الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

الين يقفز عالياً... والراند يتدهور

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
TT

الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، وعاد للارتفاع فوق 1800 دولار، إذ تسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في مسارعة المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1810.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1204 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1813.80 دولار.
ومما ساعد الذهب أيضاً على الصعود، تراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، في حين تراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات. ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
والمسارعة للجوء للملاذ الآمن وضع الذهب على مسار تسجيل أفضل أداء في يوم، منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم قفزة يوم الجمعة، يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، منخفضاً 1.8 في المائة حتى الآن، بضغط من توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.60 دولار للأوقية، ما تركها على مسار تسجيل تراجع أسبوعي 4 في المائة. وهبط البلاتين 0.8 في المائة إلى 986.97 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1834.18 دولار في طريقهما لتسجيل انخفاضات أسبوعية بنسبة 4.3 في المائة و11.5 في المائة على الترتيب.
وفي الإطار ذاته، ارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما هبط الراند الجنوب أفريقي، الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر. وقفز الين 0.56 في المائة إلى 114.68 للدولار في حين تراجع الراند إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 16.17 للدولار مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة «بي 1.1.529» التي قد تجعل اللقاحات أقل فاعلية.
ونزل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.33 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.71265 دولار، متجاهلاً زيادة أكبر بكثير من المتوقع في مبيعات التجزئة.
وقال شينيتشيرو كادوتا، كبير خبراء العملات الاستراتيجيين لدى باركليز في طوكيو، إن «مخاوف كوفيد تلعب دوراً بالتأكيد في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الين، ولأن جنوب أفريقيا هي مكان هذه السلالة الجديدة، فإنه سبب واضح لتجنب الراند».
ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.3305 دولار مسجلاً من جديد أدنى مستوى في 11 شهراً. أما اليورو فقد ارتفع 0.12 في المائة إلى 1.12185 دولار، ليستقر بعدما بلغ أدنى مستوى في نحو 17 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع عند 1.1186 دولار.
وابتعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، أكثر عن مستوى 96.938 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء، أعلى مستوى في نحو 17 شهراً. وسجل في أحدث التعاملات 96.715... ولكنه كان مرتفعاً 0.73 في المائة خلال الأسبوع، وما زال متجهاً نحو تسجيل خامس مكسب أسبوعي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.