العالم يتأهب لتفشي متحور «أوميكرون» ويتسلّح بقيود السفر

5 دول رصدت إصابات بالسلالة «المثيرة للقلق»... و«الصحة العالمية» تقيّم

مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ أمس (أ.ب)
مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ أمس (أ.ب)
TT

العالم يتأهب لتفشي متحور «أوميكرون» ويتسلّح بقيود السفر

مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ أمس (أ.ب)
مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ أمس (أ.ب)

ارتفع منسوب القلق مجدداً في الدوائر الصحية العالمية بعد رصد متحور فيروسي جديد في جنوب أفريقيا، فيما تستمر وتيرة سريان الوباء صعوداً في جميع البلدان الأوروبية التي تتأهب لجولة جديدة من قيود العزل وتدابير الوقاية الصارمة.
وسجلت خمس دول على الأقل، هي جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا، إصابات محدودة بالمتحور الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، والذي يخشى العلماء أن يكون أكثر قدرة على الانتشار وأكثر مقاومة للقاحات المعتمدة ضد (كوفيد - 19).
- حظر السفر
وحظرت دول عبر العالم الرحلات الجوية الآتية من جنوب القارة الأفريقية. وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول آسيوية وعربية إغلاق الحدود أمام المسافرين الوافدين من دول في أفريقيا الجنوبية.
واعتباراً من الاثنين، سيمنع الأفراد الآتون من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق ومالاوي من دخول الأراضي الأميركية، بحسب مسؤول أميركي كبير لفت إلى أن هذا القرار يستثني المواطنين الأميركيين، ومن يحملون إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
كما حظرت بريطانيا كل الرحلات الجوية الآتية من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة لها، اعتباراً من ظهر الجمعة. وعبرت بريتوريا عن استيائها من قرار لندن بشكل خاص. وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن جنوب أفريقيا تحترم «حق كل الدول باتخاذ تدابير الوقاية الضرورية لحماية مواطنيها»، لكنها ترى القرار «متسرعاً»، لا سيما أن منظمة الصحة العالمية لم تتخذ قراراً بعد حول «التدابير المستقبلية» التي يجب اتخاذها.
من جهتها، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي توصية المفوضية الأوروبية بتعليق الرحلات من وإلى دول أفريقيا الجنوبية التي رصدت إصابات بالمتحور الجديد، حتى «نكتسب فهماً أفضل للمخاطر التي تطرحها هذه السلالة»، كما جاء على لسان رئيستها أورسولا فون دير لايين. وأعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان، أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا. وأوضح الوزير أنه سيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة إلى البلاد، مع وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً حتى لو كانوا ملقحين.
كذلك، أعلنت فرنسا تعليقاً فورياً للرحلات الآتية من سبع دول في جنوب القارة الأفريقية، بينها جنوب أفريقيا، بعد «اكتشاف متحورة جديدة لفيروس (كورونا) مثيرة للقلق». وأوضح مكتب رئاسة الحكومة الفرنسية أنه سيتم العمل بالإجراء على الأقل لثمانٍ وأربعين ساعة.
بدورها، قررت إيطاليا منع كل شخص كان في أفريقيا الجنوبية خلال الأيام الـ14 الأخيرة، من دخول البلاد.
وفي آسيا، أعلنت سنغافورة أنها سترفض اعتباراً من (الأحد) دخول مسافرين وافدين من سبع دول في جنوب القارة الأفريقية، باستثناء مواطنيها والمقيمين الدائمين فيها. وقالت وزارة الصحة إن غير السنغافوريين وغير المقيمين الذين سافروا حديثاً إلى هذه الدول «سيُمنعون من دخول سنغافورة أو حتى المرور فيها». وسيخضع المواطنون والمقيمون القادمون من هذه الدول لحجر من عشرة أيام. كما أعلنت ماليزيا المجاورة تدبيرات مماثلة.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد إصابة بالمتحور الجديد على أراضيها. وأوضحت الوزارة «سجلت إصابة لدى شخص عائد من مالاوي»، مشيرة إلى الاشتباه بـ«حالتين أخريين لدى شخصين عائدين من الخارج» وُضعا في الحجر الصحي. ووضعت الحكومة 7 دول على «القائمة الحمراء»، التي يُمنع الدخول منها إلى إسرائيل.
- تقييم المتحور
