المنفي يؤكد على توفير «الضمانات اللازمة» لإنجاح الانتخابات الليبية

الطعون تلاحق الدبيبة... واستمرار محاولات إقصاء حفتر

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يؤكد على توفير «الضمانات اللازمة» لإنجاح الانتخابات الليبية

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)

أكد محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي مجدداً التزامه بالعمل من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بينما تجاهل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مزاعم عن حصوله على جنسية أجنبية على نحو مخالف لقانون الانتخابات الرئاسية، فيما استمرت أمس، المحاولات التي تبذلها جهات أمنية وعسكرية محسوبة على الحكومة لمنع المشير خليفة حفتر أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، من المشاركة فيها.
وقال المنفى في حفل افتتاح «المؤتمر الوطني للشباب» بالعاصمة طرابلس، بمشاركة ممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والسفير الأميركي لدى ليبيا، إنه يسعى «لإنجاح الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیهة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب اللیبي، وتحقق كامل شروط العملیة الدیمقراطیة».
وأعلن دعمه لكل المبادرات الشبابية، التي تُعنى بالشأن الوطني، ومنها مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي. وأضاف «نعي جیدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقیقي من العودة إلى الصراعات القديمة التي تعب منها اللیبیون، وضاعفت من أزماتهم خلال السنوات الماضیة، وهو ما یحتّم علینا من منطلق المسؤولیة المبادرة باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، وتضع المنافسة السیاسیة في مربّع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة».
وأعلن اعتماد المؤتمر للانعقاد سنوياً، ليكون من الركائز الرئيسية لمشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز مشاركتهم فيها. وقال إن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، يهدف لجمع الأفرقاء ورأب الصدع، حفاظًا على النسيج المجتمعي الليبي، وطالب بإشراك الشباب في رسم السياسة العامة للدولة، وأن يكون لهم دور فاعل في هذه المرحلة المفصلية، من تاريخ الأمة الليبية.
من جانبه، اعتبر المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نولاند، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، سيكون يوما تاريخيا لتحول البلاد من الحرب إلى السلام والمصالحة، وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر إن الليبيين اليوم «أقرب ما يكونون لتشكيل مستقبل مستقر». وتابع «الليبيون قد لا يتفقون على شخص أو حزب معين لكن يتفقون على استقرار ليبيا وبنائها»، وشجع الجميع على المشاركة والتصويت في الانتخابات؛ لتشكيل مستقبل ليبيا، مطالبا الشباب بلعب دورهم المهم في هذه العملية الانتخابية.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة «العنوان» الليبية الإلكترونية صورة قالت إنها لنموذج طلب الدبيبة جنسية جزيرة «سانت كيتس» التي لفتت إلى حصوله عليها قبل توليه منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أن الدبيبة يملك هذه الجنسية ولم يصرح بها للدولة ويستخدم جواز سفر هذه الجزيرة لتسجيل بعض الشركات والأموال الخاصة به. ونقلت عن مصادر أن الدبيبة، حصل على جنسية وجواز سفر هذه الجزيرة فعليا بعكس ما يقوله عن عدم امتلاكه أي جنسية أجنبية. ولم يعلق الدبيبة رسميا على هذه المزاعم، لكنه دعا المواطنين مساء أول من أمس، عبر تغريدة بموقع «تويتر» إلى تسلم بطاقاتهم الانتخابية وعدم ترك حقهم في التصويت.
من جهة أخرى، تحدث يوسف بن حميدة رئيس جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» عن وجود «سوابق جنائية وقيود أمنية» بشأن حفتر ومرشحين آخرين. ووجه بن حميدة رسالة إلى عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات ردا على طلبه مراجعة الحالة الجنائية لعشرة مرشحين من بينهم حفتر، مرفقا بها ادعاء وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري بشأن وجود عدة أوامر قبض وإحضار ضد حفتر حسب قانون العقوبات العسكرية.
بدورها، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية للحكومة، حفتر بالمسؤولية عن «المقابر الجماعية» التي تم اكتشافها بمدينة بترهونة، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إن المتسبب فيها يتقدم للانتخابات في تجاهل تام لما اقترف، مشيرة إلى أن الانتخابات ينبغي أن تكون جزءا من مشروع العدالة الانتقالية للمضي نحو الاستقرار وبناء الدولة.
ومن المقرر أن يتم مساء اليوم إغلاق باب توزيع البطاقات الانتخابية، وفقا لما أعلنته المفوضية، التي شددت على أن «من لا يتسلم بطاقته، لا يمكنه التصويت في الانتخابات المقبلة». وأمر الأمن القضائي بتكليف دوريات لتأمين مقار المحاكم التي تستقبل طعون المرشحين المستبعدين، بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر في الطعون الانتخابية، عقب اعتداء مجهولين على المحكمة الابتدائية في مدينة سبها جنوب البلاد. يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر محلية عن توتر مفاجئ في الأوضاع الأمنية في مدينة سرت، مشيرة إلى حملة مداهمة للمنازل والمؤسسات العامة واعتقال أعداد من شباب القبائل في سرت، بينما أخلت الجهات الأمنية بالمدينة مسؤوليتها.
وفى تطور مفاجئ، سيطرت قوة مسلحة تتبع الكتيبة 166 بقيادة محمد الحصان، على طريق المطار جنوب العاصمة، مساء أول من أمس، تزامنا مع انتشار عناصر من ميليشيات «فرسان جنزور» في منطقة «ولي العهد» بطريق المطار، بينما وزعت ميليشيا «النواصي» صورا من داخل مقر تابع لميليشيات الضمان بعد اقتحامه مساء أول أمس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.