ليبيا لتشديد العقوبات على تجنيد الأطفال بالنزاعات

وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي (وسط) خلال اجتماع حول تعزيز حماية المدنيين بالنزاعات المسلحة بجنيف (وزارة العدل)

أكدت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، على أن المُشرّع الليبي اهتم اهتماماً بالغاً بحقوق الطفل، حيث يتم العمل راهناً على الإيفاء بجميع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال مشاركتها في اجتماع تعزيز حماية المدنيين وخاصة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، الذي عقد بجنيف الأسبوع الماضي، برعاية منظمة «نداء جنيف».
ونقل المكتب الإعلامي عن وزيرة العدل أمس، أنها أكدت على دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جميع مقترحاتها من خلال تفعيلها القانون الخاص بالتصديق على القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها «أعدت توصية لمجلس النواب الليبي بإضافة حكم مشدد لقانون العقوبات يجرم تجنيد الأطفال في المنازعات المسلحة أو إشراكهم فيها».
وتعرض آلاف الأطفال في ليبيا، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والمهاجرون لمعاناة شديدة وسط العنف والفوضى التي سادت البلاد طوال العشرة أعوام الماضية. وسبق لمنظمة «يونيسيف» إصدار تقارير حول تعرّض أطفال إلى الإصابة أو القتل، بالإضافة إلى تجنيدهم في القتال. وفي تلك الأثناء أجبر أكثر من 150 ألف شخص، 90 ألف منهم من الأطفال، على الفرار من منازلهم، لكن غالبيتهم تمكنوا من العودة عقب انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس.
ولفتت الوزيرة، في الاجتماع الذي حضره عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى أن مخرجات الصراعات والحروب وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها الدول والشعوب عبر التاريخ لابد لها أن تُخلف كثيرا من الآلام والضحايا، متابعة: «وليبيا لم تكن استثناءً، لذا تُبذل جميع الجهود الوطنية لإيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر بهدف تخفيف وطأة الآثار المترتبة عليه»، مستندة في ذلك إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق الطفل.