ليبيا تسحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي لصالح المغرب

TT

ليبيا تسحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي لصالح المغرب

قررت ليبيا سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي برسم ولاية 2022 – 2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس (الأحد)، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن بوريطة أكد خلال الاتصال للمنقوش دعم المملكة القوي لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها. وهنّأ بوريطة، بحسب البيان، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الحكمة التي أبانت عنها منذ توليها مسؤولياتها.
وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي كان مناسبة للوزيرين للتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
وذكر البيان أنه «في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية وليبيا، أخبرت المنقوش نظيرها المغربي أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي برسم ولاية 2022 - 2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي».
كما تطرق الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، لوضعية تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدين عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للمنظمة وعودة مؤسساتها للعمل في مقراتها الرسمية والطبيعية.
يشار أن تجمع دول الساحل والصحراء تأسس في فبراير (شباط) 1998 بطرابلس. ويضم التجمع عدة هيئات، أهمها مجلس الرئاسة وهو السلطة العليا للتجمع، والمجلس التنفيذي الذي يتكون من الوزراء المكلفين؛ قطاع الخارجية والاقتصاد والداخلية، وكذا الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري الدائم للمنظمة، ومقرها الأساسي بمدينة طرابلس.
كما يضم التجمع مركز «مكافحة الإرهاب» لتجمع دول الساحل والصحراء، ومقره القاهرة، بالإضافة إلى مصرف «س.ص» للتنمية والتجارة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمنظمة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.