عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية إحدى الشركات التابعة لـ«مبادلة للاستثمار» عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الأرمينية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية «آيج - 1» بقدرة 200 ميغاواط، والذي سيمثل المشروع أكبر محطة على مستوى المرافق الخدمية في أرمينيا.
ووقع اتفاقية الدعم الحكومي كل من جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأرمنية يريفان.
وقال جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا: «تمثل زيادة الاعتماد التدريجي على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة الأرمينية. وتعد محطة الطاقة الشمسية «آيج - 1» بقدرة 200 ميغاواط من المشاريع البارزة التي تسهم في دعم تحقيق أهدافنا وتعزز من فرص الاستثمار في أرمينيا. ونتوقع أن يشكل توقيع هذا الاتفاق مع مصدر بداية لتعاون مثمر ودائم سواء في إنجاز هذه المحطة أو غيرها من المشاريع الجديدة في المستقبل».
ويشمل تطوير المشروع عمليات التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل، وستكون الشركة المطورة مملوكة بنسبة 85 في المائة من قبل مصدر، بينما يمتلك صندوق المصالح الوطنية الأرمني نسبة 15 في المائة. وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت في شهر يوليو (تموز) الماضي عن فوز «مصدر» بمناقصة تطوير مشروع المحطة بعد تقديمها سعراً تنافسياً لتكلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 2.9 سنت للكيلوواط ساعة.
من جانبها قالت أحلام العبد السلامي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى أرمينيا: «ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا. وتتوافق كل من الإمارات وأرمينيا في التزامهما باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتوازي مع خلق فرص اقتصادية عديدة أيضاً في هذا المجال، حيث يمثل هذا المشروع جزءاً مهماً ضمن جهود أرمينيا في توسيع نطاق اعتمادها على الطاقة النظيفة ونتطلع من خلال نجاح هذا المشروع إلى زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة». وقال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: «يسعدنا التعاون مع مصدر للمساهمة في جهود أرمينيا لإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد. ويعتبر مشروع «آيج - 1» خطوة طموحة نحو تحقيق هذا الهدف، وتعد خبرة «مصدر» وتجربتها في هذا المجال مفتاحاً لنجاح المشروع. ومن المقرر أن يصبح «آيج - 1» من أبرز المشاريع الاستثمارية في البلاد ومن المنتظر أن يعود بالفائدة على أرمينيا وسكانها ومستثمري المشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمول بها ضمن قطاع الطاقة النظيفة».
من جهته قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سيسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وإننا نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع «صندوق المصالح الوطنية الأرمني» في هذا المجال، وتسخير خبراتنا العالمية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لدعم تنويع مزيج الطاقة في أرمينيا».
وسيتم بناء محطة «آيج - 1» بين مدينتي «تالين» و«داشتادم» في أرمينيا، ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة وعلى أرض غير صالحة للزراعة. ويمتد مشروع المحطة على مساحة تزيد على 500 هكتار، ومن شأنه توفير العديد من الوظائف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتطمح أرمينيا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز. وتتمتع البلاد بإمكانات في هذا المجال حيث تشير التقديرات إلى إمكانية توليد نحو 1720 كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية لكل متر مربع في أرمينيا، مقارنة بـ1000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا