المنسق العام لحركة التغيير: النظام البرلماني هو الأنسب لكردستان العراق

رئاسة برلمان الإقليم تتشاور مع الأطراف السياسية لصياغة دستور جديد

وفد رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق خلال لقائهم مع المنسق العام لحركة التغيير في السليمانية أمس (موقع «سبه ي} الكردي)

تواصل رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق مشاوراتها مع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إجماع وطني وسياسي حول صياغة دستور خاص وقانون رئاسة الإقليم.
وقال سكرتير برلمان كردستان فخر الدين قادر، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد بحثنا في اجتماعاتنا مع الأطراف السياسية، مسألة صياغة دستور للإقليم وموضوع رئاسة الإقليم، وذلك بهدف توصل هذه الأطراف إلى إجماع سياسي فيما بينها حول المسألتين خارج البرلمان، لكي تسير الإجراءات القانونية الخاصة بذلك داخل البرلمان بسهولة، فنحن نريد من هذه الأطراف أن تكون متوافقة من خلال كتلها فيما بعد عندما تشكل اللجنة الخاصة بصياغة الدستور في البرلمان، لنتعامل مع هذه المسألة بجدية، وكذلك الاتفاق على مسألة رئاسة الإقليم التي تعتبر هي الأخرى إحدى المسائل المهمة أيضا»، مبينا أنهم التمسوا خلال اجتماعاتهم مع هذه الأطراف التأكيد على التوصل إلى إجماع حول هاتين المسألتين.
والتقى رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق، ونائبه جعفر إيمنكي، وسكرتير البرلمان فخر الدين قادر، أمس، نوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة التغيير في مدينة السليمانية، حيث ناقش وفد البرلمان مع مصطفى موضوع الدستور ورئاسة الإقليم.
وقال رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق، في مؤتمر صحافي مشترك عقد مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى في السليمانية، أمس، لقد: «استمعنا خلال لقائنا إلى آراء منسق حركة التغيير وقياداتها حول مسألة صياغة دستور الإقليم وكيفية التوصل إلى إجماع حول هذا المشروع، بالإضافة إلى مسألة رئاسة الإقليم، هذه المواضيع تم الحديث عنها داخل البرلمان من قبل، لكنها بحاجة إلى معرفة آراء المختصين في هذا المجال ومشاورتهم، وآراء الأطراف السياسية. مشاوراتنا مستمرة، ومن المحتمل أن تتشاور الأطراف السياسية فيما بينها حول هذه المسائل خلال المدة المقبلة».
من جانبه، قال نوشيروان مصطفى: «من خلال تقييمنا لأوضاع الدول في الشرق الأوسط والنظام الرئاسي فيها، يتضح لنا أن النظام السياسي الأنسب لكردستان العراق، هو النظام البرلماني المشابهة للنظام في بغداد، وقد أبلغنا رئاسة البرلمان بذلك». بدوره، قال فرحان جوهر، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم، في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد توصلت كل الأطراف الكردستانية في اللجنة القانونية داخل برلمان الإقليم إلى اتفاق بشأن إعداد مشروع دستور الإقليم، وتشكيل لجنة خاصة بصياغة الدستور»، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها بهذا الخصوص إلى رئاسة البرلمان لتضعها في برنامج عمل جلساتها المقبلة، لبحثها وانتخاب اللجنة الخاصة بها. وأضاف جوهر: «حاليا لا يمتلك الإقليم أي دستور خاص به، وهو يعتمد على الدستور الاتحادي لتسيير الأمور»، مؤكدا أن «امتلاك الإقليم لدستور خاص به لا يتعارض مع الدستور العراقي، فللأقاليم حق إصدار دستور خاص بشرط عدم تعارض بنوده مع الدستور الاتحادي».
من جانبه، قال طارق جوهر، المستشار الإعلامي في رئاسة برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السياسي الحالي المتبع في إقليم كردستان، يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، لأن الحكومة يتم انتخابها داخل البرلمان، على الرغم من وجود فراغ دستوري، والأطراف الكردستانية تعمل حاليا على إعداد مشروع الدستور لملء هذا الفراغ».
وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «اعتماد النظام البرلماني كما في بغداد يعني التقليل من صلاحيات رئيس الإقليم ومنح هذه الصلاحيات لرئيس الحكومة الذي سيكون القائد العام لقوات الإقليم».
وحول موضوع رئاسة الإقليم وما إذا كان سيتم التجديد للرئيس بارزاني للمرة الثالثة، قال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «المشكلة ليس في التجديد أو عدم التجديد، الإقليم اليوم بحاجة للاستقرار في ظل هذه الأوضاع القلقة خاصة بوجود تهديدات (داعش)، والاستقرار يعني بقاء الرئيس بارزاني لقيادة الإقليم وقوات البيشمركة. ما يهمنا الآن هو التوصل لاتفاق أساسي حول صيغة النظام في الإقليم، وما نوع هذا النظام، رئاسي أم برلماني؟ وصياغة دستور إقليم كردستان».