الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

الين يقفز عالياً... والراند يتدهور

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
TT

الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، وعاد للارتفاع فوق 1800 دولار، إذ تسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في مسارعة المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1810.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1204 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1813.80 دولار.
ومما ساعد الذهب أيضاً على الصعود، تراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، في حين تراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات. ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
والمسارعة للجوء للملاذ الآمن وضع الذهب على مسار تسجيل أفضل أداء في يوم، منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم قفزة يوم الجمعة، يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، منخفضاً 1.8 في المائة حتى الآن، بضغط من توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.60 دولار للأوقية، ما تركها على مسار تسجيل تراجع أسبوعي 4 في المائة. وهبط البلاتين 0.8 في المائة إلى 986.97 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1834.18 دولار في طريقهما لتسجيل انخفاضات أسبوعية بنسبة 4.3 في المائة و11.5 في المائة على الترتيب.
وفي الإطار ذاته، ارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما هبط الراند الجنوب أفريقي، الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر. وقفز الين 0.56 في المائة إلى 114.68 للدولار في حين تراجع الراند إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 16.17 للدولار مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة «بي 1.1.529» التي قد تجعل اللقاحات أقل فاعلية.
ونزل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.33 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.71265 دولار، متجاهلاً زيادة أكبر بكثير من المتوقع في مبيعات التجزئة.
وقال شينيتشيرو كادوتا، كبير خبراء العملات الاستراتيجيين لدى باركليز في طوكيو، إن «مخاوف كوفيد تلعب دوراً بالتأكيد في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الين، ولأن جنوب أفريقيا هي مكان هذه السلالة الجديدة، فإنه سبب واضح لتجنب الراند».
ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.3305 دولار مسجلاً من جديد أدنى مستوى في 11 شهراً. أما اليورو فقد ارتفع 0.12 في المائة إلى 1.12185 دولار، ليستقر بعدما بلغ أدنى مستوى في نحو 17 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع عند 1.1186 دولار.
وابتعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، أكثر عن مستوى 96.938 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء، أعلى مستوى في نحو 17 شهراً. وسجل في أحدث التعاملات 96.715... ولكنه كان مرتفعاً 0.73 في المائة خلال الأسبوع، وما زال متجهاً نحو تسجيل خامس مكسب أسبوعي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.