عقدت منظمة الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، اجتماعاً طارئاً للنظر في التقارير والبيانات الواردة عن المتحوّر الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، ووصفته مصادر صحية محليّة بأنه «مثير للقلق». وأفادت المنظمة الدولية بأن نفس المتحوّر كان قد رُصد أيضاً في هونغ كونغ وإسرائيل، وهو يتميّز بما يزيد على ثلاثين تحوّر مقارنةً بالفيروس الأصلي الذي ظهر أواخر عام 2019 في الصين.
وينكبّ خبراء منظمة الصحة على تحليل المتحوّر الجديد الذي أطلق صفّارات الإنذار في الدوائر الصحية، لمعرفة سرعة سريانه ومدى فتكه ومقاومته للقاحات المتداولة حالياً. وفي أوّل تعليق رسمي للمنظمة الدولية على هذا التطور الجديد، قال الناطق باسمها كريستيان ليندماير، إن «الأمر يحتاج لأسابيع لتحديد قدرة السلالة على الانتشار وفاعلية اللقاحات والأدوية في مواجهتها». وكان ليندماير قد أدلى بهذا التصريح في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده خبراء المنظمة في جنيف، حيث شدّد مرة أخرى على أهمية تعميم اللقاحات على جميع بلدان العالم بأسرع وقت ممكن، وعدم التراخي في تطبيق تدابير الوقاية حتى في البلدان التي تسجّل معدلات عالية في التغطية اللقاحية.
من جهتها، قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة ورئيسة الفريق التقني المعني بـ«كوفيد - 19» في المنظمة: «لا نعلم الكثير حتى الآن. ما نعلمه هو أن هذه السلالة المتحورة تحتوي على عدد كبير من الطفرات. المقلق هو أنه عندما يكون هناك الكثير من الطفرات، فقد يكون لذلك تأثير على سلوك الفيروس».
- تشديد القيود
في غضون ذلك، عادت ألمانيا لتسجّل رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية الذي تجاوز 76 ألفاً وما يزيد على 360 حالة وفاة، ما دفع وزير الصحة إلى وصف المشهد الوبائي بأنه «مأساوي»، داعياً مواطنيه إلى أقصى درجات المسؤولية والحذر. وكانت الجمهورية التشيكية أيضاً قد سجّلت رقماً قياسياً آخر في عدد الإصابات اليومية الذي ضاعف أرقام الذروة خلال المرحلة الأولى من الجائحة، فيما أعلنت معظم المستشفيات الكبرى في البلاد عن بلوغها أقصى طاقتها الاستيعابية في وحدات العناية الفائقة.
إلى جانب ذلك، من المقرر أن تعرض المفوضية الأوروبية ظهر اليوم (السبت)، على الدول الأعضاء مشروع توصية يربط إصدار شهادة التلقيح، أو ما يُعرف بالجواز الأخضر، بتناول الجرعة الإضافية من اللقاح، وخفض فترة صلاحية الشهادة من سنة إلى تسعة أشهر. وفي حال اعتماد هذه التوصية، ستصبح حريّة التنقّل بين بلدان الاتحاد مشروطة بتناول الجرعة المعززة من اللقاح، علماً بأن شهادة التلقيح باتت إلزامية لممارسة الكثير من الأنشطة الاجتماعية وارتياد الأماكن العامة في عدد من البلدان الأوروبية. وتقترح المفوضية أن يدخل التدبير الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
- شهادة التلقيح
وتقول مصادر المفوضية إن خفض صلاحية شهادة التلقيح مردّه إلى القرائن التي أظهرت تراجع فاعلية اللقاحات مع مرور الوقت، وضرورة زيادة التغطية اللقاحية لاحتواء موجة السريان الجديدة. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها قد أوصى بإعطاء الجرعة الإضافية لجميع الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، بعد مرور ستة أشهر على تناول الجرعة الأولى كاملة.
وتقترح المفوضية أيضاً أن تكون التدابير الاحترازية بعد التنقّل داخل بلدان الاتحاد، مثل الاختبار أو الحجر الصحي، مرهونة بشهادة التلقيح وليس بمصدر التنقّل، باستثناء المناطق التي تسجّل مستويات متدنية من التلقيح ومعدلات سريان عالية، والتي يحددها المركز الأوروبي أسبوعياً في خارطته الوبائية.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، إن الهدف الرئيسي من هذه التوصيات هو توحيد التدابير الأوروبية بالنسبة إلى توزيع الجرعة الثالثة من اللقاح التي ستصبح اعتباراً من الآن أساسية في المعركة ضد الفيروس.
وأضاف ناطق بلسان المفوضية أن الكرة الآن في ملعب الدول الأعضاء التي يجب أن تتحرّك بسرعة أمام هذا التطور الجديد، وأن تحرص على تنسيق التدابير التي ستتخذها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».