تركيا وروسيا»، وقال: «نحن مصرون على انسحاب جميع القوات من بلادنا، ولدينا جولات مرتقبة مع كلٍّ من موسكو وأنقرة لسحب (المرتزقة) السوريين والفاغنر، ولكن في الوقت الراهن هناك اشتراطات بأن يتم انسحاب تلك المجموعات بشكل متزامن وتدريجي بحيث لا تحدث فجوة في التوازن العسكري».
وأكد العمامي أن أغلب العقبات التي سلّط المراقبون الضوء عليها بشأن انسحاب «المرتزقة» الأفارقة وضمان عدم عودتهم مجدداً للأراضي الليبية كانت محور المباحثات التي أجرتها اللجنة في القاهرة مع ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، ثم في تونس نهاية الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأفريقي، متابعاً: «تمّت مطالبة ممثلي هذه الدول بقواعد البيانات المتاحة حول هذه العناصر والجهات التي يتبعونها سواء فصائل معارضة أو (جماعات إرهابية)، كما تم الحديث حول إمكانية عقد ترتيبات لقبول عودة البعض منهم لحياته الطبيعية وإدماج المؤهلين في المؤسسات الأمنية بأوطانهم».
واستكمل: «الأهم أن عودة هذه العناصر إلى دولهم ستكون فردية ولا يحملون معهم أي أسلحة، وبالتالي لا يؤثر ذلك على استقرار وأمن تلك الدول خصوصاً مع خبرتهم في القتال»، منوهاً إلى أنه «تم التنبيه لهشاشة الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بين ليبيا وتلك الدول الثلاث، فضلاً عن مواجهة السودان وتشاد أزمات أمنية وسياسية قد تحدّ من قدراتهما على التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لصعوبة عودة البعض من المرتزقة من المحكومين سياسياً وجنائياً دون الحصول على أحكام بالعفو».
وأشاد العمامي بالجهود التي قدمتها فرنسا خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا وكان من بين نتائجها التمهيد للقاءات تفاوضية بين نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي، والمعارضة، بما يخدم انسحاب مجموعات المعارضة التشادية من أراضينا.
وقال: «بالفعل بادر (الجيش الوطني) بإخراج 300 مرتزق تشادي من الموجودين في مناطق نفوذه».
ونوّه العمامي إلى أن «(الجيش الوطني) عازم على استئصال أي بؤر إرهابية قد تكوّنت في الجنوب الليبي، جراء الصراعات السياسية والمسلحة في الأعوام الماضية».
وعلى الرغم من تفاؤله بتحسن الأوضاع خصوصاً إذا ما جرت الانتخابات العامة في البلاد وأصبح لـليبيا رئيس شرعي، فإنه عبّر عن قلقه من استمرار عمليات تهريب البشر عبر الحدود، حيث إن القضاء عليها سيتطلب وقتاً لإنشاء حرس حدود قوي بالتنسيق مع دول الجوار ومساعدة الدول الأوروبية».
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…