«رسالة مسرَّبة» لنجل مساعد مرسي تُعمق أزمات «إخوان الخارج»

باحث أصولي يشير لـ«خلافات مرتقبة» داخل جبهة إسطنبول

جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
TT

«رسالة مسرَّبة» لنجل مساعد مرسي تُعمق أزمات «إخوان الخارج»

جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)

في وقت تتزايد خلافات «إخوان الخارج» بين جبهتي إسطنبول ولندن، عمقت «رسالة مسربة» من نجل عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تتعلق بمستقبل «الإخوان» السياسي، من أزمات التنظيم، الذي يقبع أغلب قياداته في السجون المصرية بسبب تورطهم في «قضايا عنف». ووفق الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «(الرسالة المسربة) تكشف عن معاناة التنظيم الآن، وأنه يواجه مأزقاً كبيراً في بنيته الداخلية»، لافتاً إلى أن «الرسالة سوف تفتح خلافات داخل جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم».
وحسبما نقل موقع قناة «العربية»، فإن «عبد الله الحداد، نجل عصام الحداد مساعد محمد مرسي للشؤون الخارجية، طالب بالإفراج عن والده المسجون في مصر، مقابل التعهد باعتزال السياسة، والتوقف عن ممارسة أي أنشطة». وقال عبد الله في مقال نشره بأحد المواقع الإلكترونية في مصر بحسب إفادة «العربية»، إن «السياق المحلي والإقليمي لن يسمح لعناصر وقادة (الإخوان) بممارسة السياسة على النحو الذي كان قبل عام 2013»، واصفاً والده بأنه من «حقبة سياسية ماضية (انتهت) و(لن تعود)، في إشارة لـ(حقبة تنظيم الإخوان)».
وقال عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «معروف أن عائلة الحداد استخدمت كثيراً من هذه الأساليب خلال الفترة الماضية للضغط على مصر، من أجل الإفراج عن عصام ونجله جهاد (مسجونان)». وأدين عصام الحداد بالسجن 10 سنوات في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، وكذلك نجله جهاد. وكان عصام عضواً في مكتب «إرشاد الإخوان»، وعين مساعداً لمرسي للشؤون الخارجية إبان حكم «الإخوان» في عام 2013، وحصل على الجنسية البريطانية. أما نجله جهاد، فكان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية وكبير مستشاري مشروع «النهضة» الخاص بالتنظيم.
وحول «الرسالة المسربة» لنجل الحداد، أفاد عبد المنعم بأنها «محاولة لكسب تعاطف دولي مع أسرة الحداد، فالادعاء باعتزال السياسة هو أسلوب (مكشوف)، حيث لم يتبرأ نجل الحداد في رسالته من (العنف وأفكار التنظيم)، وهو نفس أسلوب (الإخوان) الدائم في (ادعاء المظلومية)، وهو ما يضع التنظيم دائماً وعناصره في (موضع شك من قبل المصريين)، ويؤكد أن قيادات (الإخوان) لا تزال مُصرة على نفس الأفكار القديمة».
ولفت عبد المنعم إلى أن «الرسالة يبدو أنها من أسرة الحداد وقدمها الابن عبد الله»، وهي تكشف أن «هناك عائلات في التنظيم ترفض ما يحدث الآن من (قيادات الخارج) خصوصاً عقب تخلي القيادات عنهم، وتريد أن تنفصل عن التنظيم؛ لكن عبر ورقة (الحديث عن اعتزال العمل السياسي وليس الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في حق المصريين)».
ووفق عبد المنعم، فإن «رسالة نجل الحداد ستفتح خلافات داخل جبهة إسطنبول، خصوصاً أنها من عائلة الحداد. كما ستفتح مجالاً لكثير من التساؤلات بشأن ما وصلت إليه مجموعات (الإخوان) بإسطنبول، وهل سيوافق مدحت الحداد (جبهة إسطنبول) على ما طرحته الأسرة أم سيتنصل منها؟».
ومدحت الحداد هو شقيق عصام، وهو أحد قيادات «الإخوان» المقيمة في تركيا، وأحد أبرز أقطاب جبهة إسطنبول. وبحسب مراقبين، فإن «مدحت الحداد يتولى استثمارات (الإخوان) في تركيا، وكان ضمن القيادات الستة الكبار في جبهة إسطنبول، الذين تم تجميد عملهم و(عزلهم) من قبل إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد».
يأتي هذا في وقت، يتفاقم الخلاف بين جبهتي إسطنبول ولندن بقيادة إبراهيم منير، الذي أعلن في وقت سابق عن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين، ومدحت الحداد، ومحمد عبد الوهاب، وهمام علي يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، وفصل كافة المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها.
وقال عمرو عبد المنعم إن «(الرسالة المسربة) تكشف مأزق (قيادات الخارج)، خصوصاً أنها ليست في صالح جبهة إسطنبول، وتشير أيضاً إلى أن خلافات جبهتي محمود حسن وإبراهيم منير باتت تقلق عائلات قيادات (الإخوان) في مصر». وكان آخر تحرك لجبهة إسطنبول ضد جبهة لندن، هو إعلان «(مجلس الشورى العام) بقيادة محمود حسين، عزل إبراهيم منير، وإبطال قراراته الأخيرة بـ(تهميش) وتجميد وفصل القيادات الإخوانية في تركيا، وتشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.