تسارناييف قد يواجه عقوبة الإعدام بعد إدانته في تفجيرات بوسطن

رغم كتاباته عن أسباب ما فعل.. لم يتكلم في المحكمة

جوهر تسارناييف
جوهر تسارناييف
TT

تسارناييف قد يواجه عقوبة الإعدام بعد إدانته في تفجيرات بوسطن

جوهر تسارناييف
جوهر تسارناييف

رغم أنه كتب كلمات بليغة عن أسباب ما فعل، لم ينطق بكلمة أثناء محاكمته، وفي صمت، واجه الأميركي الشيشاني جوهر تسارناييف حكم إدانته. ويتوقع أن يحكم عليه في الأسبوع المقبل، بالإعدام أو السجن المؤبد.
أدين تسارناييف لدوره في تفجيرات بوسطن (ولاية ماساتشوسيتس) في 15 أبريل (نيسان) عام 2013.
واستغرقت مداولات هيئة المحلفين 11 ساعة خلال يومين. وأدين بكل التهم ضده بإجماع المحلفين البالغ عددهم 12 شخصا.
حسب صحيفة «بوسطن غلوب»، رأى المحلفون أن تسارناييف (21 عاما) مذنب بالتهم الثلاثين ضده، وبينها 17 تهمة عقوبتها الإعدام.
وحسب وصف وكالة الصحافة الفرنسية، استمع المتهم، الذي حصل على الجنسية الأميركية في 2012، إلى الحكم «وبدا شاحبا، ولم يصدر أي رد فعل منه، بينما كان واقفا بين اثنين من محاميه».
وأضافت الوكالة: «كان تسارناييف نفذ الهجوم مع أخيه تيمورلنك، وأوضح أنه يريد الانتقام لمقتل مدنيين مسلمين بأيدي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان».
وحضر والدا أصغر ضحايا التفجيرات، مارتن ريتشارد (8 سنوات)، الجلسة. وأعرب عدد من أقرباء الضحايا عن ارتياحهم بعد صدور قرار هيئة المحلفين.
وقال واحد من أقرباء الشرطي الذي قتل شون كولييه: «نحن ممتنون لأن جوهر تسارناييف يتحمل مسؤولية المحنة التي سببها لهذا العدد من العائلات». وعبر رئيس بلدية بوسطن، مارتي والش، عن الأمل في أن يساعد هذا الحكم على «طي صفحة الاعتداءات التي تركت أثرا لا يمحى على المدينة».
وكان الاتهام وصف جوهر بأنه «طالب فاشل يعيش حياة مزدوجة. وإرهابي كان يريد معاقبة أميركا بسبب ما فعلته لشعبه».
وكان محامو تسارناييف اعترفوا بأنه وضع إحدى القنبلتين في السباق. وقدموا 4 شهود فقط، لإثبات أن الذنب ذنب شقيقه الأكبر. وقالوا إن شقيقه تيمورلنك (26 عاما) هو مدبر الاعتداءات، وهو الذي قتل شرطيا بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات، بهدف سرقة سلاحه.
كانت تفجيرات سباق بوسطن أدت إلى قتل ثلاثة أشخاص، وجرح 264 آخرين. بعد أن انفجرت قنبلتان يدويتا الصنع في الحشد بالقرب من خط الوصول.
وقالت صحيفة «بوسطن غلوب» إن عقوبة الإعدام غير موجودة في ولاية ماساتشوسيتس منذ عام 1984. ولم يعدم أي شخص فيها منذ عام 1947.
لكن لأن تسارناييف أدين بعمل إرهابي باستخدام «سلاح الدمار الشامل»، صار يخضع للقانون الفيدرالي. لكن، لم يقدم الاتهام كتابات كتبها جوهر داخل القارب الذي اختفى فيه عندما كانت الشرطة تطارده. توضح الكتابات أسباب ما فعل جوهر وشقيقه. ولم يقدم الدفاع الكتابات أيضا. وركز على أن جوهر كان ضحية شقيقه الأكبر، بالإضافة إلى عدم تقديم كتابات جوهر في القارب، أعلن محامو تسارناييف الثلاثة أن جوهر لن يتحدث أمام المحكمة. وأنهم سيتحدثون بالنيابة عنه.
لكن، يتوقع أن يتكلم جوهر عندما يأتي وقت الحكم عليه في الأسبوع المقبل. جرت العادة على أن القاضي يطلب، قبل إصدار الحكم، من المتهم أن يدافع عن نفسه، لآخر مرة.
وكانت هيئة المحلفين انتقلت إلى مكان آمن، شاهدت فيه القارب الذي اختفى فيه جوهر، عندما كانت تطارده الشرطة. وفيه كتابات كتبها جوهر عن أسباب ما فعل. وفي وقت لاحق، استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة شرطي في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) قدم فيها وثائق تدين جوهر، منها الكتابات في القارب.
وفيها: «أشعر بالغيرة من شقيقي الذي نال (جنة الفردوس) قبلي. لن أحزن لأن روحه ما زالت باقية. الله لديه مخطط لكل شخص، وقدري هو الاختباء في هذا القارب، وتسليط بعض الضوء على ما قمنا به».
وأضاف: «أسأل الله أن يكتبني من الشهداء حتى أتمكن من الرجوع إليه، وأكون من الصالحين في الدرجات العلى من الجنة. ومن يهدِ الله فما له من مضل. الله أكبر». وكتب أيضا في القارب: «تقتل الحكومة الأميركية المدنيين الأبرياء منا. لقد بدأت الأمة تصعّد، وتيقظ آخرون منا. أعلم أنكم (الشرطة التي تتعقبه) تقاتلون من ينظر في ماسورة بندقيتكم، ويرى الجنة. الآن كيف ستستطيعون منافسة ذلك؟ لقد وعدنا الله بالنصر. وسوف نحققه بالتأكيد».
وفي جانب آخر في القارب كتب: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».