الصفدي في رام الله بحثاً عن نقطة انطلاق لعملية السلام

تناول مع عباس الوضع الاقتصادي والتهدئة وملف الأقصى

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

الصفدي في رام الله بحثاً عن نقطة انطلاق لعملية السلام

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (السبت)، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي سلّمه رسالة من الملك عبد الله الثاني، أكدت استمرار التنسيق المشترك على أعلى مستوى في القضايا كافة.
وحملت الرسالة تفاصيل حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل إلى حل الدولتين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي: «استقبلنا اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ممثلاً للملك عبد الله الثاني، لاستكمال المشاورات والتنسيق المعمق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين. ونحن سعداء بهذه الزيارة، واللقاء الذي جرى اليوم مع الرئيس محمود عباس كان لقاءً معمقاً، تمت فيه مناقشة كل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية».
وأضاف: «جرى طرح الكثير من القضايا والتفاصيل، وحاولنا وضع رؤية واضحة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية». ووصل الصفدي إلى رام الله عبر طائرة مروحية حطت في مقر الرئاسة الفلسطينية بالمدينة، وهي ثالث زيارة للصفدي إلى رام الله في غضون 6 أشهر.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق، في الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وقالت مصادر سياسية في رام الله لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى الحكم واستمر بعد ذلك، وهو مستمر من أجل الوصول إلى نقطة انطلاق. وأكد الصفدي أنه جاء بتكليف من الملك عبد الله الثاني، لنقل رسالة إلى الرئيس محمود عباس، ترتبط بجهود المملكة المستمرة من أجل «ضمان إيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يأخذنا للسلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسّد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يوينو (حزيران) عام 1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام».
وأضاف أن «الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وهناك استحالة لبقاء الأمور في حالة الجمود التي هي عليه الآن، والتحديات تتفاقم، ولا بد من تحرك دولي حقيقي يأخذنا باتجاه انخراط فاعل للبحث عن حل للقضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى القضية المركزية الأولى بالنسبة للأردن».
وقال الصفدي: «تحدثنا اليوم حول ثلاث قضايا؛ الأولى الاستمرار وتنسيق الجهود لضمان إيجاد الدعم الاقتصادي اللازم حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم ما تستطيعه للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أن هناك ضغوطاً اقتصادية كبيرة لا بد من إزالتها لتمكينها من القيام بدورها وفتح الآفاق الاقتصادية أمام الشعب الفلسطيني الشقيق، والقضية الثانية التي تناولها اللقاء هي الحفاظ على التهدئة، عبر الانخراط مع جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقاً من أن الحفاظ عليها يتطلب عدم القيام بأي إجراءات لا شرعية تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وهو ما يشكل أولوية للملك والأردن، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية. أما القضية الثالثة فهي إيجاد الأفق السياسي الحقيقي انطلاقاً من استحالة استمرار الوضع الراهن، وبالتالي العمل معاً من أجل تحقيق الزخم الإقليمي والدولي للعودة لجهد حقيقي يتيح التقدم باتجاه حل الدولتين».
وأردف الصفدي: «متفقون ونعمل بتنسيق كامل يومي ومستمر، ورسالتنا للعالم أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل إلا من خلال حل أساس الصراع في المنطقة وهو القضية الفلسطينية. هذه الأسس هي التي تلبي الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي المقدمة حقه في الدولة المستقلة على كامل ترابه الوطني».
وشرح الصفدي أن «المملكة مستمرة في العمل والتنسيق المشترك مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والشركاء في المجتمع الدولي، من أجل إنهاء حالة الجمود الموجودة حالياً، وإيجاد أفق حقيقي يأخذنا باتجاه السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً للجميع».
وأضاف: «تحدثنا هنا عن خطوات مشتركة سنقوم بها من أجل إيجاد البيئة الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق الانفراج الذي لا بد من تحقيقه للحيلولة دون تفجر الأوضاع بشكل لن تحمد عقباه، ولن تكون إلا عامل عدم استقرار في المنطقة برمتها».
وبحسب الصفدي، فإن اللقاء تناول قضايا أخرى؛ بينها دعم «الأونروا» وقضية حي الشيخ جراح.
وقال الصفدي: «نظمنا بالتعاون مع مملكة السويد مؤتمراً دولياً لحشد الدعم للأونروا، بهدف التأكيد على أنه يجب الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها حتى تستطيع تأدية خدماتها للاجئين وفق تكليفها الأممي، وهذا يشكل أولوية مشتركة لنا، خاصة أن الوكالة تعاني من عدم توفر الأموال اللازمة للقيام بدورها».
وأضاف: «بالنسبة لحي الشيخ جراح، هذا موضوع أساسي بالنسبة للأردن، من الناحية القانونية قدمنا كل ما لدينا من أوراق ووثائق تثبت حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، ومن الناحية السياسية تقوم المملكة بكل ما تستطيع من جهد لمنع تهجير أهالي الشيخ جراح من بيوتهم، لأن تهجيرهم جريمة حرب وفق القانون الدولي لا يمكن أن نقبل بها جميعاً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».