الصفدي في رام الله بحثاً عن نقطة انطلاق لعملية السلام

تناول مع عباس الوضع الاقتصادي والتهدئة وملف الأقصى

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (السبت)، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي سلّمه رسالة من الملك عبد الله الثاني، أكدت استمرار التنسيق المشترك على أعلى مستوى في القضايا كافة.
وحملت الرسالة تفاصيل حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل إلى حل الدولتين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي: «استقبلنا اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ممثلاً للملك عبد الله الثاني، لاستكمال المشاورات والتنسيق المعمق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين. ونحن سعداء بهذه الزيارة، واللقاء الذي جرى اليوم مع الرئيس محمود عباس كان لقاءً معمقاً، تمت فيه مناقشة كل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية».
وأضاف: «جرى طرح الكثير من القضايا والتفاصيل، وحاولنا وضع رؤية واضحة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية». ووصل الصفدي إلى رام الله عبر طائرة مروحية حطت في مقر الرئاسة الفلسطينية بالمدينة، وهي ثالث زيارة للصفدي إلى رام الله في غضون 6 أشهر.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن من أجل وضع خطة تحظى بدعم عربي ثم أميركي، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق، في الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وقالت مصادر سياسية في رام الله لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التنسيق بدأ قبل وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى الحكم واستمر بعد ذلك، وهو مستمر من أجل الوصول إلى نقطة انطلاق. وأكد الصفدي أنه جاء بتكليف من الملك عبد الله الثاني، لنقل رسالة إلى الرئيس محمود عباس، ترتبط بجهود المملكة المستمرة من أجل «ضمان إيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يأخذنا للسلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسّد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يوينو (حزيران) عام 1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام».
وأضاف أن «الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وهناك استحالة لبقاء الأمور في حالة الجمود التي هي عليه الآن، والتحديات تتفاقم، ولا بد من تحرك دولي حقيقي يأخذنا باتجاه انخراط فاعل للبحث عن حل للقضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى القضية المركزية الأولى بالنسبة للأردن».
وقال الصفدي: «تحدثنا اليوم حول ثلاث قضايا؛ الأولى الاستمرار وتنسيق الجهود لضمان إيجاد الدعم الاقتصادي اللازم حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم ما تستطيعه للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أن هناك ضغوطاً اقتصادية كبيرة لا بد من إزالتها لتمكينها من القيام بدورها وفتح الآفاق الاقتصادية أمام الشعب الفلسطيني الشقيق، والقضية الثانية التي تناولها اللقاء هي الحفاظ على التهدئة، عبر الانخراط مع جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقاً من أن الحفاظ عليها يتطلب عدم القيام بأي إجراءات لا شرعية تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وهو ما يشكل أولوية للملك والأردن، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية. أما القضية الثالثة فهي إيجاد الأفق السياسي الحقيقي انطلاقاً من استحالة استمرار الوضع الراهن، وبالتالي العمل معاً من أجل تحقيق الزخم الإقليمي والدولي للعودة لجهد حقيقي يتيح التقدم باتجاه حل الدولتين».
وأردف الصفدي: «متفقون ونعمل بتنسيق كامل يومي ومستمر، ورسالتنا للعالم أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل إلا من خلال حل أساس الصراع في المنطقة وهو القضية الفلسطينية. هذه الأسس هي التي تلبي الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي المقدمة حقه في الدولة المستقلة على كامل ترابه الوطني».
وشرح الصفدي أن «المملكة مستمرة في العمل والتنسيق المشترك مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والشركاء في المجتمع الدولي، من أجل إنهاء حالة الجمود الموجودة حالياً، وإيجاد أفق حقيقي يأخذنا باتجاه السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً للجميع».
وأضاف: «تحدثنا هنا عن خطوات مشتركة سنقوم بها من أجل إيجاد البيئة الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق الانفراج الذي لا بد من تحقيقه للحيلولة دون تفجر الأوضاع بشكل لن تحمد عقباه، ولن تكون إلا عامل عدم استقرار في المنطقة برمتها».
وبحسب الصفدي، فإن اللقاء تناول قضايا أخرى؛ بينها دعم «الأونروا» وقضية حي الشيخ جراح.
وقال الصفدي: «نظمنا بالتعاون مع مملكة السويد مؤتمراً دولياً لحشد الدعم للأونروا، بهدف التأكيد على أنه يجب الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها حتى تستطيع تأدية خدماتها للاجئين وفق تكليفها الأممي، وهذا يشكل أولوية مشتركة لنا، خاصة أن الوكالة تعاني من عدم توفر الأموال اللازمة للقيام بدورها».
وأضاف: «بالنسبة لحي الشيخ جراح، هذا موضوع أساسي بالنسبة للأردن، من الناحية القانونية قدمنا كل ما لدينا من أوراق ووثائق تثبت حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، ومن الناحية السياسية تقوم المملكة بكل ما تستطيع من جهد لمنع تهجير أهالي الشيخ جراح من بيوتهم، لأن تهجيرهم جريمة حرب وفق القانون الدولي لا يمكن أن نقبل بها جميعاً».